قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار تناول اداء النصف الاول للبورصة، ان السوق لم يتمكن من الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبها خلال الربع الأول من عام 2010، والذي أنهاه مسجلا ارتفاعا بمؤشراته وتحسنا في أدائه إذ تسببت جملة من العوامل الداخلية والخارجية في فقدان السوق لاتجاهه الصاعد ليتحول إلى تسجيل خسائر في مؤشراته لـ 3 أشهر كانت كفيلة لأن يفقد خلالها مكاسبه المحققة منذ بداية العام، ويتحول إلى تسجيل الخسائر التي دفعت مؤشره السعري للاقتراب مجددا من أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية العالمية، فيما تمكن المؤشر الوزني من الحفاظ على جزء بسيط من مكاسبه.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 202 سهم في تداولات النصف الأول من أصل 212 سهما مدرجا، وارتفعت أسعار 60 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 134 سهما وذلك مقارنة بإقفالات عام 2009.
وكان الربع الأول من العام قد شهد مجموعة عوامل إيجابية دعمت وضع السوق، على رأسها إقرار مجلس الأمة لقانوني الخطة التنموية وهيئة أسواق المال وكذلك بداية ظهور الأخبار عن صفقة بيع أصول افريقية مملوكة لشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، فيما شهد الربع الثاني عوامل سلبية خارجية وداخلية.
وعلى الصعيد الداخلي، تأثر السوق سلبا بغياب عوامل الدعم فضلا عن مروره بفترة ترقب طويلة نتيجة تأخر الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول المنقضي من عام 2010، مما أسفر عن ظهور حالة عامة من التحفظ بين المتداولين عبرت عن نفسها في شكل معدلات سيولة يومية منخفضة بشكل واضح.
أما العوامل الخارجية التي أثرت على السوق في الربع الثاني، فكان أهمها ظهور الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو على إثر تعثر الاقتصاد اليوناني وإقرار خطة إنقاذ أوروبية له، وسط محاذير من امتداد تلك الأزمة للدول التي تعتمد على الأنشطة الخدمية وخاصة السياحة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف حول لجوء إسبانيا والبرتغال إلى طلب خطط إنقاذ مماثلة. وقد سجلت الأسواق العالمية تراجعات عند ظهور الأزمة الاقتصادية في أوروبا، استجابت لها أسواق الأسهم الخليجية بانخفاضات كانت في بعض الأحيان عنيفة. وقد أسهم في تدعيم الأجواء السلبية تراجع وتذبذب أسعار النفط، وهو الأمر الذي حظي بنصيب في التأثير السلبي على سوق الكويت للأوراق المالية.
يناير.. ارتفاع محدود
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر سنة 2010 على ارتفاع محدود في مؤشره السعري في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا نتيجة الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية.
وقد جاءت محصلة شهر يناير بعد تحرك شبه أفقي لمؤشر السوق السعري، الذي أمضى جلسات الشهر متأرجحا حول مستوى الـ 7 آلاف نقطة النفسي ضمن نطاق ضيق نسبيا، إذ لم يتعد الـ 200 نقطة. ويعود التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق إلى تركز التداولات خلال الشهر على الأسهم الصغيرة بشكل عام فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفا ملحوظا. وكان نشاط سوق الكويت للأوراق المالية في يناير قد اتسم بالحذر والترقب عموما، وهو ما يفسر عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها جلسات الشهر من جهة، والسرعة في جني الأرباح المحققة وإن كانت بسيطة من جهة أخرى، فقد وجد المتداولون خلال الشهر صعوبة في استشراف اتجاه السوق، خصوصا في ظل غياب محفزات قوية تطغى على مسببات حالة الحذر وتدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو، وهو ما أدى إلى سيطرة المضاربات على مجريات التداول.
فبراير.. أداء استثنائي
قدم سوق الكويت للأوراق المالية أداء استثنائيا خلال شهر فبراير مدفوعا بعمليات الشراء التي طالت أسهما من مختلف الأوزان. غير أن التركيز كان واضحا على أسهم الشركات القيادية وهو ما انعكس على أداء مؤشر السوق الوزني الذي نما خلال الشهر بنسبة لافتة بلغت 13.5%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بنسبة 5.03%. وقد ترافق نمو المؤشرين الرئيسيين في فبراير مع تحسن ملحوظ في مستويات التداول، خصوصا من ناحية السيولة الموجهة إلى السوق، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال فبراير 92.22 مليون دينار مقارنة بـ 60.30 مليون دينار في شهر يناير.
ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق السوق للمكاسب خلال شهر فبراير، ثم استقرار أدائه وحفاظه على الأرباح المحققة، اعتماد مجلس الوزراء مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010-2011 بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات دينار، وتبع اعتماد خطة التنمية السنوية إقرار مجلس الأمة قانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكليهما. ثم قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3 إلى 2.5%.
من جهة أخرى، كان لأخبار الشركات المدرجة النصيب الأكبر في التأثير الإيجابي على مجريات التداول، إذ تم الإعلان عن نتائج سنوية جيدة ضمن قطاع البنوك المدرجة في السوق، ما ساهم في عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة بعض سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على التداولات في الشهر السابق. كما تم الإعلان عن تلقي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عرضا لشراء أصول لها في القارة الأفريقية يقدر بـ 10.7 مليارات دولار، ما أشاع حالة من التفاؤل في السوق انعكست على حجم النشاط بشكل واضح.
تداولات.. استقرار عام
حافظ سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس على استقرار عام في أدائه وأنهى تداولات الشهر على ارتفاع بعد أن تذبذبت مؤشراته متأثرة بعمليات البيع من جهة والأنشطة الشرائية من جهة أخرى. وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية مارس مرتفعا بنسبة 2.1% بعد أن تمكن من تجاوز مستوى الـ 7.500 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني نموا شهريا بلغت نسبته 3.73%. هذا وسيطرت عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في بعض جلسات الشهر.
في المقابل، ساهمت عمليات الشراء الانتقائي خلال الشهر، والتي كان جزء منها ذا طابع مضاربي، في التخفيف من تأثير جني الأرباح وتحقيق التوازن لأداء السوق. من جهة أخرى، لعبت تعاملات الدقائق الأخيرة من فترات التداول دورا بارزا في دفع السوق لتحقيق مكاسب يومية في العديد من جلسات التعامل في مارس، وذلك بعد أن يكون قد أمضى الجزء الأكبر من تلك الجلسات في المنطقة الحمراء. وقد تأثر نشاط الشهر بحالة الترقب التي انتابت المتعاملين بالسوق لتطورات صفقة بيع أصول زين في أفريقيا من جهة والنتائج السنوية للشركات المدرجة التي لم يتم الإفصاح عنها من جهة أخرى.
أبريل.. عمليات بيع
تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل بسبب عمليات البيع التي طالت الغالبية العظمى من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر، غير أن الاستقرار في أسعار أسهم الشركات القيادية بشكل عام حافظ على توازن نسبي في أداء السوق، فقد تراجع مؤشر السوق الوزني مع نهاية الشهر بنسبة 1.22%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري خسارة شهرية نسبتها 3.11%. وقد تزامن تراجع مؤشري السوق الرئيسيين في أبريل مع انخفاض ملحوظ في مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 70.29 مليون دينار مقارنة بـ 76.82 مليون دينار في شهر مارس، كما وتراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 432.05 مليون سهم إلى 309.17 ملايين سهم.
وكان السوق قد حقق نموا في الأسبوع الأول من أبريل بعد أن شهد أداء متذبذبا خلال جلسات الأسبوع على إثر توزع نشاط المتعاملين بين عمليات شراء انتقائية من جهة وعمليات بيع بهدف جني الأرباح من جهة أخرى. إلا أن عمليات البيع فرضت سيطرتها على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوعين التاليين، ما أدى إلى تسجيل السوق لخسائر جعلت المؤشر السعري يتخلى عن ثلاثة مستويات مئوية بعودته إلى نطاق الـ 7.200 نقطة.
وقد زاد من حدة عمليات البيع حالة الترقب لإعلانات نتائج الشركات المدرجة عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الحالي وتأخر أغلب الشركات في الإعلان عنها، ويضاف إلى ما سبق الضغوط التي تعرض لها سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي»، متأثرا بأخبار قضية عقود الشركة مع الجيش الأميركي. ثم عاد السوق ليتماسك في الأسبوع الأخير من أبريل وحقق بعض المكاسب التي ساهمت في التخفيف من خسارة السوق الشهرية.
مايو.. خسائر كبيرة
تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر كبيرة في شهر مايو أفقدته جميع مكاسب السنة الحالية وأعادته إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2009، فقد طالت عمليات البيع ما يقارب 80% من الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر. وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية نسبتها 8.22%، ليهبط دون إغلاق العام الماضي بما نسبته 4.36%، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية مايو بنسبة 6.62% مقلصا من مكاسبه هذا العام لتصل إلى 5.46%. وكان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة السوق، خصوصا في النصف الأول من الشهر. كما ساهمت التراجعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بسبب أزمة ديون اليونان في تعميق خسائر السوق المحلي، وهو ما ترافق مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ 70 دولارا خلال الشهر. ولكن من جهة أخرى، رغم التأثير السلبي لأداء أسواق الأسهم في المنطقة والعالم على سوق الكويت للأوراق المالية، فان افتقاد السوق المحلي لعوامل الدعم الداخلية كان له الدور الأبرز في خسائر شهر مايو، فقد سادت حالة عامة من العزوف عن الشراء بسبب الضبابية التي تحيط بأوضاع السوق، وهو ما تزامن مع ضغوط بيعية شديدة، اقترب على أثرها مؤشر السوق الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
يونيو.. تراجع حاد
تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسارة جديدة عن شهر يونيو بعد أن تراجع مؤشراه عن مستويات إغلاقهما في مايو، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.34%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.31%. ولم يكن مؤشرا السوق هما الوحيدين اللذين تراجعا، إذ ترافق مع ذلك انخفاض نشاط التداول بشكل عام سواء على مستوى كمية التداول، أو قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة. فقد تسبب استمرار غياب عوامل الدعم الداخلية بالسوق في سيادة حالة من التحفظ على أداء المتداولين والذي عكسته قيم التداول اليومية المنخفضة، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 26.55 مليون دينار فيما كان المتوسط اليومي لكمية التداول 166.88 مليون سهم. وقد أسهم في تعزيز حالة التحفظ ترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الثاني من العام 2010. ولم تكن العوامل الداخلية الوحيدة في التأثير على السوق، إذ لعبت الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وتحرك أسعار النفط دورهما في التأثير على كافة أسواق الأسهم الخليجية بما فيها السوق الكويتي وإن بنسب متفاوتة.
وقد مر السوق بتغيرات عدة في شكل أدائه خلال يونيو، فقد افتتح الشهر بأداء غلب عليه التماسك في أسبوعه الأول بفضل استقرار أداء الأسهم القيادية. غير أن السوق ما لبث أن شرع في اتخاذ مسار هابط عبر تداولات متذبذبة ليبلغ مؤشره السعري قاع أدائه خلال يونيو في منتصف الشهر مقتربا من أدنى مستوى بلغه سابقا منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وقد حدث هذا التراجع رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة ببيع صفقة أصول افريقية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي دعمت السوق بعض الشيء دون أن تتمكن من تحويل اتجاهه العام. ورغم أن السوق شهد بعدها تحولا في مساره إثر تسجيله لمكاسب متتالية لخمس جلسات، فقد عاود بعدها التراجع مجددا ليعمق من خسائره إلى نهاية الشهر.