قال التقرير الأسبوعي لشركة الأولى للوساطة المالية ان مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية استطاعا كسر حاجزي ثقة جديدين في التداولات في آخر جلسات الأسبوع الأخير من أغسطس، حيث ان هذا التحرك جاء مدعوما بنمو مرتفع في مستويات الإقبال على التداولات الرأسمالية الثقيلة من طرف المستثمرين.
وأشار التقرير الى ان عمليات الإقفالات الشهرية التي ميزت نشاط الجلسات الأولى من الأسبوع المنصرم دفعت المستثمرين إلى عدم الالتفات الى الأسهم الصغيرة والتي تحوم حولها الكثير من الضبابية مما رفع معدلات الإقبال على الأسهم الثقيلة ذات العائد المرتفع، مع ارتفاع مضاربي مصاحب لبعض الأسهم الصغيرة.
وبين التقرير ان أساسيات السوق لم تتغير أمام المستثمر خلال جلسات الأسبوع الماضي، فتحركات المستثمرين ظلت على حالها انتقائية على الأسهم الثقيلة، وخلت من عمليات شراء عرضية تذكر، موضحا ان مستويات المخاوف من مخرجات النقاش حول الانتعاش الاقتصادي وتمويل الوحدات المصرفية لمشاريع التنمية لاتزال قائمة، خصوصا ان العقدة مازالت على حالها بين المؤيدين والمعارضين لتولي القطاع المصرفي هذه المهمة منفردا دون مزاحمة حكومية، وهو ما من شأنه ان يخفض آمال المستثمرين حول استجابة سريعة للسوق لحزمة الدعم الحكومي المرتقبة له عبر مشاريع التنمية وزيادة حصة وحدات القطاع الخاص في الاستثمار المضمون.
ولفت التقرير إلى انه بجردة بسيطة لتداولات الأسبوع الماضي يتضح ان عمليات الشراء كانت موجهة أكثر إلى الأسهم ذات الوزن الثقيل، وتحديدا قطاع البنوك الذي استحوذ على 49.76% من قيمة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي اي ما يقارب نصف قيم التداولات، مع الأخذ في الاعتبار ان قطاع المصارف يمثل 4.2% من عدد الشركات المدرجة في السوق وما نسبته 38.9% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية، كما ان القيمة الرأسمالية للقطاع ارتفعت منذ بداية 2010 ما يقارب ملياري دينار من أصل 3 مليارات للسوق بشكل عام، وهو دلالة واضحة على ان قطاع البنوك هو الذي قاد تداولات البورصة منذ بداية العام الجاري، بالاضافة إلى بعض الاسهم الأخرى من قطاعات متفرقة.
وقد ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية أغسطس إلى 33.329 مليار دينار، بزيادة 1.199 مليار، ما يعادل 3.73% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة السوقية منذ بداية العام أكثر من 3.09 مليارات دينار، بما يعادل 10.23%.
ومقارنة بتداولات الأسبوع السابق فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة الاسبوع الماضي ما يقارب 145.8 مليون دينار مقارنة بنحو 173 مليونا خلال الأسبوع السابق بتراجع مقداره 15.7% ما أدى الى تراجع المعدل اليومي.
وأشار التقرير الى انه من ضمن ما يمكن رصده خلال تداولات البورصة الأسبوع الماضي ان ثمة تحركا واضحا كان على بعض المجاميع بجوار البنوك، ومن غير المستبعد ان تمتد دورة الاهتمام بها خلال الأسبوع الحالي، خصوصا قبيل عمليات إقفال شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية عند المستثمرين، ما ينبئ بأسبوع ذي نشاط استثنائي استعدادا لما بعد إجازة عيد الفطر.