أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية إلى انه لا أمل كبيرا، فيما يبدو، لأي حلول لأزمة الكهرباء لدينا، على المستوى الإقليمي، أو على المستوى المحلي الملام، على نحو أكبر، فبعد مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أعلن ان الغرض منه هو مواجهة حالات الطوارئ في نقص الكهرباء، أو تبادل الفائض، بثمنه، بين دول الفائض ودول العجز، وقيل، العام الفائت، إن الدول لن تكون جاهزة لتبادل منافع الربط، ولكنها ستكون مستعدة لهذا التبادل في العام المقبل، وانقضى العام، وبانت الحاجة، ولم نحصد من المشروع سوى احتفاله، ولكن اللوم الحقيقي يقع على عاتق الإدارة العامة الداخلية، والحكومة بشكل طاغ، والسلطة التشريعية، لأن العجز مقدر منذ سنوات طويلة، وتجنب بلوغ ما نحن فيه كان يحتاج اتخاذ اجراءات استبقاية، ينطفئ الحماس لها كل عام مع تباشير بزوغ «نجم سهيل»، وجلسة الأسبوع قبل الفائت في مجلس الأمة، حول الكهرباء، تمخضت عن خلاصتين سلبيتين، الأولى هي التوصية بتخفيض ساعات العمل الحكومي، اي مزيد من الرشوة بخفض واجبات المواطن، والثانية هي تحول النقاش الى انتصار فئوي، على حساب المواطنة الشاملة.
والإدارة الحصيفة للدولة لا تتحقق بهذه الطريقة، فالاستثمار في توسعة الإمدادات محسوب، والخوف من الفساد لا يعالج بالامتناع عن الاستثمار وإنما بالغرامة والسجن او التطبيق المتشدد للقانون. والاستثمار في زيادة الطاقة، دون اجراءات جوهرية مساندة، أمر غير محمود، وسيؤدي، حتما، الى نقص شديد في احتياجات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة وتوفير مزيد من الوظائف، وخصم نسبة متزايدة من صادرات الطاقة لصالح الاستهلاك المحلي، والإجراءات المساندة هي الحد من الاستهلاك، أي تمويل زيادة الطاقة من جيوب المسرفين في استخدامها وليس رشوتهم، من خلال غض البصر عن تحصيل الفواتير.
وأشارت تقارير قديمة، لا نعرف مدى دقتها حاليا، الى ان 80% من الاستهلاك يذهب لـ 20% من السكان، ولا شك ان معلومة كهذه تسهل، كثيرا، تسويق ترشيد الاستهلاك، سياسيا واجتماعيا. والمقترحات «المنوّمة» في أدراج الحكومة توصي بفرض رسوم تصاعدية، بعد حد معين من الاستهلاك، يجنب نحو 80% من المستهلكين أي رسوم إضافية، بينما يمنح الخيار لـ 20% إما بتخفيض استهلاكهم، او دفع قيمة عالية توفر أموالا لمزيد من الاستثمار في التوسعة، وتذهب تلك المقترحات الى ما هو أبعد، إذ تمنح من يوفر في الاستهلاك، الى ما دون المعدل المسموح به، مكافأة نقدية تعادل نسبة مما قام بتوفيره.
ولأن الناس يستهلكون ما قيمته الحقيقية نحو 10 أضعاف ما يدفعونه، تبعا لتقلبات سعر الوقود، فإن مثل هذا المقترح أهم في نفعه للناس من تحقيق التوازن، من خلال مزيد من الاستثمارات، لأن الممول الحقيقي لتلك الاستثمارات ليس الحكومة، كما هو الفهم السائد، وإنما مستقبلهم وربما مصيرهم، ومن جانب آخر، يمكن اعتبار تطبيق المقترح أحد المداخل لبناء أسس المواطنة الحقيقية، بإعطاء بعض الوزن لجانب الواجبات، ومعه تعاظم المسؤولية العامة مواجهة الفساد.
ما هو مطلوب هو فعل في قطاع الكهرباء وغيره، والأفعال مركبة، ولها صفة الديمومة وبعيدة عن الأنانية، لأنها تخلق استقرارا في المستقبل قد لا يتمتع به فاعله حتى إن نسب إليه، وما تقوم به الحكومة، حتى الآن، هو مجرد ردود أفعال. إن النفط في خطر، والتعليم في خطر، والخدمات العامة، بشكل عام، في خطر، والوظيفة ـ وهي أهم ركائز الاستقرار ـ في خطر، والقيم العامة للمواطنة والإنتاج في خطر، والكهرباء مجرد نموذج آخر من نماذج سوء الإدارة، وستدخل مرحلة الكمون، بحلول 25 أغسطس وما بعد، أسوة بغيرها.
ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار بات مطلوباً من إحدى الجهات الحكومية
أشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي قام الاسبوع قبل الفائت، بإصدار قرارات جديدة لضبط قطاع شركات الاستثمار، وكان التركيز، في العام الفائت، على ضمان استمرار ملاءة القطاع المصرفي ـ البنوك ـ والذي يبدو أنه تجاوز الأزمة المالية ـ وإن ظل يعيش مرحلة الهلع قبل العودة إلى نشاطه الرئيسي، اي الاقراض ـ ونعتقد ان رابع اهم القطاعات في البورصة الكويتية هو قطاع الشركات العقارية، ولأن مدرسة الاسراف في الاقراض والاقتراض قد انتهت، وانتهت معها حقبة من جني الارباح السهلة الناتجة عن الانتفاخ المستمر في اسعار الاصول العقارية، نعتقد ان دور جهة ما في الحكومة يفترض ان يتركز على ما يسمى «ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار والبناء والتشييد»، بشكل عام والشركات العقارية المدرجة مؤشر له.
وضمن قطاع الشركات العقارية 38 شركة مدرجة، أي ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار في سوق بلغت قيمته الرأسمالية نحو 31.902 مليار دينار، كما في 24/6/2010، وقطاع العقار ونشاط البناء والتشييد يمثلان سادس أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي (4.4% في عام 2008 من الناتج بشقيه النفطي وغير النفطي)، ومعظم نشاطه خارج البورصة من شركات غير مدرجة ونشاط فردي، كما يمثل صلب مدخرات الناس. وينتظر القطاع مشروعات ضخمة، لبناء مدن اسكانية، سواء كان ذلك توجها صحيحا أو خاطئا، ومشروعات بنى تحتية عملاقة، وأحد توجهات الاصلاح للقطاع العقاري سوف يكون بالتشجيع على الاندماجات وتغيير النشاط، بالتكامل مع شركات المقاولات وصناعة مواد البناء الاولية. ويفترض، ببعض الجهد، أن يتمكن القطاع العقاري، فيما لو غير بسرعة مساره، من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية، ولا يحتاج إلى أي من أنواع الدعم المالي، لو قامت جهة ما بجمع المعلومات وتقديم مقترحات إصلاح، حتى وإن لم ترق إلى مستوى الإلزام، كما في حالة الشركات الاستثمارية.
ونعتقد أن عملية اعادة بناء نشاط قطاع العقار، لن يستفيد منها قطاع العقار فقط، وإنما سوف تحرك دورة الائتمان، من جديد، متى ما توافرت كيانات، بحجم اقتصادي ورؤية واضحة، يجعلان الائتمان اقل خطرا واكثر جدوى. والدور الحكومي المطلوب سوف يقدم مثالا على ممارسة الحكومة لواجباتها في اختزال تكاليف الازمة المالية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، الى الامام، بما يعزز من جانب الافادة من مشروعات الخطة التنموية الخمسية، ويدعم، من جانب آخر، التوجه نحو تنشيط القطاع المالي بما يتناسب والتوجه الاستراتيجي للدولة.
الكويت مجرد «متفرج» في التغيرات العنيفة «المتوقعة» لحركة الاقتصاد العالمي
قال التقرير انه في عالم بات يحكمه الاقتصاد لا الحرب الباردة، التي كانت ادواتها حروب الوكالة الساخنة وتوازن الرعب وصراع الاستخبارات، اصبحت معركة الصين الكبرى هي المحافظة، لأطول مدة ممكنة، على تفوق تنافسية اقتصادها. ولان الصين تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي بحدود 8% سنويا حتى تحافظ على معدل عمالة مرتفع، ولأن محرك نموها الاقتصادي هو صادراتها السلعية، اصبح الابقاء على سعر صرف عملتها «اليوان» رخيصا عاملا أساسيا في تعزيز تلك التنافسية.
واصبح فريق الآخر، في مواجهة الصين، يشمل كل العالم، تقريبا، وفيه بعض حلفاء الصين الاقتصاديين مثل روسيا والهند والبرازيل، وعلى رأس ذلك الفريق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بشقيها منطقة اليورو (16 دولة) ومنطقة الاتحاد الاوروبي (27 دولة). وتحت ضغط عنيف من صقور الكونغرس الاميركي، الذين باتوا يعرفون، الآن، ما خلفته الأزمة المالية من احتمال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لأميركا وتسارع تبوؤ الصين مركز القوة الاقتصادية الأولى، قررت الصين مؤخرا تحرير حركة سعر صرف اليوان جزئيا وما ستفعله الصين ـ في اعتقادنا ـ لن يصل إلى التحرير الكلي لسعر صرف اليوان، في المستقبل المنظور، وإنما الانحناء للضغط، مع الحفاظ على المرونة في حركة مستوى التحرير، رفعا وخفضا، تبعا للظروف الاقتصادية السائدة ومستوى الضغوط.
ونعتقد أن النظام الذي ستتبعه الصين، حاليا، تجاه عملتها، شبيه بنظام سعر صرف الدينار الكويتي، أي ربط إدارة سعر صرف اليوان بسلة من العملات غير معروفة، كما نعتقد أنها سوف تزيد، في الوقت الحاضر، وزن اليورو المنخفض في تلك السلة، لكي تبقي سعر صرف اليوان رخيصا. والفارق بين الدينار الكويتي واليوان هو ان سعر صرف الدينار الكويتي قضية داخلية غير مؤثرة في الآخرين، لذلك، لا أحد يهتم، من الناحية الرياضية بفك رموز المعادلة ورصد التغير فيها، بين الحين والآخر، اما سعر صرف اليوان فسوف يضع الصين تحت المراقبة الشديدة، لتأثيره البالغ على الآخرين، وسوف يرصد التغير عندما يحدث، وسوف تبدأ معركة سياسية جديدة، وستراهن الصين على الوقت حتى تتحول المعركة السياسية الى اجراء لتعاود تقديم تنازل آخر للعالم، ولديها ما يكفي من أوراق لشراء الوقت، لانها أكبر دائني الحكومة الأميركية حاليا، وأهم جزء في محرك القاطرة التي تقطر اقتصاد العالم من عثرته.
إن حرب العالم الباردة القادمة ستكون ساحة مختلفة، بمعاييرها واجراءاتها وأطرافها، ولن يكون في التجربة التاريخية زاد يكفي لفهمها وفهم اساليب مواجهتها، وستكون منطقتنا ـ رغم اندماجها في عالم العولمة الجديدة ـ مجرد متفرجة عليها. فانتقال كل العالم إلى مدرسة اقتصادية موحدة معركة جديدة، واستعادة مصير اقتصاد العالم من صناع المنتجات غير الحقيقية الى الإنتاج الحقيقي معركة جديدة، وما يحدث ضمن منطقة العملة الموحدة في أوروبا ومع بقية اعضاء الاتحاد معركة جديدة، وما يحدث بين الكتل العظمى الاقتصادية وتشكيل قوى عظمى جديدة هو معركة جديدة، وما ينتظرنا هو عالم مختلف، كل علاقتنا، بما يحدث فيه وله، هو حاجته لاحد المكونات الرئيسية للطاقة الموجودة لدينا، وما عدا ذلك فنحن لسنا جزءا من حركته أو معاركه المستحقة.
انخفاض نمو استهلاك الطاقة بنسبة 1.1% في 2009
في تحليل لبعض احصاءات الطاقة لعام 2009، أوضح التقرير ان عدد 2010 المعنون «مراجعة احصاءات الطاقة العالمية» والصادر عن شركة «بريتش بتروليوم» (bp) المنكوبة هذه الايام، والمنشور على موقع الشركة الالكتروني بالانترنت يشير الى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي في عام 2009 بنحو 1.1% وهو الانخفاض الاول منذ عام 1982 الذي كان عام ركود عالمي، ويعزي ذلك الى الانخفاض في الطلب وتحديدا في دول الـ oecd، على مكونات الطاقة المختلفة والاستثناء الوحيد هو الطاقة المائية التي ارتفعت اسعارها للسنة الثانية على التوالي، وكانت معدلات استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بمستوى عام 2008 قد بلغت 1.5% للطاقة المائية و-0.25% للفحم الاكثر تلويثا، و-1.3% للطاقة الذرية ، و-1.7% للنفط «وهو معدل الانخفاض الاعلى منذ عام 1982» و-2.1% للغاز الطبيعي «وهو معدل الانخفاض الاول والاعلى».
وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط في نهاية عام 2009 نحو 1333.1 مليار برميل مرتفعا ما قدره 0.7 مليار برميل فقط، مقارنة بنهاية عام 2008، وقد عدلت الـ «bp» ارقام عام 2008 الى الاعلى لتصبح نحو 1332.4 مليار برميل بدلا من نحو 1258 مليار برميل، اي بزيادة قاربت 74.4 مليار برميل +5.9%، وذلك بسبب ارتفاع حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا، للسنة الثالثة على التوالي من نحو 99.4 مليار برميل الى نحو 172.3 مليار برميل، ولايزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الاوسط، التي تساهم بنحو 754.2 مليار برميل اي ما نسبته 56.6% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، ونحو 99.3% منه اي من الـ 56.6% يقع في حوض الخليج العربي «دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين اضافة الى العراق وايران»، وتساهم اميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 14.9%، اي نحو 198.9 مليار برميل، فيما تساهم اوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 10.3%، اي نحو 136.9 مليار برميل، وافريقيا بما نسبته 9.6%، اي نحو 127.7 مليار برميل، واميركا الشمالية بما نسبته 5.5%، اي نحو 73.3 مليار برميل، واخيرا آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.2% اي نحو 42.2 مليار برميل.
وانتجت منطقة الشرق الاوسط في عام 2009 ما نسبته 30.3% من حجم الانتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 79.948 مليون برميل يوميا، وهي التي تساهم ـ كما سلف ـ بنحو 56.6% من الاحتياطي النفطي العالمي، وانتجت اوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 22.4% من حجم الانتاج العالمي، وانتجت دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 16.6% من حجم الانتاج العالمي، وانتجت اميركا الشمالية ما نسبته 16.5% من حجم الانتاج العالمي، اي ما يوازي 3 أضعاف نسبة مساهمتها في الاحتياطيات.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 31.1% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي، بينما استهلكت اميركا الشمالية نحو 26.4%، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 23.5%، أي ان النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، وثقل الاستهلاك بات يميل الى شرقها، وسيتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، وهو ما يعني مزيدا من الاندماج باتجاه الشرق.
وتبلغ مساهمة الشرق الاوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 40.6% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ ايران على 15.8% من احتياطي العالم، وقطر على نحو 13.5%، والسعودية على نحو 4.2%، والامارات العربية المتحدة على نحو 3.4%.
أما دول الاتحاد السوفييتي السابق فلديها ما نسبته 31.1% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 23.2% من حجم الانتاج العالمي، وتنتج اميركا الشمالية نحو 27.4% من حجم الانتاج العالمي، رغم انها لا تملك سوى ما نسبته 4.9% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج أوروبا، التي لديها 2.6% من حجم الاحتياطي العالمي، نحو 9.3%، من حجم الانتاج العالمي، وتستهلك اميركا الشمالية اكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي، اي نحو 27.8% من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 18.8%، واوروبا نحو 17.1%، وآسيا الباسيفيك نحو 16.8% ولديها نحو 8.7% من حجم الاحتياطي العالمي، ونحو 14.6% من حجم الانتاج العالمي، على التوالي، وذلك يعني ان تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال اكبر في مواقع انتاجه.
ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، اذ ان لدى آسيا الباسيفيك نحو 31.4% من حجم الاحتياطي العالمي، وهذه النسبة تتركز في كل من الصين بنسبة 13.9%، واستراليا بنسبة 9.2%، والهند بنسبة 7.1%. واميركا الشمالية بنسبة 29.8% ـ في الولايات المتحدة الاميركية، وحدها، نحو 28.9% ـ وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق بنسبة 26.9% ـ في روسيا الاتحادية، وحدها، نحو 19% ـ وفي أوروبا بنسبة 6.1%. وفي جانب الانتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 64.9% من حجم الانتاج العالمي ـ نحو 70.3% منه تنتجه الصين، وحدها، التي تغطي معظم احتياجاتها من الطاقة من الفحم. وتنتج اميركا الشمالية ما نسبته 17% من حجم الانتاج العالمي ـ نحو 92.9% منها تنتجه الولايات المتحدة الاميركية ـ فيما تنتج دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 6.7%، وأوروبا نحو 5.6%. وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 65.6% من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 16.2%، وأوروبا نحو 9.3%، ودول الاتحاد السوفييتي السابق نحو 4.6%، ويلاحظ، مما سبق، ان خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه بالتالي، رغم كونه المصدر الاكثر تلويثا من بين مصادر الطاقة.
وختاما فإن النفط يتمتع، دون سواه من بدائل الطاقة، بامتياز، مازال قويا، يتمثل في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 34.8%، تاركا نحو 29.4% للفحم، ونحو 23.8% للغاز الطبيعي، ونحو 6.6% للطاقة المائية، ونحو 5.5% للطاقة الذرية.