قــال تقــريـــر الـــشـــــــال الأســـبـــــوعي طبقا لنشرة البنك المركزي لشهر يونيو ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد ارتفع بما قيمته 4 ملايين دينار فقط، ليصبح 2037 مليون دينار، في نهاية يونيو 2010، بعدما كان 2033 مليون دينار، في نهاية مارس 2010، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 1887 مليون دينار (1883 مليون دينار في نهاية مارس 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار، (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25% (منذ مارس 2010)، وعلى اذونات الخزانة، لمدة 3 اشهر، نحو 0.599% (في نهاية مايو 2010)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 92.6%، من اجمالي ادوات الدين العام، (نحو 91.7% في نهاية مارس 2010)، وبذلك تبلغ جملة الدين المحلي نحو 2037 مليون دينار، اي ما نسبته 6.5%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2009، والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار.
وقال التقرير انه طبقا لنشرة «المركزي» فإن اجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 24.9822 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بانخفاض طفيف بلغ نحو -142.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2010، وبنسبة انخفاض -0.6% وبنسبة انخفاض -0.5% مقارنة بنهاية 2009، بما يعني استمرار التردد في الإقراض، والذي زادته حدة في الربع الثاني ازمة القروض السيادية الأوروبية، وبلغ منها اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.3107 مليارات دينار، اي ما نسبته 33.3%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4146 مليار دينار في نهاية مارس 2010)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.7883 مليارات دينار، (في نهاية مايو 2010)، ولشراء الأسهم نحو 2.6610 مليار دينار) اي ما نسبته 32%، من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 640 مليون دينار، (في نهاية مايو 2010).
وبلغت التسهيلات الائتمانية، لقطاع العقار، نحو 6.4474 مليارات دينار، اي ما نسبته 25.8% من الإجمالي، (نحو 6.5624 مليار دينار، في نهاية مارس 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.9071 مليار دينار، أي ما نسبته 11.6%، (نحو 2.8812 مليار دينار، في نهاية مارس 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.2844 مليار دينار، اي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.2498 مليار دينار، في نهاية مارس 2010).
وتشير النشرة الى ان اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.4096 مليار دينار، وهو ما يمثل 69.4% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، اي انها قد انخفضت، ايضا، بنحو -135.1 مليون دينار، عما كانت عليه في نهاية مارس 2010 وبنسبة انخفاض -0.5% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 24.4541 مليار دينار، اي ما نسبته 86.1% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 22.5353 مليار دينار، اي ما نسبته 92.2% ونحو 1.9189 مليار دينار بالعملات الأجنبية (نحو 2.5572 مليار دينار في نهاية مارس 2010).
اما بالنسبة إلى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية مارس 2010 فتذكر النشرة انها قد شهدت بعض الانخفاض الطفيف جدا على الدينار وعاودت الارتفاع الطفيف على الدولار، ليتقلص الفرق في متوسط اسعار الفائدة ومازال الفرق لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.799 نقطة، لودائع شهر واحد ونحو 0.816 نقطة لودائع 3 اشهر، ونحو 0.906 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.890 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2010 نحو 0.816 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.927 نقطة لودائع 3 اشهر ونحو 1.030 نقطة لودائع 6 اشهر ونحو 1.048 نقطة لودائع 12 شهرا وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (يونيو 2010) نحو 291.608 فلسا لكل دولار بانخفاض للدينار بلغ نحو -1.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2010، عندما بلغ نحو 288.305 فلسا لكل دولار.
بانخفاض نصيب الفرد من 11.6 ألف دينار في 2008 إلى 9.03 آلاف دينار في 2009
هبوط الناتج الإجمالي الاسمي إلى 31.5 مليار دينار
ذكر التقرير ان ارقام الادارة المـــركــــزيــــة للاحصاء تشير الى ان الناتج الإجمالي المحلي الاسمي وفقا للاسعار الجارية لعام 2009 قد بلغ نحو 31.500.1 مليون دينار، اي ما يعادل 109.5 مليارات دولار، وقد عدلت الادارة ارقام عام 2008، الى الاعلى، قليلا جدا، لتصبح نحو 39.990.5 مليون دينار، بدلا من نحو 39.787.4 مليون دينار، اي ان نسبة التعديل بلغت نحو + 0.51%، وليبلغ معدل النمو الاسمي في عام 2008، مقارنة بمثيله عام 2007، نحو 22.7%، بعد ان كان نحو 22.1%، وعليه فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2009 مقارنة بعام 2008، قد بلغ نحو 22.1% (بالسالب)، وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الاجمالي، من 11.618 دينارا في عام 2008، الى نحو 9.039 آلاف دينار في عام 2009، وهو ما يعادل 31.418 دولار، اي بانخفاض بلغت نسبته – 22.2%.
واضاف التقرير ان حجم الانفاق على الاستهلاك النهائي، من الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 18.190.6 مليون دينار، اي ما نسبته 57.7% من اجمالي الناتج المحلي، مع العلم بأن هذه النسبة كانت نحو 42.5%، 44.4% و41.1% في الاعوام 2006، 2007 و2008 على التوالي، وانخفض صافي الادخار من نحو 21.345.6 مليون دينار في عام 2008 الى نحو 11.299.8 مليون دينار، اي بانخفاض بلغت نسبته 47.1% وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج الى ضعفيها، اذا اردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، شريطة ارتباط انفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وقال ان نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 14.185.5 مليون دينار، منخفضا من نحو 23.608.1 مليون دينار في عام 2008، اي بانخفاض بلغت نسبته 39.9%، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، نحو 45% منخفضا من نحو 59% في عام 2008، وسترتفع نسبة مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد، بما نسبته 5.5%، اذا اضفنا مساهمة صناعة مكررات النفط، وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 17.314.6 مليون دينار مرتفعة من نحو 16.382.4 مليون دينار اي بارتفاع بلغت نسبته 5.7%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي، ما نسبته 55%، مرتفعة من نحو 41% بسبب الانخفاض الكبير في مساهمة النفط، وليس زيادة النشاط للقطاعات غير النفطية في عام 2008، واكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، هو قطاع الخدمات المالية وضمنه، المؤسسات المالية، التأمين، العقارات وخدمات الاعمال، ومعظمه قطاع خاص – وقد بلغت مساهمة القطاع، اعلاه، نحو 6.115.9 مليون دينار، اي ما نسبته 19.4%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، اما قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية – ومعظمه قطاع عام – فقد ساهم بما قيمته 5.612.4 مليون دينار، اي ما نسبته 17.8% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي ساهم بنحو 26.23.6 مليون دينار، اي ما نسبته 8.3% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
عامان لخصخصة «الكويتية» مدة أطول من اللازم
تناول الشال موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لافتا الى ان الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت قانون رقم 6 لسنة 2008 بتاريخ 10/2/2008، والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، توطئة للمضي في إجراءات تخصيصها. وحدد القانون مهلة سنتين لتنفيذ هذا الاجراء، وهي مدة اكثر من كافية، وأول الدروس التي فشلت فيها الحكومة هو درس ضرورة احترام التزاماتها القانونية، وهو مبدأ أساسي في بناء الدولة، فحتى الساعة لم يتحقق أحد متطلبات القانون. ثم فشلت في معرفة ان نفاذ بعض الاجراءات يحدث في زمن الذروة وهو فصل الصيف، في خدمات السفر، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان، وقرر مجلس الوزراء تأجيل نفاذ بعض الاجراءات الى ما بعد شهر رمضان، ونرجو ألا يكون ذلك دليلا آخر على ضعف الالتزام، مصحوبا بضعف شديد في التخطيط الى حدود غياب معرفة زمن ذروة الطلب على خدمات السفر.
وقال الشال ان قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نسخة مبكرة من قانون التخصيص الذي أقر، أخيرا، ويفترض ان يكون تخصيص المؤسسة أسهل المشروعات الحكومية، الكبيرة نسبيا، المرشحة للتخصيص، ويفترض ان تكون الحكومة حريصة على سرعة انجازه وسلامته. والقانون الخاص بالكويتية، يقدم الامتيازات نفسها للعاملين، وعددهم نحو 5 آلاف عامل نحو 40% أو نحو 2000 من الكويتيين، والامتيازات هي خيار الاستمرار بعقد المزايا ذاتها لمدة 5 سنوات مع الحفاظ على نسبة العمالة الكويتية، دائما عند هذا المستوى، وتعميم الشروط ذاتها على مدى 7 سنوات على الشركات الكويتية المنافسة الاخرى. وتمنح غير الراغب في الاستمرار مع الشركة، بعد تخصيصها، حق الانتقال بالامتيازات عينها الى الحكومة أو اضافة 5 سنوات، أو أي مدة اقل، للحصول على الحد الاقصى للمعاش التقاعدي، اما من استحقوا المعاش التقاعدي فيمنحون مكافأة نهاية خدمة براتب ثلاث سنوات محسوبا على آخر راتب تقاضوه.
وبينما تشمل تلك الامتيازات موظفي الشركات التابعة الكويتيين، يعطي القانون موظفي الكويتية الحق في المساهمة بما نسبته 5%، من رأسمال الشركة الجديدة بسعر تفضيلي، بينما يطرح ما نسبته 40%، في اكتتاب عام، و20% لأي جهة حكومية، و35% في مزايدة مفتوحة للشريك الاستراتيجي والمشغل.
6.4% الخسائر الصافية للصناديق السيادية في 2008
تطرق «الشال» إلى موضوع خسائر الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، فبتعثر «ليمان برذرز» في منتصف شهر سبتمبر من عام 2008، تم الإعلان عن وقوع ثاني أكبر أزمة مالية عالمية خلال ثمانين عاما، واصابت الأزمة المالية العالمية دول الاقليم في اتجاهين، الأول هبوط اسعار برميل النفط من أعلى مستوى بلغه عند 147 دولارا في يوليو 2008 الى نحو 33 دولارا في ديسمبر من العام ذاته، والثاني فقدان مؤشرات اسواق المال الرئيسية ومعها قيمة الصناديق السيادية لدول الاقليم بين - 31.5% لسوق الاسهم البريطاني و- 65.4% لسوق الاسهم الصيني، ما بين بداية عام 2008 ونهايته.
وفي الجدول التالي بعض الارقام - مثل رقمي الكويت وقطر - ليست مساوية تماما، بعد عملية طرح الخسائر وجمع الاموال المضافة في عام 2008 ولكننا ننشرها كما جاءت من مصدرها، ويبدو من الارقام ان ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من عام 2008 وما ترتب عليه من فوائض وبعض الدخل من استثمار السندات والودائع مثلا قد عوضت 78% من خسائر انخفاض قيمة الاصول، كما ادى تركيز السعودية على السندات الى اقل خسارة، ضمن الصناديق السيادية، ما دفع قيمة صندوقها الى تبوء الصدارة، لأول مرة، في نهاية عام 2008، ويبدو في الخلاصة ان خسائر الصناديق السيادية الصافية في عام 2008 بلغت بالمعدل نحو 6.4% وهو أمر في حدود المحتمل، نتيجة ما تم تعويضه من فائض دخل النفط، وعلينا انتظار نشر بيانات عام 2009 لتلك الصناديق للتحقق مما اذا كانت اسعار الاصول لحقت اسعار النفط في الارتفاع، اذا اردنا اصدار حكم افضل حول اثر الازمة المالية العالمية على دول الاقليم.