أوضح التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان أجواء الحذر خيمت على سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة للإشاعات التي طالت العديد من الأسهم القيادية وهو ما أدى إلى عرض الكثير من الأسهم المدرجة بالحد الأدنى، وبالتالي التأثير سلبا على المؤشرين السعري والوزني، وقد تنوعت الإشاعات لتشمل قطاع البنوك المحلية التي لم يعلن أي منها عن نتائج الربع الأول وتناولت الإشاعات صفقتي زين والأهلي المتحد، ووقف سهم شركة اجيليتي ليعلن عن اختيار شركة بديلة لها وهو ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بشكل حاد، وقد انعكست كل هذه الإشاعات في ظل عدم تدخل إدارة البورصة لوقف تلك الاشاعات التي تؤشر على ضعف الشفافية في السوق والحاجة الماسة الى تطبيق قانون هيئة سوق المال الذي يسعى إلى تحسين الشفافية وانسياب المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية وقال التقرير ان موجة الانخفاض تأتى لتعارض المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في استقرار أسعار النفط وتجاوز البنوك المحلية للازمة المالية على الرغم من انخفاض ارباحها نتيجة سياسة التحفظ التي تنتهجها والتوسع في تجنيب المخصصات إلا أنها مازالت تمتلك سيولة جيدة في ظل انخفاض غير مسبوق لمستويات وأسعار الفائدة إذا وجهت إلى القطاعات الإنتاجية فإنها يمكن أن تحدث دورة تنشيطية في السوق ومما يؤكد ذلك ان معدل تغطية السندات التي طرحها بنك الكويت المركزي والذي بلغ 50 مليون دينار وصل إلى 6 اضعاف المبلغ المعروض، كما أن حالة من الهدوء النسبي على الصعيد السياسي تمثل بعدا آخر للاستقرار، وإقرار جملة من القوانين كان آخرها قانون الخصخصة والذي يمكن أن يساعد في تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن الأمر الذي ينبغي أخذه في الاعتبار هو ضرورة العمل على اتخاذ مجموعة سياسات تستهدف المساندة والمساعدة في خروج الشركات من عثرتها لضمان تداول حقيقي وفعال في السوق يعكس أوضاعا سليمة للشركات والإسراع بطرح عدد من الشركات عبر قنوات سوق الكويت للأوراق المالية.