أكد تقرير للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية على وجود عوامل عدة تشير إلى أن نهاية العام الحالي سيشهد انفراجة حقيقية للسوق العقاري والذي عانى منها خلال العام 2009 من تراجع في الأصول وانخفاض أسعار العقارات بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري عانى من صعوبات بالغة في العام الماضي ما بين مشكلات تشريعية للقوانين المنظمة له وغياب التصور لما سيكون عليه العقار في 2010 بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى توقف مشاريع الكثير من الشركات العقارية التي فضلت الانتظار حتى تنتهي الأزمة وتتضح الصورة أكثر كما أدت إلى خروج العديد من الشركات من السوق لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد السلطان تعافي بعض القطاعات من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال نهاية النصف الثاني من 2010 ومنها السكني والتجاري.
وكشف السلطان عن وجود أسباب عدة تدعو إلى التفاؤل بتحسن أوضاع السوق العقاري في 2010، لافتا إلى وجود العديد من العوامل الإيجابية التي أعادت الثقة بالسوق العقاري في أواخر 2009 وعلى رأسها عمليات إعادة جدولة ديون الكثير من الشركات، والتي كان تعثرها يؤثر على مختلف القطاعات العاملة بالسوق والارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الفترة الماضية، وهو ما أعاد الثقة في السوق العقاري من جديد.
وتفاؤل في الخطة التنموية الحكومية والتي يشرف عليها الشيخ احمد الفهد، حيث ان حجم الإنفاق يصل الى 31 مليار دينار. وبين السلطان ان السوق العقاري سيشهد ارتفاعا نسبته 15% في حجم تداول العقار السكني الذي لن تقل نسبة مساهمته عن 50% في إجمالي حجم التداولات العقارية وذلك في ظل الطلب المتنامي على العقار السكني حيث ان القطاع العقاري له أهمية كبيرة في وسط المجتمع الكويتي باعتباره أكثر قطاعات القنوات الاستثمارية أمانا.
وتوقع أيضا أن يحتل حجم التداول في العقار السكني بالكويت المركز الأول في حجم التداول العقاري الذي لن تقل نسبته عن 50% وبارتفاع 20% من حجم تداول السوق. بسبب ندرة الأراضي ما لم تقم الحكومة بالتوسع في جهة الشمال والجنوب ولكن حسب فئة من الناس تحب القرب من المناطق الداخلية مما يرفع الطلب عليه. وأكد السلطان ان تفاؤله بتعافي القطاع التجاري ليس بنفس قوة تفاؤله بالنسبة للقطاعات الأخرى وذلك نظرا لارتباط انتعاش القطاع التجاري بانتعاش الشركات التي مازالت تعاني من أزمة سيولة واضحة وهو ما يعني أن الانفراجة في التجاري مرتبطة بزيادة السيولة لدى تلك الشركات وسهولة الحصول على قروض من البنوك.
وتطرق إلى وجود أثر ايجابي للأزمة المالية وهو نجاحها في تنقية السوق العقاري من خلال الشركات الورقية من السوق، والتي أدت الى إغراق السوق العقاري بالكم الكبير من المشاريع بالاضافة الى مسؤوليتها عن فوران الأسعار دون مبرر حقيقي يقوم على قواعد العرض والطلب.
ودعا السلطان إلى ضرورة دعم وتشجيع القطاع العقاري من خلال تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق العقاري مثل قانوني 8 و9 لسنة 2008، كما دعا إلى إسراع الحكومة في تطبيق خطتها التنموية والتي من شأنها احياء السوق العقاري من جديد وذلك من خلال التوجه الجديد للإنفاق الرأسمالي والذي من شأنه إيقاف التراجعات المستمرة في الأصول العقارية للقطاعين التجاري والاستثماري.
ومن ناحية الشركات العقارية الكويتية التي تنتشر في عدد من دول العالم بحثا عن الفرص الأكثر ربحية والأكثر أمانا في الوقت نفسه لكن مع توالي الأزمات الاقتصادية إقليميا وعالميا أكد السلطان أن عودة هذه الشركات للاستثمار في السوق المحلي طبيعية باعتباره من الأسواق الأكثر أمانا. ولفت إلى أن كثيرا من الشركات العقارية الكويتية العاملة في الخارج تسعى الى الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البلدان العاملة فيها للشركات الأجنبية سواء من حيث الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة او التسهيلات الائتمانية أو غيرها.
وبين ان الوضع في الكويت يختلف كثيرا ففي الوقت الذي يتميز فيه السوق العقاري الكويتي بدرجة كبيرة من الأمان إلا ان كثيرا من التعقيدات الروتينية والإجراءات البيروقراطية تعوق العمل وتحتاج الى إدخال قدر كبير من التعديلات عليها.
وأشار إلى أن كثيرا من شركات القطاع الخاص تشكو منذ فترة من تداعيات بعض التشريعات على عملها في السوق الكويتي لاسيما القانونان 8 و9 لسنة 2008 اللذان يحدان من عمل القطاع الخاص في العقار السكني الذي يشكل جزءا لا يستهان به من سوق العقار المحلي آملين ان تتم إعادة الدراسة.