ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان التراجع غلب على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل انخفاضا ملحوظا أفقده جميع مكاسب السنة الحالية وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2009. إلا أن السوق أظهر شيئا من التماسك في آخر يومين من الأسبوع، وحقق بعض المكاسب التي خففت من حدة خسائره الأسبوعية. فقد أقفل المؤشر السعري للسوق دون مستوى
الـ 6.900 نقطة، خاسرا ما نسبته 3.58% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا أسبوعيا بنسبة 3.64%. هذا وحافظت مؤشرات التداول على مستويات قريبة من مستويات الأسبوع السابق، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 35.99 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.19% عن معدل القيمة في الأسبوع السابق، في حين نقص متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3.61% ليصل إلى 196.78 مليون سهم.
وقال التقرير ان حالة من العزوف العام قد سادت عمليات الشراء بسبب الضبابية التي تحيط بأوضاع السوق، فكان الانخفاض السمة الأساسية لنشاطه منذ اليوم الأول. وازدادت حدة التراجع في منتصف الأسبوع نتيجة لقوة الضغوط البيعية التي تسبب بها افتقاد السوق عوامل الدعم الداخلية بشكل أساسي، والذي بدوره تزامن مع تراجعات حادة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية وهبوط أسعار النفط إلى ما دون مستوى 69 دولارا. إذ كانت المخاوف قد تزايدت من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، الأمر الذي أكده المدير العام لصندوق النقد الدولي حين صرح في الأسبوع الماضي بان أزمة ديون أوروبا تعتبر خطرا رئيسيا على تعافي اقتصادات العالم.
وشغل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 252.58 مليون سهم شكلت 25.67% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.45% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 250.38 مليون سهم للقطاع. كما انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.66% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.30 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وكان قطاع الاستثمار الأكثر تراجعا إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.96% بعد أن وصلت إلى 2.87 مليار دينار جاء بعده قطاع الصناعة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.66 مليار دينار مسجلا تراجعا نسبته 4.72%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 4.52% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.01 مليارات دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات تراجعا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 283.85 مليون دينار بتراجع نسبته 2.87%.