حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة بين المصارف العربية المدرجة، على أساس معايير القيمة السوقية، فيما جاء ترتيبه في المرتبة العاشرة بين أكبر 50 شركة عربية مدرجة، وفقا للنتائج المنتهية في 30 مايو الماضي، وذلك في تقرير أعدته مجلة أربيان بزنس، وبالمقابل أظهر التقرير حلول «الوطني» في المرتبة الثانية على صعيد الشركات الكويتية المدرجة، وذلك بعد شركة زين التي جاءت في المرتبة الأولى، علما ان «الوطني» حل في المرتبة الأولى بين المصارف الكويتية المدرجة. وفي سياق الحديث عن القطاع المصرفي المحلي، فإن توسيع التحليل ـ وهو ما لم تقم به المجلة المعنية ـ وإجراء مقارنة بين القيم السوقية، كما في نهاية مايو الماضي ونهاية شهر ديسمبر الماضي، يظهر ان كلا من بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج وبنك بوبيان حققت نموا في قيمها السوقية، فيما شهد بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي تراجعا في القيمة السوقية. كما يقتضي تحليل هذا الترتيب الأخذ بعين الاعتبار، الظروف التي مرت بها سوق الكويت للأوراق المالية وتركت تأثيرا سلبيا عليها دون الأسواق المالية الأخرى، وهو ما تجلى في ضعف حجم التداولات في البورصة على مدى الأشهر الماضية، أما على مستوى تحليل نتائج الشركات المحلية المدرجة، فإن مثل هذا الترتيب يفترض الأخذ بعين الاعتبار حجم التداولات النشطة على أسهم شركة زين على مدى الأشهر الماضية بالنظر الى الأثر الإيجابي لأخبار صفقة بيع أصول زين في أفريقيا على مدى أشهر طويلة، هذا وكشف التقرير في السياق نفسه، ان بنك الكويت الوطني كرس نفسه صانع سوق حقيقيا بالنظر الى ان شريحة واسعة من المؤسسات والأفراد اعتبرت أسهم البنك ملاذا آمنا للاستثمار.
وأظهر التقرير حلول بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة عربيا بين المصارف العربية المدرجة، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك، كما في نهاية شهر مايو الماضي نحو 13.05 مليار دولار بنمو نسبته 11.3% منذ بداية العام، وجاء مصرف الراجحي من السعودية في المرتبة الأولى بما قيمته نحو 31.60 مليار دولار، وبنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 13.92 مليار دولار، فيما حلت مجموعة سامبا المالية السعودية في المرتبة الثالثة بما قيمته نحو 13.38 مليار دولار، وفي هذا السياق يقول خبير ومحلل مالي في سوق الكويت للأوراق المالية: «من الأهمية بمكان التشديد على هذه الفوارق البسيطة في القيم السوقية بين كل من بنك قطر الوطني ومجموعة سامبا من جهة وبين بنك الكويت الوطني من جهة أخرى، خصوصا اذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الانتعاشة التي تعيشها بورصة الدوحة مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية أو الثقة التي تحظى بها مجموعة سامبا المالية في السوق السعودية، اذ انه ورغم الظروف السائدة في بورصة الكويت المالية استطاع بنك الكويت الوطني ان يزاحم في ترتيبه مصارف أخرى، في الوقت الذي كان فيه مثل هاشم الفوارق أكبر خلال زمن الفورة».
أما على مستوى الترتيب الكلي فقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة عربيا، فيما حلت المجموعة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في المرتبة الأولى بقيمة سوقية قدرها 70.40 مليار دولار، وجاء كل من مصرف الراجحي ومجموعة الإمارات للاتصالات في المرتبة الثالثة. بدوره يقود هذا الترتيب الى التوقف عند النقاط التالية:
- يفترض مثل هذا الترتيب ان يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في نسب النمو السائدة بين كل من الكويت وغيرها من الدول الخليجية الأخرى وفي مقدمتها كل من قطر والسعودية، ما يعني ان بعض الشركات التي كانت محل بحث في الترتيب تعيش في بيئة اقتصادية أفضل من تلك المحيطة ببنك الكويت الوطني.
- كان من اللافت، وعلى الرغم من هذه الظروف المشارة اليها، ان يتفوق الوطني على كل من بنك الرياض، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك العربي الاردني.
- تقدم بنك الكويت الوطني مرتبة واحدة مقارنة بترتيب أول 50 شركة عربية مدرجة استنادا الى النتائج المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها البنك.
أما على المستوى المحلي، فإذا كان الترتيب قد أعاد التذكير بالواقع الذي ارتسم على مدى السنوات الماضية، والذي تجلى بحلول شركة «زين» في المرتبة الأولى بين الشركات الكويتية المدرجة، الا ان مثل هذا الجدول يكتسب أهمية مضاعفة عند البحث في كيفية تطور نمو القيم السوقية للمصارف المحلية، وهو ما لم تقم به مجلة أربيان بزنس اذ ان مقارنة القيم السوقية للمصارف الكويتية كما في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بما كانت عليه في نهاية شهر ديسمبر الماضي تستلزم التوقف عند الملاحظات التالية:
- اقتصر ترتيب أول 50 شركة عربية مدرجة، على 5 مصارف من اجمالي المصارف التسعة العاملة في البلاد، ما يعني ان هناك 4 مصارف لم تكن ضمن هذه القائمة. واقتصرت المصارف الخمسة على كل من بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، بنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي.
- حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى على مستوى المصارف الكويتية، وكان بيت التمويل الكويتي الأقرب اليه، اذ حل في المرتبة 15 عربيا، تلاهما بنك الخليج وبنك بوبيان وأخيرا البنك التجاري الكويتي.
- يلاحظ ضمن قائمة المصارف الكويتية ان كلاً من بنك الكويت الوطني، بنك الخليج وبنك بوبيان حققت نموا إيجابيا في قيمها السوقية، فيما جاء بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي ضمن المصارف القليلة عربيا التي حققت نموا سالبا، وهو ما يعكس استمرار تأثر المصرفين بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
- تجدر الاشارة الى ان بنك بوبيان جاء في المرتبة الأولى من حيث نسبة النمو في قيمته السوقية، مسجلا ما نسبته 36.3% تلاه بنك الخليج بما نسبته نحو 27.3%، وترد الخبراء هذا النمو الى التداولات النشطة على سهم بنك بوبيان طوال الفترة التي كان يملك فيها بنك الكويت الوطني حق زيادة نسبة مساهمته الى نحو 60% من رأس المال، في حين ان نسب النمو في القيمة السوقية لبنك الخليج مردها الى أحاديث بقيت مجرد حبر على ورق عن امكانية دخول مساهمين جدد على البنك، فيما اتسم نمو القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني بالاعتدال محققا ما نسبته نحو 11.3%.