أشارت التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت الى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165% على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها، و192% على صعيد عدد الصفقات، وذلك مقارنة مع مايو من العام 2009. وبين التقرير ان حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية، كما ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من العام نفسه بما نسبته 34%، حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
واكد التقرير ان عام 2010 كان نهاية لأزمة العقارات الاستثمارية التي استمرت على مدار عامين ونصف العام وبداية الى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شاهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت أعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الاراضي او البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية على قطاعات عقارية أخرى ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان له بالغ الأثر على انتقال الاموال من البورصة الى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها اغلب الاسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم. الى جانب ذلك اشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح بين 1.5. و2% وهو الأمر الذي يجعل اغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاسثتمارية والتي تحقق بين 7 و10% وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوكا فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم. وعن اسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية اظهر التقرير انها لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول، حيث استمرت اسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الشهور السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة من السوق، مؤكدا ان البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الآن بنسبة ايراد تبلغ 4 و5% في حين يصل ايراد البنايات في المواقع العادية بين 8 و9%، حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الازمة. واكد التقرير ان العقارات الاستثمارية المدرة لم تشهد اسعارها انهيارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض قطاعات العقار الأخرى.