وصف تقرير شركة المصالح الاستثمارية الشهري حركة تداول السوق عن شهر مايو بأن السوق خلق لنفسه أزمة مالية قوية مكنته من إنجاز تراجع جديد يضاف إلى سجله التراجعي السابق.
وبين التقرير الخاص بـ «الأنباء» أن تراجع السوق جاء طبيعيا على خلفية الأزمة التي مر العالم بها في دول منطقة اليورو والتي تراجع على اثرها اليورو مقابل جميع العملات وخاصة الدولار الى مستويات ما قبل ثلاث سنوات، اذ سجل سعر اليورو مقابل الدولار 1.22 دولار، أضف الى ذلك تراجعه امام العملات الاخرى، لافتا الى أنه نتج عن ذلك «هلع وقتي» لدى جميع الاسواق المالية العالمية فتراجعت بنسب عالية وخاصة في اسواق الدول المعنية وهي اليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
وبين التقرير أنه وتأثرا بتلك التراجعات، فقد تراجعت تبعا لذلك الأسواق المالية وأسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا، وكان طبيعيا ان تتراجع جميع الاسواق المالية في المنطقة بما في ذلك سوق الكويت فهو السباق كما عودنا بفعل المضاربة التي تسود على شكل التداول في الفترة الأخيرة.
وسرعان ما تخطت دول منطقة اليورو هذه الازمة وتعافت اسواقها وانتعشت تبعا لذلك اسعار النفط وعاودت الارتفاع مرة اخرى متخطية الـ 75 دولارا، وانتعشت على اثرها جميع اسواق المنطقة مستعيدة جميع خسائرها تقرييا في ارتفاعات يومية لم تعهدها تلك الاسواق منذ فترة بعيده اما سوق الكويت فظل على حاله يترقب نزولا. ثم جاء إعلان شركة زين لتوزيع 170 فلسا للسهم بعد اعتراض الهيئة العامة للاستثمار وقد فضلت الشركة ايقاف السهم عن التداول حتى يتم اتمام التوزيع دون ان نرى اي جدوى من هذا الايقاف الذي لا معنى له فلا يوجد هناك شيء مبهم ينتظر المستثمرين ايضاحه ليتم ايقاف السهم عن التداول من اجله حتى تنجلي الأمور.
وقد كان للهيئة العامة للاستثمار موقف سلبي حيال اقرار توزيع نقدي لم توافق عليه وبتصرف لا مسؤول من الهيئة العامة للاستثمار على اعلان فكرة بيع حصتها مما اضر بالسوق الى حد كبير اذ الوقت لا يتناسب بالمرة لسحب سيولة من السوق الذي جفت جميع منابعه، كما تم الاعلان خلال الشهر عن الرغبة في تأسيس صندوق للتنمية برأسمال قدره عشرة مليارات دينار لتمويل الكثير من المشاريع المزمع اقامتها وفقا لخطة التنمية المنتظرة وليكن الاعلان بمنزلة الضربة القاصمة لقطاع البنوك وهو القطاع الوحيد الذي ظل محافظا على ادائه خلال فترة الازمة تقريبا.