ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية عانت من خسائر جماعية بنهاية الأسبوع الماضي، ولم تتمكن من الحفاظ على اتجاه النمو الذي اتخذته الأسبوع قبل الماضي بعد أن أغلقت ستة منها على ارتفاع. وقد عانت معظم الأسواق من تراجع نشاط التداول فيها سواء على صعيد كمية أو قيمة التداول أو كليهما معا، فيما شكل سوق البحرين للأوراق المالية استثناء وحيدا إذ حقق نموا لكل من كمية وقيمة التداول. وقد أسفر ذلك عن تراجع نشاط التداول على مستوى أسواق الأسهم الخليجية ككل.
وقال التقرير ان تراجع أسواق الأسهم الخليجية ترافق مع تراجع مماثل في أسواق الأسهم العالمية الرئيسية، كما انه تأثر بعمليات جني أرباح كانت متوقعة بعد تحقيق أغلب الأسواق نموا الأسبوع قبل الماضي، إلا أن قوة عمليات جني الأرباح كانت عنيفة في بعض الأسواق. هذا وشكلت العوامل الداخلية الخاصة عوامل ضغط إضافية ساهمت في ذلك التراجع على رأسها ترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول لعام 2010.
وعلى صعيد أداء الأسواق، ذكر التقرير ان الكويت شهدت موافقة مجلس الأمة على قانون إنشاء صندوق حكومي لدعم المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية، كما أقر المجلس موازنة الدولة لعام 2010/2011 والتي اشتملت على زيادة الإنفاق الحكومي مقارنة بالعام المالي السابق. إلا أن السوق لم يبد تأثرا ملموسا بتلك الأخبار، حيث تكبد خسارة أسبوعية جديدة معمقا من تراجعه على المستوى السنوي. وقد شهد السوق ضغوطا بيعية على طيف واسع من الأسهم في مختلف القطاعات شملت الأسهم القيادية، خاصة مع انتشار أخبار سلبية في السوق تخص بعض الشركات الثقيلة، كما كانت ظاهرة ارتفاعات اللحظة الأخيرة حاضرة خلال الأسبوع الماضي في السوق دون أن تتمكن من إنقاذه من الخسائر باستثناء جلسة يوم الثلاثاء.
أما السوق المالية السعودية، فقال التقرير إنها قد عانت من خسائر يومية في كل جلسات التداول باستثناء يوم السبت والذي حققت فيه ارتفاعا طفيفا. وقد عانى السوق من حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2010 من ناحية، ومن الضغوط البيعية التي ظهرت في السوق من ناحية أخرى، والتي شملت الأسهم القيادية بما في ذلك قطاعا الصناعات البتروكيماوية والمصارف، وكان لأسهم القطاعين دور بارز في مسار التداولات خلال الأسبوع، إذ تناوبت عليهما الارتفاعات مع عمليات جني الأرباح والتي بدورها كانت الأكثر تأثيرا. من ناحية أخرى، تباين أداء سوقي الإمارات رغم تشاركهما في تكبد الخسائر، إذ كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أقل الأسواق الخليجية انخفاضا، في حين تصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة. وقد عانى كلا السوقين من تراجع واضح في السيولة مما أثر سلبا على التداولات، والتي اتسمت بمضاربات محدودة شملت الأسهم القيادية.
المؤشرات الرئيسية
وتكبدت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خسائر قوية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن كان معظمها قد أنهى الأسبوع الذي سبقه في المنطقة الخضراء. وقد تصدر سوق دبي المالي تلك الأسواق من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث شهد مؤشر السوق أداء سلبيا خلال الأسبوع والذي أنهى معظم جلساته متراجعا، ليغلق عند مستوى 1.469.98 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 4.48%. وقد تفاعل المؤشر سلبا مع الأداء النزولي الذي شهدته كل القطاعات التي تم عليها التداول خلال الأسبوع خاصة قطاع الاتصالات. والمرتبة الثانية شغلتها السوق المالية السعودية، والتي أقفل مؤشرها عند مستوى 6.093.76 نقطة متراجعا بنسبة 3.94%، وذلك تحت ضغط واضح من الخسائر التي سجلتها الغالبية العظمى من قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاعا التطوير العقاري والصناعات البتروكيماوية. وشغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة أسبوعية نسبتها 3.35% حين أغلق عند مستوى 6.845.81 نقطة، متأثرا بانخفاض جميع قطاعات السوق وفي صدارتها قطاع التأمين. هذا وقد شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية عن الأسبوع السابق، وذلك بعد أن وصلت نسبة خسائر مؤشره إلى 2.92% مغلقا عند مستوى 6، 431.7 نقطة، حيث قاد قطاع الاستثمار معظم القطاعات لتسجيل التراجع مما انعكس بشكل سلبي على مؤشر السوق. سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره كان الأقل خسارة خلال الأسبوع، حيث فقد مؤشره ما نسبته 1.72% من قيمته ليقفل عند مستوى 2.509.56 نقطة، متأثرا بتراجع غالبية قطاعات السوق بقيادة قطاع العقار.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، عادت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى للاجتماع على الإغلاق في منطقة الخسائر، وذلك بعد أن انضم إليها مؤشرا كل من السوق المالية السعودية وبورصة قطر. وظل سوق دبي المالي الأكثر خسارة بين تلك الأسواق، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 18.50%. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 8.53%. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 8.19%. أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة منذ بداية العام، حيث سجل تراجعا نسبته 0.46%.
مؤشرات التداول
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 10.53%، وذلك بعد أن وصل إلى 2.65 مليار سهم مقابل 2.96 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق، بينما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 4.93 مليارات دولار متراجعا بما نسبته 20.04% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 6.17 مليارات دولار. وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في 5 أسواق مقابل نموه في السوقين الباقيين. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت انخفاضا، إذ نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 42.77%، فيما حل سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 30.02%، في حين جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيها بنسبة 22.41%. وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة بعد أن تراجع حجم تداولاته بنسبة بلغت 4.41%. أما بورصة قطر، فكانت الأقل تراجعا، حيث نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 2.40%.
من ناحية أخرى، زادت كمية التداول في سوق دبي المالي بنسبة 16.14%، فيما وصلت نسبة ارتفاع حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية إلى 2.18%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 911.28 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 725.16 مليون سهم.
أما قيمة التداول، فتراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في سوقين أيضا. وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في صدارة الأسواق التي سجلت تراجعا، حيث نقصت قيمة التداول فيه بنسبة 39.21%. وحل سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 21.21%. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 20.51%. هذا وكان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل انخفاضا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، حيث تقلصت فيه بنسبة بلغت 10.91%.
من ناحية أخرى، زادت قيمة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة بلغت 10.63%، فيما سجلت بورصة قطر زيادة في قيمة التداول بنسبة 1.71%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.88 مليارات دولار، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 354.49 مليون دولار.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات التداول
|
السوق
|
كمية التداول (مليون سهم)
|
%
|
الترتيب
|
قيمة التداول (مليون دولار أميركي)
|
%
|
الترتيب
|
سوق الكويت للأوراق المالية
|
725.16
|
-4.41%
|
4
|
354.49
|
-21.21%
|
6
|
السوق المالية السعودية
|
666.81
|
-22.41%
|
5
|
3.882.80
|
-20.51%
|
5
|
سوق البحرين للأوراق المالية
|
9.98
|
2.18%
|
2
|
6.31
|
10.63%
|
1
|
بورصة قطر
|
26.43
|
-2.40%
|
3
|
244.43
|
1.71%
|
2
|
سوق مسقط للأوراق المالية
|
56.26
|
-30.02%
|
6
|
56.18
|
-10.91%
|
3
|
سوق دبي المالي
|
911.28
|
16.14%
|
1
|
269.05
|
-19.15%
|
4
|
سوق أبوظبي للأوراق المالية
|
251.25
|
-42.77%
|
7
|
120.36
|
-39.21%
|
7
|
المجموع
|
2.647.16
|
-10.53%
|
|
4.933.62
|
-20.04%
|
|