أشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان الاسبوع الماضي شهد انتهاء مهلة الشهرين لإتمام صفقة بيع 25% من «البنك الاهلي المتحد» ـ البحرين بسعر 1.1 دولار أميركي للسهم، لعدد 1.227.661.340 سهما، بقيمة اجمالية بحدود 1.350 مليار دولار، ولأن الصفقة لم تتحقق الاسبوع الفائت، وهو الاسبوع نفسه الذي تم فيه ايقاف سهم «زين» عن التداول، لأسباب معلنة لا تبدو مقنعة أو منطقية، ولا نتمنى ان يكون السبب الحقيقي مختلفا، مع اعتقادنا بصحة موقف الهيئة العامة للاستثمار من ادارة السيولة المسرفة في «زين»، في الجمعية العمومية الفائتة، واستمرار أزمة «أجيليتي» مع الحكومة الاميركية، سجل سوق الكويت للاوراق المالية هبوطا كبيرا في سيولته بنحو -42%.
وفي زمن الازمات، تتساوى أهمية الجهود المبذولة لاحتواء الازمة، ماليا واقتصاديا، مع جهود احتوائها، نفسيا وأفضل الوسائل للمواجهة النفسية هو ذكر كل الحقائق مجردة. وصفقة «البنك الاهلي المتحد» صفقة حقيقية، و«البنك الاهلي المتحد البحريني» موضوع الشراء يملك ويدير باحتراف 8 وحدات مصرفية، والطرف المشتري قطري ومليء وقدم ضمانه بنحو 3.7%، من قيمة الصفقة، في حال تراجعه عن اتمامها. ولكن دون اتمام الصفقة عقبات حقيقية، وطلب مهلة ثلاثة اشهر اخرى توحي باستمرار محاولة اتمام الصفقة برغبة البائع والمشتري. والعقبة الاولى، والاهم هي في اجتياز المشتري لمتطلبات مهنية تزداد صعوبتها طرديا، مع النسبة المراد الاستحواذ عليها، ومصرف البحرين المركزي الذي يحقق في استيفاء المشتري لهذه الشروط كان حازما في قراراته قديما، وربما الآن اكثر تشددا بسبب الازمة المالية العالمية وربما تأزم الوضع السياسي بين البلدين. أما العقبة الثانية المنتظرة فهي ضوابط سوق البحرين للاوراق المالية، فالموافقة على طرف مشتر وسعر يعقبها اعلان لأسبوع عمل كامل واعطاء حق مماثل لأطراف اخرى، للدخول بمزاد على الصفقة وقطعا ذلك يحتاج الى تدقيق على الاطراف الاخرى من قبل مصرف البحرين المركزي. ولأن المدى الزمني سيمتد لنحو 5 شهور، فالزمن يمثل عقبة ثالثة قد تغير رغبة الطرف المشتري، وربما البائع اذا سارت أوضاع السوق أو الاقتصاد الكلي في اتجاه يؤثر جوهريا على السعر المتفق عليه.
وفي ظروف عادية لا يفترض ان يؤثر الاعلان عن تأجيل الصفقة على اداء سوق الاسهم الكويتي، فقيمتها لا تزيد على 12.6% من قيمة صفقة بيع اصول «زين» في افريقيا، ونحو 15% منها، بعد خصم القروض الخاصة بالصفقة. ونصيب «التمدين الاستثمارية» منها نحو 36%، و«التمدين» لن تستخدم هذه الاموال في زيادة الطلب على الاسهم ولديها ما يكفي من مشروعات تحتاج الى تمويل متوسط وطويل الاجل، وما يعنيه ذلك ان السوق لم يفقد طلبا اضافيا محتملا. واذا تمت الصفقة فمشروع التوسع الاستراتيجي للبنك الاهلي المتحد، وهو نموذج ناجح، سيستمر، فمن جانب لا تمثل الحصة المزمع بيعها حصة اغلبية، ومن جانب آخر، قرار الشراء القطري قرار داعم وليس منافسا، ومشاركتهم ستضيف قوة لتوجهات البنك الاستراتيجية. واذا لم تتم الصفقة، وما لم يكن البائعون تحت ضغوط سيولة، وهو أمر لا نتوقعه، فإن الوقت ربما يعمل لصالح البائع، لأن زمن الأزمة هو زمن سوق المشترين.
لم يكن ما حدث من انحسار حاد في السيولة وفي مستوى اسعار بعض الاسهم، في سوق الاسهم الكويتي، الاسبوع الفائت بسبب تأجيل صفقة «البنك الاهلي المتحد»، ولكن التأجيل تضاعف أثره المضاف لأنه جاء بعد بضعة اسابيع من التشدد في مراقبة التداولات الوهمية، وبعد اسبوع من انفجار أزمة الديون السيادية واجراءات التقشف في دول اوروبية اخرى، اضافة الى اليونان، ومع ايقاف سهم «زين» غير المبرر عن التداول، واستمرار ازمة «اجيليتي»، وفي زمن الازمة للعامل النفسي اثر مضاعف. ورغم ان السوق سيتلقى باستمرار اخبارا غير مريحة مثل احتمال تعثر شركات ومجموعات، ولن يعود الى مستوى سيولته القديم، الا انه سيتجاوز أزمته، بمرور الوقت، وبعض ما يحدث صحي ومفيد، على المدى المتوسط، الى الطويل.
2.3 مليار دينار فائض الموازنة المتوقع في 2010 / 2011
بانتهاء شهر مايو 2010، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2010 / 2011، ومازالت اسعار النفط متماسكة لكنها تواجه بعض الانخفاض اخيرا بسبب ازمة الديون السيادية لبعض الدول الاوروبية، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر مايو (لغاية يوم 21/5) نحو 78.3 دولارا للبرميل منخفضا بنحو 3 دولارات اي بما نسبته 3.7% عن معدل شهر ابريل البالغ نحو 81.3 دولارا والذي شهد اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الاسبوع المنتهي في 30/4 ببلوغه 83.16 دولارا وهو يزيد بنحو 35.3 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 82.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الماضية 2009 / 2010 ـ مايو 2009 ـ قد بلغ نحو 56.6 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الماضية 2009 / 2010 التي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.7 دولارا.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الماضيين بما قيمته 2.9 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.4 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 8.8 مليارات دينار عن تلك الفترة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.5 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 2.3 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010 / 2011.
ديون أوروبا السيادية أفقدت أسواق الخليج جميع مكاسبها منذ بداية العام
أوضح التقرير أن أسواق الإقليم السبعة فقدت في شهر مايو الفائت، كل ما كسبته خلال ما مضى من عام 2010، باستثناء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأعادت أزمة ديون أوروبا السيادية، في مايو 2010، العالم، مرة أخرى، إلى زمن انفجار ازمة ديون القطاع المالي الخاص، في سبتمبر من عام 2008.
ومعها عادت تبعية حركة الأسواق المالية، في العالم كله، لبعضها البعض، وإن بتفاوت ما بين المواقع الجغرافية المختلفة، والفارق كان في سرعة التعامل الأوروبي معها، ما اختصر المدى الزمني وحده السقوط الحر.
التقرير يذكر بأن أداء أسواق الإقليم، حتى نهاية مارس 2010، كان يوحي بأن هذه الأسواق بدأت بالتعافي، إذ راوح نمو مؤشراتها منذ بداية العام الحالي بين 2.2% لسوق دبي المالي، وكان ادناها، و14.3% لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني، وكان أعلاها.
ولكن أداءها بدأ بالضعف، في ابريل، بعد تعثر اليونان، مقارنة بمارس، وحققت 3 أسواق من سبعة نموا سالبا، وكان يمكن اعتباره بعض التصحيح المؤقت لولا انفجار ازمة اقتصادات مريضة أخرى في أوروبا، في مايو.
وما بين بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الفائت، راوح الأداء في أدناه بين «-12.4%» لسوق دبي المالي و«-5.1%» لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وما بين أعلاه مكاسب بنحو 5.5% للمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية و0% لمؤشر سوق الأسهم السعودي.
وتكالبت على سوقي الامارات كل من أزمة ديون دبي ومازال امامها وقت، ليس قصيرا، وأزمة أوروبا، لذلك كانت خسائرهما أعلى، وإن كنا نتوقع مزيدا من التباعد بين أداء السوقين، في النصف الثاني من العام الحالي لصالح سوق ابوظبي للأوراق المالية.
بينما يفترض في اسواق الاقليم الخمسة الأخرى أن تقدم أداء أفضل، في شهر يونيو الجاري، ما لم ينتكس الاداء الاوروبي، مرة أخرى، أو تؤثر في أحدها أحداث محلية.
وما لم تحدث مفاجآت غير سارة، يفترض فيها أن تحقق أداء موجبا أفضل في النصف الثاني من العام الحالي، ويكون الأداء أفضل في ربعه الرابع من ربعه الثالث.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2010 (22 يوم عمل) نحو 760 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، وبلغت اعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو نحو 52.8 مليون دينار، بتاريخ 25/5/2010. في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 15.9 مليون دينار بتاريخ 30/5/2010 وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 34.5 مليون دينار، منخفضا بنسبة 50.9%.
عن مثيله المسجل في شهر ابريل من العام الحالي، وبانخفاض بلغت نسبته 76.2% قياسا بمثيله البالغ 145.4 مليون دينار ، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت.
ولعل مستوى السيولة هو المؤشر الأهم لقياس مستوى الثقة في السوق، والانحسار الحاد للسيولة في شهر مايو يوحي بانحسار كبير لمستوى الثقة من جانب، وفي جزء منه لانحسار مستويات التداولات الوهمية.
6.8 مليارات دينار قيمة الأسهم المتداولة في 5 أشهر
اوضح التقرير الى ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية في شهر مايو الماضي كان اقل نشاطا من الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر الشال، وبلغ مؤشر الشال في نهاية تداول يوم الاثنين 31/5/2010 نحو 472.2 نقطة، منخفضا بنحو 30.1 نقطة، اي ما نسبته -6% مقارنة باقفال نهاية شهر ابريل الماضي، حيث بلغ مستوى 502.3 نقطة، ولكنه ما زال مرتفعا بنحو 32.6 نقطة، اي ما نسبته 7.4% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2009.
وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة خلال الشهر الماضي نحو 4.1 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 185.6 مليون سهم، وهو ادنى بما نسبته -40% عن معدل شهر ابريل والبالغ نحو 309.2 ملايين سهم، وبلغت جملة الصفقات المبرمة خلال شهر مايو نحو 85.2 الف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 3.9 ألاف صفقة وبانخفاض بلغت نسبته -43.6% مقارنة بمعدل شهر ابريل.
وبلغ اجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في السوق والبالغ عددها 212 شركة نحو 31.902 مليار دينار اي ما يعادل 92.2 مليار دولار وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر ابريل 2010 (لعدد 211 شركة مشتركة بعد ادراج شركة النوادي القابضة في شهر مايو 2010) البالغة نحو 31.887 مليار دينار نجد انها انخفضت بنحو 2.274 مليار دينار اي ما نسبته 6.7% وهو انخفاض قريب من انخفاض قيمة المؤشر.
وبلغت القيمة السوقية لعدد 204 شركات مشتركة ما بين نهاية عام 2009 ونهاية مايو 2010، نحو 31.785 مليار دينار مرتفعة بما نسبته 6% عن مثيلتها المسجلة في نهاية عام 2009 والبالغة نحو 29.980 مليار دينار وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها) مقارنة بنهاية عام 2009 نحو 68 شركة من اصل 204 شركات في حين انخفضت قيمة 120 شركة، ولم تتغير قيمة 16 شركة، وقد سجلت شركة التمدين الاستثمارية اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة وبزيادة بلغت 117.9% تلتها الشركة الكويتية لصناعة الانابيب النفطية بنحو 80.6% بينما سجلت شركة نفائس القابضة اكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الاسهم المنخفضة بهبوط بلغت نسبته -63.3% تلاها في التراجع بيت التمويل الخليجي بنحو -55.2% ومن حيث القطاعات ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات من اصل 8 قطاعات في السوق، وقد جاء اعلى معدل ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قطاع الخدمات بنحو 14.1% تلاه قطاع البنوك بنحو 12% بينما حقق اعلى معدل انخفاض في القيمة الرأسمالية في قطاع التأمين بنحو -15% تلاه في الانخفاض القطاع العقاري بنحو -14.3% ولابد من التوضيح انه رغم انخفاض قيم معظم الشركات ارتفع اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، بما يعني ان التركيز على تداول الشركات الثقيلة وبنسب اعلى حيث حقق اجمالي الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية نموا بنحو 25.5% بينما حققت الشركات الاكثر عددا وغالبيتها صغيرة انخفاضا في قيمتها السوقية بلغ 15.6% وبالتالي حقق ناتج القيمة السوقية لاجمالي السوق نموا موجبا.
وعند حساب اداء السوق خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نلاحظ ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة قد بلغ نحو 6.8 مليارات دينار في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 أيام عمل) نحو 65.9 مليار دينار مسجلا انخفاضا قاربت نسبته -28% عن المعدل اليومي للفترة نفسها من عام 2009 والبالغ نحو 91.6 مليون دينار.