أشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان آخر البيانات المتوافرة عن سوق العقار تشير الى ان تداولات شهر مايو 2010 الى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 274.2 مليون دينار وهي قيمة اعلى بما نسبته 43.2% عن مثيلتها في ابريل 2010، والتي بلغت نحو 191.5 مليون دينار وتوزعت تداولات مايو ما بين 245.3 مليون دينار، عقودا و28.9 مليون دينار وكالات.
وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي اعلى قيمة تداول شهري، خلال ما مضى من عام 2010 حينها حقق السكن الخاص ارتفاعا بلغت نسبته 44%، اذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 156.1 مليون دينار، وارتفعت، هامشيا المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع الى 56.9% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 56.6% في ابريل 2009، عندما بلغت نحو 108.4 ملايين دينار وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 9.5 مليون دينار، في ابريل 2010، مرتفعا ما نسبته 102.6% عن مثيلتها لشهر ابريل ولتسجل مساهمة اعلى في سيولة سوق العقار، بلغت نحو 7% مقارنة بنحو 5%، في شهر ابريل، وارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري، بما نسبته 34.8% عن مثيلتها في ابريل 2010، بينما انخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار، الى نحو -36.1% مقارنة بنحو 38.3% في ابريل 2010.
وبلغت تداولات خمسة الشهور الاولى من العام الحالي نحو 992.1 مليون دينار وهي اعلى بما نسبته 33.1% عن مثيلتها للشهور الخمسة الاولى من عام 2009، حيث بلغت آنذاك نحو 745.5 مليون دينار. وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت، نلاحظ ايضا، ان الاولى مرتفعة عن الثانية، بنسبة ملحوظة، تقارب 139.1% حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 274.2 مليون دينار مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار كويتي في شهر مايو من العام الفائت.
وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010 بمثيله المسجل عام 2009 نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الاول نحو 280.8 الف دينار، فيما بلغ الثاني نحو 360 الف دينار، اي ان معدل الصفقة العقارية قد تراجع، خلال هذه الفترة، بما نسبته 22%، وبتفصيل اكبر، انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 95.5% تلاه معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو -62.4%، ثم معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو -17.2% ثم معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو -1.3% مقارنة باجمالي عام 2009، لا تفسير لمثل هذا التراجع، في المعدل، سوى تأثير الازمة المالية العالمية على اسعار الاصول وانخفاض اسعار مكونات القطاع العقاري كلها، هو المدخل الى تعافيه، وأحد مؤشرات التعافي ارتفاع السيولة مع استمرار انخفاض الاسعار لفترة من الزمن.
واشار التقرير الى انه لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ 7 اشهر ـ عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2.38 مليار دينار اي اعلى بنحو 503 ملايين دينار، عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ، تقارب 26.8%، عما كانت عليه عام 2009، مما قد يعني بداية ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، بعد انخفاض تلك السيولة، في عام 2008، بما نسبته -38% مقارنة بمثيلتها لعام 2007 ونحو -31.9% في عام 2009 مقارنة مع عام 2008، والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار.
88.9% من قيمة تداولات الأسهم المبيعة في مايو محلية
أشار التقرير الى ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» لشهر مايو 2010 والمنشور على الموقع الالكتروني، لسوق الكويت للأوراق المالية، وافاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين اذ استحوذوا على 53.7% من إجمالي قيمة الاسهم المبيعة، و48.1% من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد اسهما بقيمة 412.910 مليون دينار كما اشتروا اسهما بقيمة 370.259 مليون دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الاكثر بيعا وكان صافي الحصيلة لصالح البيع بنحو 42.651 مليون دينار واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 25.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و19.3% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 197.945 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 148.228 مليون دينار ليصبح القطاع الوحيد الذي حقق فائضا لصالح الشراء، بصافي حصيلة بنحو 49.717 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، و18.6% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 145.973 مليون دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 142.939 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا بصافي حصيلة طفيفة بنحو 3.034 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.1%، من إجمالي قيمة الاسهم المبيعة، و7.6% من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 62.407 مليون دينار في حين اشترى اسهما بقيمة 58.375 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا بصافي حصيلة بنحو 4.032 ملايين دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 700.603 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 91% من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 683.926 مليون دينار مستحوذين بذلك على 88.9% من إجمالي قيمة الاسهم المبيعة لتشكل صافي تداولاتهم شراء بصافي حصيلة بنحو 16.677 مليون دينار.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 6.7% وبلغت قيمتها 51.199 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المبيعة نحو 50.173 مليون دينار وتمثل نحو 6.5% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة لتشكل صافي تداولاتهم، شراء بصافي حصيلة بنحو 1.026 مليون دينار.
وبلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 4.6% وبلغت قيمتها 35.418 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المشتراة نحو 2.3%، وبلغت قيمتها 17.715 مليون دينار لتشكل صافي تداولاتهم بيعا بصافي حصيلة بنحو 17.703 مليون دينار.
وبالمقارنة بين خواص التداول بين الاشهر الخمسة يناير ـ مايو 2010 ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو تقريبا بحدود 91.1% للكويتيين ونحو 5.1% للآخرين، اي الجنسيات الاخرى، ونحو 2.8 للمتداولين، من دول مجلس التعاون الخليجي.
اي انها ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق تداولات مستثمري دول التعاون وغلب التداول فيها للأفراد لا المؤسسات.
الصين في اتجاه التربع على قمة الاقتصاد العالمي وتخوفات من أزمة أميركية مقبلة
بعد مؤشرات قوية على تجاوز أول أزمة كبرى تصيب الاقتصاد العالمي، بعد 80 عاما من حدوث أكبر أزماته، أعاد أول مطب رئيسي، أو أزمة الديون السيادية العالم الى ما يبدو انه بداية الأزمة، والديون السيادية شقان، الأول هو لتلك الدول التي أساءت استخدام سياساتها المالية لفترة طويلة من الزمن بالاقتراض على حساب المستقبل، والشق الثاني هو لتلك الدول التي عومت اقتصاداتها مع بدايات الأزمة بالتمويل بالعجز أو الإسراف المؤقت، ولكن المرتفع بالاقتراض، لذلك سيواجه الاقتصاد العالمي المطبين، وما حدث في أوروبا هو انفجار للفقاعة من الشق الأول ـ اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وأخيرا المجر ـ بينما معدل العجز المالي الى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الأوروبية أقل من معدله لبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وهما من الشق الثاني أو المطب الذي لم ينفجر بعد.
وتعرف اتفاقية «ماسترخت» الأوروبية ـ الاتحاد الأوروبي ـ المعايير المقبولة لانضباط السياسة المالية بمؤشرين، ألا يزيد العجز المالي السنوي ـ عجز الموازنة ـ في أي سند، عن نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد اجمالي الدين العام عن 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، والدول المريضة في اوروبا تجاوزت كثيرا هذه النسب، ويعتقد ان بعضها قد استخدم بعض طرق التمويه المالي لتمرير تجاوزاته، بينما يبدو أكبر اقتصادين أوروبيين (ألمانيا وفرنسا) في حال أفضل وإن بدأتا إجراءات التقشف، لذلك ستتجاوز اوروبا مطب الشق الأول بعد زمن، وبتكاليف عالية، ولكن ليس ضمنها العودة الى النمو السالب، وسيبدأ قريبا مطب الشق الثاني، فمع نهاية الشهر الجاري ستقدم بريطانيا ـ ونسبة عجز الموازنة فيها في عام 2009 نحو 11.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الدين العام نحو 68.1% من الناتج المحلي الإجمالي ـ برنامجها التقشفي، شاملا خفض الوظائف والرواتب العامة بما يهدد مستقبل النمو الهش فيها، وإن صدقت وعود الرئيس أوباما فلابد من بداية انسحاب للحكومة من تحفيز اقتصادها وخفض عجز الموازنة الى النصف بحلول عام 2013 بينما تشير آخر الأرقام الى بلوغ الدين العام الأميركي البالغ حجم اقتصادها ربع اقتصاد العالم، حاجز الـ 13 تريليون دولار أميركي أو 91.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، والولايات المتحدة الأميركية أكبر اقتصادات العالم، وأكبر مقرضيها الخارجيين ـ نحو 20% من دينها العام ـ هما الصين واليابان، ثالث وثاني أكبر اقتصادات العالم، مرتبطان بقوة نموا وتمويليا وتجارة، وما يحدث للولايات المتحدة الأميركية سريع وقوي التأثير فيهما، وتسبب الرعب من تزامن أزمة اوروبا مع أرقام أدنى من المتوقع، للوظائف الجديدة في مايو في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت معظمها وظائف قطاع عام مؤقتة في نزيف في كل أسواق المال الرئيسية خوفا من ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود جديدة وطويلة.
ورغم اعتقادنا بأن العالم سيتجاوز مطبه الحالي أو ديون أوروبا السيادية، وسيعاني مجددا من المطب البريطاني ـ الأميركي المقبل، لكنه سيتجاوزه بتكاليف أهمها انخفاض معدلات النمو في العالم المتقدم، مع استمرار معدلات البطالة مرتفعة، كما اجتاز العالم مطب فقاعة أسعار الأصول المحتملة في الصين بعد قيامها بالتشدد في سياساتها النقدية احترازيا في وقت مبكر، وستعجل هذه السنة من تبوئها لمركز الاقتصاد الثاني في العالم، وستسير بخطى أسرع الى المركز الأول بسبب تداعيات الأزمة على الولايات المتحدة الأميركية، ويبقى المحزن ان دولنا تتفرج على ما يحدث في الدول الاخرى، من مواجهة مدروسة لأسوأ الاحتمالات في وقت مبكر، بينما هي تسرف في الاقتراض ليس على حساب نشاط اقتصادي مستقبلي، كما هو حال العالم، وانما على حساب أصل مؤقت وزائل وهو أمر أشد خطورة بكثير من تجربة العالم الحالية ولا مجال للتعويض في دولنا بأي مستوى من التكاليف.
تذبذب الأداء سيد الموقف على أداء الأسواق الإقليمية
أوضح التقرير ان أسواق المال تتحمل العبء النفسي لأزمات الاقتصاد الحقيقية، اضافة الى أزماتها، فبعد ان حققت مؤشرات 13 سوقا، من أصل 14 سوقا، نموا موجبا، في الربع الأول من العام الحالي بحلول 9 يونيو 2010، انعكس الوضع، الى حد كبير، وحققت مؤشرات 12 سوقا خسائر، باستثناء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي غرد خارج السرب، ومؤشر داكس الألماني، وان بشكل طفيف، والجدول المرافق يشرح الأداء، وواضح ان اداء سوق الأسهم الصيني كان الأسوأ، بخسارته نحو -23.3% منذ نهاية العام الفائت، وهو أمر يمكن قراءته ببعض الايجابية لأن السوق نفسه قد كسب نحو 80% في عام 2009 وساد خوف من احتمال انفجار فقاعة اسعار اصول في الصين، في عام 2010، وكان هذا حدثا محتملا، ما دفع السلطات، هناك الى تبني سياسة نقدية متشددة لتحقيق هبوط آمن لأسعار الأصول، وهو ما يحدث، حاليا.
وعودة تبعية اداء الأسواق لبعضها كانت بسبب شمولية المخاطر المحتملة، وهو ما أدى الى اختلاط أداء أسواق الإقليم وأسواق رئيسية ناضجة وناشئة، في العالم، فبينما شارك سوق دبي المالي، سوق الأسهم الصيني، في الأسوأ أداء، بالمركز قبل الأخير، وهبوط بنحو -16.1%، جاء ثانيا، في الأفضل اداء سوق الأسهم الألماني، بعد المؤشر الوزني لسوق الأسهم الكويتي، وبين أزمة الديون السيادية في أوروبا، وأزمة محتملة، لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، واحتمال تعثر شركات ومجموعات غير أساسية في أسواق الإقليم، واستمرار ارهاصات ازمة ديون دبي، من المتوقع استمرار التذبذب الحاد في الأداء، لكل الأسواق مع الأحداث الكبرى، ولكل سوق، على حدة، او اسواق الاقليم عند الاحداث القطرية او الاقليمية، ولكن يفترض رغم التذبذبات الحادة المحتملة، ان يكون اداء الأسواق في النصف الثاني من العام الحالي افضل من نصفه الأول، واذا استثنينا الصين ودبي، ولكل اسبابه الخاصة، يفترض ان يتحسن اداء الأسواق الـ 12 الأخرى، ويتحول معظمها الى الموجب، وتتبادل مواقعها في الترتيب بشكل مستمر.
جدول الأداء المقارن لـ 14 سوقا منتقاة (31 ديسمبر 2009 إلى 9 يونيو 2010)
|
أسواق الأسهم الخليجية والعالمية
|
مؤشرات الأسواق
|
التغير
|
مؤشرات الأسواق
|
التغير
|
مؤشرات الأسواق
|
مؤشرات الأسواق
|
التغير
|
31/12/2008
|
31/12/2009
|
31/3/2010
|
31/5/2010
|
9/6/2010
|
31 ديسمبر
|
1
|
سوق الكويت للاوراق المالية/ المؤشر الوزني
|
406.7
|
385.8
|
-5.2%
|
441.0
|
14.3%
|
406.8
|
406.6
|
5.4%
|
2
|
داكس ـ المانيا
|
4.810.2
|
5.957.4
|
23.8%
|
6.153.6
|
3.3%
|
5.964.3
|
5.984.8
|
0.5%
|
3
|
سوق الاسهم السعودي
|
4.803.0
|
6.121.8
|
27.5%
|
6.801.0
|
11.1%
|
6.120.5
|
6.111.0
|
-0.2%
|
4
|
سوق الدوحة للأوراق المالية
|
6.886.1
|
6.959.2
|
1.1%
|
7.462.5
|
7.2%
|
6.786.0
|
6.802.6
|
-2.2%
|
5
|
سوق البحرين للأوراق المالية
|
1.804.1
|
1.458.2
|
-19.2%
|
1.547.1
|
6.1%
|
1.450.3
|
1.411.6
|
-3.2%
|
6
|
سوق مسقط للأوراق المالية
|
5.441.1
|
6.368.8
|
17.0%
|
6.697.5
|
5.2%
|
6.294.4
|
6.113.7
|
-4.0%
|
7
|
بي اس اي سينسيكس ـ الهند
|
9.647.3
|
17.464.8
|
81.0%
|
17.527.8
|
0.4%
|
16.944.6
|
16.657.9
|
-4.6%
|
|
سوق الكويت للاوراق المالية/ المؤشر السعري
|
7.782.6
|
7.005.3
|
-10.0%
|
7.533.6
|
7.5%
|
6.699.7
|
6.669.1
|
-4.8%
|
8
|
داو جونز ـ الولايات المتحدة
|
8.776.4
|
10.428.1
|
18.8%
|
10.856.6
|
4.1%
|
10.136.6
|
9.899.3
|
-5.1%
|
9
|
الفوتسي 100 ـ بريطانيا
|
4.434.2
|
5.412.9
|
22.1%
|
5.679.6
|
4.9%
|
5.188.4
|
5.085.9
|
-6.0%
|
10
|
سوق أبوظبي للاوراق المالية
|
2.390.1
|
2.743.6
|
14.8%
|
2.908.5
|
6.0%
|
2.604.2
|
2.535.3
|
-7.6%
|
11
|
نيكاي 225 ـ اليابان
|
8.859.6
|
10.546.4
|
19.0%
|
11.089.9
|
5.2%
|
9.768.7
|
9.439.1
|
-10.5%
|
12
|
كاك 40 ـ فرنسا
|
3.218.0
|
3.936.3
|
22.3%
|
3.974.0
|
1.0%
|
3.507.6
|
3.446.8
|
-12.4%
|
13
|
سوق دبي المالي
|
1.636.3
|
1.803.6
|
10.2%
|
1.843.5
|
2.2%
|
1.579.5
|
1.512.7
|
-16.1%
|
14
|
اس اس اي كومبوسيت ـ الصين
|
1.820.8
|
3.277.1
|
80.0%
|
3.109.1
|
-5.1%
|
2.592.2
|
2.514.0
|
-23.3%
|