قال التقرير الأسبوعــــــي لشركة وضـــوح للاستشــــارات المالية والاقتصادية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية استطاعت أن تحافظ على المكاسب التي حققتها واستكملت مسيرة الارتفاعات.
وأشار التقرير الى أنه على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدتها أسهم قطاع البنوك إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على الأداء العام للسوق بل حافظت المؤشرات على المكاسب التي حققتها خلال جلسات هذا الأسبوع.
ولاحظ التقرير تزايد أحجام التداول من حيث القيمة معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا متى ما تبعه نمو وارتفاع في المؤشر، لافتا الى ان المهم هو معرفة متى تبدأ الشركات الأخرى بالتحرك، فحالة التهدئة التي شهدها قطاع البنوك ما هو إلا مؤشر على قرب انتهاء حالة الزخم التي شهدها هذا القطاع مع بعض الشركات الأخرى الرئيسية والتي كان لها الفضل في ايجابية السوق ووصوله لما هو عليه الآن.
وتساءل التقرير عما اذا كان السوق سيشهد تبادلا في الأدوار بحيث تتسلم الشركات الأخرى الصغيرة، إن صح التعبير، زمام الأمور وتقود مؤشر السوق لمواصلة مسيرة الارتفاع في المرحلة القادمة؟ واعتبر أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة، لأن حدوث مثل هذا الأمر يتطلب أن تكون شهية المستثمرين مفتوحة لأخذ المخاطر، بالإضافة إلى الحاجة إلى أكثر من شهرين على أقل تقدير لمعرفة نتائج أعمال الشركات، أما المبرر الوحيد لارتفاع هذه الشركات هو قرب نهاية الربع الثالث وما يرتبط به عادة من ارتفاعات مصطنعة سرعان ما تتلاشى مع زوال الأسباب.
وفي الجانب الفني، يشهد المؤشر السعري تحركا تصاعديا تحديدا منذ نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتقى خلالها المؤشر من مستوى 6.634 نقطة إلى مستوى 6.838 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 3%، ومحققا أعلى مستوياته من مايو 2010.
وتعد ارتفاعات المؤشر الحالية، استكمالا للموجات التصاعدية التي بدأها في الخامس من يوليو الماضي، والتي ارتقى خلالها من 6.280 نقطة، أدنى مستويات من نوفمبر 2004، إلى مستوى 6.838 نقطة مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة قاربت 9%.
وتشير المعطيات الفنية قصيرة الأجل، إلى ترجيح استمرار موجات المؤشر التصاعدية خلال الفترة القادمة، مستهدفا منطقة المقاومة 6.939 ـ 6.965 نقطة.
على صعيد مجريات التداول، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.838.7 نقطة مرتفعا بنحو 1.21% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.757.1 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 457.4 نقطة مرتفعا بواقع 1.56% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 450.4 نقطة.
ومقارنة بتداولات الأسبوع السابق، فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 175.1 مليون دينار مقارنة بنحو 159.1 مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 10.02%، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 52.9% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 800 مليون سهم من خلال تنفيذ 14.392 صفقة.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 58.3 مليون دينار من خلال متوسطات كمية متداولة تعادل 266.2 مليون سهم يوميا تقريبا على معدل 4.791.6 صفقة يوميا.
وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا حيث تصدر الارتفاعات قطاع الصناعة والذي أغلق مؤشره السعري عند مستوى 5549.2 نقطة، مرتفعا بواقع 3.33% مقارنة بالأسبوع السابق مستحوذا على قيمة تداول تعادل 9.98% من قيمة تداولات السوق الإجمالية، يليه قطاع الاستثمار بواقع ارتفاع مقداره 1.85% في مؤشره السعري.
ومن حيث التراجعات، فقد تصدرها قطاع العقار ليغلق مؤشره السعري عند مستوى 2.301.1 نقطة متخليا عن 0.32% وبقيمة تداول تعادل 7.1% من إجمالي القيمة السوقية.
أما من حيث نشاط القطاعات، فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 40.9% من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 22.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق وأغلق مؤشره السعري عند مستوى 14.813.7 نقطة مرتفعا بواقع 0.22%مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.
وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «أسواق» قائمة الارتفاعات بواقع 17.6% ليغلق عند 120 فلسا، يليه سهم «بحرية» مرتفعا بواقع 16.3% فيما جاء سهم «خليج زجاج» في المرتبة الثالثة مرتفعا 14.3%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم «المساكن» بنحو 36.6%حيث أغلق عند 52 فلسا، يليه سهم «صفاة عقار» متخليا عن 12.5% ثم سهم «امتيازات» بخسارة مقدارها 7%.
أما من حيث نشاط الأسهم، فقد حقق سهم «زين» أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 17.72 مليون دينار وأغلق عند 1.340 فلس، يليه سهم «الوطني» بقيمة تداول مقدارها 15 مليون دينار حيث أغلق عند 1.460 فلس.