ذكر تقرير شركة وضوح للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد اداء متواضعا في الاسبوع الاخير من شهر ابريل حيث اغلق المؤشر هذا الاسبوع على نحو ايجابي وذلك عند مستوى 7.299.4 نقطة محققا مكاسب اسبوعية بمقدار 44.6 نقطة اي ما يعادل 61% وذلك بالمقارنة مع اغلاق الاسبوع السابق والذي كان عند مستوى 7.254.8 نقطة.
كما حفل الاسبوع بالعديد من الاحداث المتباينة والتي شكلت ضغطا على السوق تارة ودعما له تارة اخرى وذلك بدءا من التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم حول عدم وجود خلاف مع البنك المركزي بشأن المخصصات وجار اعتماد البيانات المالية للبنك وقد ساهم هذا التصريح في تخفيف حدة الضغوط البيعية على السهم واعادة الطمأنينة الى نفوس المتعاملين ولو بشكل مؤقت لحين استكمال الصورة من خلال صدور البيانات المالية والنتائج المترتبة عليها.
ومن جانب آخر، أفاد التقرير بأن الأحداث الأخيرة والمتسارعة بين كل من أجيليتي والحكومة الأميركية ساهمت في ايجاد حالة من عدم الاستقرار بين أوساط المتعاملين، اذ وللمرة الأولى يكون هناك تصريحات رسمية من قبل الحكومة الاميركية حول وجود تسوية حول القضية محل النزاع بين الطرفين، وفي المقابل أكدت أجيليتي تلك المفاوضات الا انها ذكرت أنه لا ضمانات بنجاح التسوية مع الحكومة الأميركية، الأمر الذي عزز من حيرة المتعاملين وتوترهم وبدا ذلك واضحا من خلال موجة البيع والتراجعات التي أصابت السهم بعد ذلك الإعلان، ولكن المهم والايجابي هذه المرة هو قرب حسم الملف والذي من المتوقع ان يكون مطلع الاسبوع المقبل وبذلك تكون الصورة واضحة لدى المستثمرين ونكون قد اقتربنا من اغلاق احد الملفات التي طالما شكلت ازعاجا للسوق.
ومن الأمور التي شكلت دعما للسوق خلال تعاملات الأسبوع خروج سهم زين من عباءة السوق هذا الاسبوع اذ استطاع السهم ان يحافظ على مستوياته بل ويحقق تقدما واضحا اثناء جلسات التداول التي شهدت تراجعات قوية، ولعل من الأمور التي أدت الى ذلك التقدم الذي حدث على مستوى نقل الأصول الأفريقية وبلوغها للمراحل النهائية ما يعني قرب استحقاق الدفعات والتي يتوقع لها ان تكون منتصف الشهر المقبل. وبشكل عام فالمستثمرون لايزالون متريثون في نظرتهم والحكم على السوق بالنسبة للفترات المقبلة، اذ من الصعب بناء التقديرات قبل حسم مجموعة من الأحداث والملفات العالقة والمزعجة، فهم بحاجة الى معرفة القيمة «الحقيقية» للشركات واكتمال الصورة حول أوضاعها وهو مطلب مهم وأساسي وداعم لقوة السوق في المستقبل، وفي ظل غياب المعلومات حول النتائج المالية والأحداث والقضايا المهمة ذات العلاقة بالشركات يجعل المضاربة والتقلبات سيدا الموقف.
وبغض النظر عن مستقبل تحركات المؤشر على المدى القصير فإن المعطيات الفنية متوسطة الأجل تصف تراجعات المؤشر الحالية والمحتملة على انها تحركات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود الارتفاع مرة اخرى، مستهدفا الوصول الى مستوى 7.600 نقطة وصولا الى منطقة المقاومة 7.730 ـ 7.740 نقطة التي تتوافق مع نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 61.8% للتراجعات الكبيرة السابقة من مستوى 8.438 نقطة الى مستوى 6.616 نقطة.
ويستند هذا السيناريو في ذلك الى العديد من الظواهر الفنية، يتمثل ابرزها في نجاح المؤشر في الاختراق والاغلاق على أعلى مستوى مقاومة القناة الهبوطية الأسبوعية التي ظلت تسيطر على تحركاته طيلة الأشهر الثماني الأخيرة، الأمر الذي يوضح امتلاك المؤشر القدرة الكافية على مواصلة الارتفاع، بالاضافة الى قراءات نظرية «موجات اليوت» التي ترجح انتهاء الموجة الثانية الهبوطية في الاتجاه التصاعدي العام المتواجد على الرسومات البيانية الأسبوعية، الأمر الذي يرجح ولوج المؤشر الى مراحل تكوين الموجة الثالثة التصاعدية التي تستهدف الوصول الى مستوى 7.700 نقطة خلال الفترة المقبلة بصفة مبدئية.