ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ الكويت أن ارتفاع عوائد العقارات الاستثمارية في السوق العقاري المحلي كان له أثر كبير في جذب المستثمرين للاستثمار في شراء البنايات الاستثمارية وزيادة الطلب عليها، حيث شهد السوق خلال الفترة الأخيرة تحركا ملحوظا من قبل المستثمرين لشراء البنايات، خاصة غير المخالفة لقانون البناء. وبين التقرير أن نسب العوائد تختلف من منطقة إلى أخرى وتتراوح العوائد التي تنتج عن تأجير البنايات ما بين 7 و13%، فيما توجد علاقة عكسية بين نسب العائد وأسعار البنايات الاستثمارية فكلما ارتفعت نسب العوائد قل سعر البيع والعكس صحيح، موضحا أن العقارات الاستثمارية في المنطقة العاشرة تمنح أعلى معدل للعوائد، حيث تتراوح ما بين 11 و13% تليها منطقة الفروانية والتي تتراوح عوائد عقاراتها الاستثمارية ما بين 9 و10%، ثم منطقة حولي والتي تقدر العوائد فيها بين 8.5 و9%، وأخيرا تأتي منطقة السالمية التي تحقق عقاراتها عوائد بقيمة 7%. وأشار التقرير إلى أن أغلب المستثمرين يفاضلون الآن بين تلك العوائد التي تحققها البنايات الاستثمارية والعوائد التي تتحقق نتيجة الاستثمار في الودائع المصرفية والتي تتراوح بين 1 و3% وهي تعتبر نسبة متدنية للغاية عند مقارنتها بأقل مستوى لعوائد العقارات الاستثمارية والذي يبلغ 7%، إلى جانب ذلك نجد أن المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية باتوا يفضلون سحب أموالهم من الشركات التي حققت خسائر فادحة، خاصة التي خسرت أكثر من 75% من رؤوس أموالها وتحويلها إلى عقارات مدرة للدخل، حيث يعتبر قطاع العقار الاستثماري هو الملاذ الآمن بالنسبة لهم، لاسيما بعد المعاناة التي مرت بهم نتيجة خسائر الشركات في البورصة.
واشار التقرير إلى أن عوائد «الاستثماري» خلال الفترة الحالية وعلى الرغم من ارتفاعها مقارنة مع عوائد طرق استثمارية أخرى إلا إنها لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت بعضها نسب تراجع وإن كانت طفيفة، ولكنها تبقى متماسكة بسبب نسب الإشغال المرتفعة في البنايات غير المخالفة لقانون البناء. وأكد التقرير أن الفترة المقبلة ستثبت لكثير من الملاك أن الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية خاصة للبنايات المتميزة والتي لا تشوبها أي عيوب في مواصفات الوحدات أو مخالفات لقانون البناء ستكون ضمن أفضل سبل الاستثمار، لاسيما مع التذبذب الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية وندرة الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة في السوق المحلي.