قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية ان العزوف عن المخاطرة لايزال يشكل أبرز سمات الأسواق المالية العالمية ولايزال الدولار الأميركي هو المستفيد الأول من هذا العزوف كونه عملة الملاذ الآمن.
فقد هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع ليصل إلى 1.2660 يوم الجمعة مقارنة بـ 1.2923 في بداية الأسبوع إثر ملاحظات أبداها البنك المركزي الأوروبي مفادها التوجه نحو الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية غير متشددة خلال الأشهر القادمة وتوفير سيولة غير محدودة للبنوك بعد نهاية 2010.
وتم تداول الجنيه الاسترليني ضمن نطاق 1.5707 ـ 1.5460، مدعوما بأرقام اقتصادية أفضل من تلك التي كانت متوقعة لاقتصاد المملكة المتحدة، أما الين الياباني، فقد راوح أعلى مستوياته منذ 15 عاما مقابل العملة الأميركية وبلغ 84.87 ينا/ دولارا، الأمر الذي عزز المخاوف من حدوث تباطؤ وانكماش للنشاط الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، استفاد الفرنك السويسري من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وجرى تداوله ضمن نطاق 1.0255 ـ 1.0465، بينما شهد الدولار الأسترالي يوم الجمعة تداولات بسعر 0.8840 وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع بعد تداولات بسعر 0.9080 في وقت سابق من الأسبوع، متأثرا بزيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
البطالة
ارتفع خلال الأسبوع الماضي، وبشكل غير متوقع، عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على تعويضات التأمين ضد البطالة حيث وصل هذا العدد إلى أعلى مستوياته منذ تسعة أشهر، فقد ارتفع عدد الطلبات بـ 12.000 ليصل إلى 500.000 (بعد التعديل لأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار)، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ منتصف نوفمبر الماضي، ومقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 476.000 مطالبة، علما بأن عدد الطلبات كان قد بلغ 488.000 طلبا في الأسبوع السابق، ويرى المحللون أن هذا العدد يجب أن ينخفض إلى أقل من 450.000 قبل أن يكون بالإمكان تفسيره بأنه يشكل دليلا على حدوث ارتفاع قابل للاستمرار في عدد العاملين.
ضعف سوق الإسكان
ترك انتهاء فترة الائتمان الضريبي التشجيعي في أبريل الماضي فراغا واضحا في سوق العقار وأدى إلى انخفاض المبيعات وتراجع نشاط البناء داخل السوق الأميركي، ومع أن عمليات إنشاء المساكن الجديدة سجلت ارتفاعا خلال هذه الفترة، إلا أن هذا التحسن لايزال طفيفا للغاية وجاء دون المتوقع في يوليو الماضي، بينما انخفض عدد تصاريح بناء المساكن في المستقبل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، الأمر الذي يدل على مدى بطء مسيرة تعافي هذا القطاع.
وارتفع عدد عمليات بدء بناء المساكن إلى 546.000 وحدة في شهر يوليو، مقارنة بالمتوقع البالغ 560.000 وحدة، وبانخفاض بلغ 7% عن مستواه في يوليو 2009، وقد انخفض عدد تصاريح البناء الجديدة، الذي يعتبر مؤشرا على حجم عمليات البناء في المستقبل، بنسبة 3.1% ليصل إلى 565.000 وحدة خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ مايو 2009.
الإنتاج الصناعي
سجل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في يوليو الماضي نموا يعادل ضعف المعدل الذي كان متوقعا من قبل الاقتصاديين، الأمر الذي يدل على أن واحدا على الأقل من قطاعات الاقتصاد لايزال يتقدم على الرغم من ضعف قطاع الإسكان وسوق العمل، فقد قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، مستفيدا بشكل رئيسي من إنتاج السيارات الذي سجل ارتفاعا حادا بلغ 9%.
وارتفعت في الشهر ذاته أسعار السلع الإنتاجية في الولايات المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر، بتأثير ارتفاع أسعار الطعام والسلع الاستهلاكية، وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.2% متوافقا في ذلك مع توقعات السوق.