قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان إعلان «بازل 3» وتدخل الحكومة اليابانية في الأسواق مهد السبيل لتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع اليورو وبلغ مستوى 1.3159 دولار، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، قبل أن يقفل على 1.3045 دولار، بينما عزز الجنيه الاسترليني موقعه ليصعد إلى 1.5728 دولار خلال الأسبوع وأقفل في نهاية التداول مساء يوم الجمعة على 1.5626.
من جهة أخرى، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع بسعر 1.0188 دولار، وسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار 0.9930، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع متأثرا بشائعات بأن البنك الوطني السويسري قد يتدخل في الأسواق، وأقفل في نهاية الأسبوع في وضع أقوى عند مستوى 1.0095.
أما الين الياباني، فقد بلغ 82.85 دولارا، ليسجل تراجعا خلال الأسبوع أمام جميع شركائه الرئيسيين الستة عشر بعد تدخل الحكومة اليابانية في الأسواق لإضعاف الين وتعهدها بتكرار هذا الإجراء إذا ما دعت الحاجة لذلك لدعم استمرار التعافي الاقتصادي الذي يعتمد على التصدير، وأقفل في نهاية الأسبوع متراجعا إلى مستوى 85.84.
وبين التقرير ان الين الياباني هبط من أعلى مستوياته منذ 15 عاما مقابل الدولار بعد ان تدخلت الحكومة اليابانية للمرة الأولى منذ عام 2004 لتقليص ما حققته عملتها الوطنية من مكاسب باتت تهدد التعافي الاقتصادي الذي تعتبر الصادرات أهم مقوماته.
وقد سجلت العملة اليابانية أكبر تراجع لها منذ 19 شهرا بعد ان صرح وزير المالية يوشيهيكو نودا بأن الأمة تبيع الين من جانب واحد، وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعادة انتخاب رئيس الوزراء الياباني ناووتو كان رئيسا للحزب الحاكم وفاز على منافس كان يصر على ضرورة التدخل الحكومي.
زيادة الضغوط على اليوان
على صعيد الاقتصاد الأميركي، شجع وزير الخزانة تيموثي غايتنر، الكونغرس على زيادة الضغط على الصين لإرغامها على السماح بارتفاع العملة الصينية، وقال إن الإدارة الأميركية تبحث استخدام مجموعة من الأدوات لحث بكين على التصرف في هذا الاتجاه، إلا أن غايتنر، أثناء تقديم شهادته أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب يوم الخميس، لم يعد بفرض أي من الإجراءات القانونية أو الإدارية النشطة التي طالب بها الكونغرس، وجاءت ملاحظاته ردا على تجدد مشاعر الغضب في مجلس النواب حول ما تركه تدخل الحكومة الصينية لإبقاء سعر تداول العملة الصينية منخفضا مما أثر على اقتصاد الولايات المتحدة، وكانت بكين قد ردت بعنف على الانتقادات الموجهة إليها، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو بأن «ارتفاع اليوان لن يحل مشكلات العجز والبطالة في الولايات المتحدة».
ارتفاع مبيعات التجزئة
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس للشهر الثاني على التوالي وهدأت المخاوف من تعثر الاقتصاد خلال النصف الثاني من2010، فقد ارتفعت المشتريات بـ 0.4% بعد ارتفاع بلغ 0.3% في شهر يوليو. وربما تكون الخصومات الأكبر المعروضة في موسم العودة إلى المدارس وارتفاع عدد الولايات التي تعرض إعفاءات ضريبية وإعادة العمل بمنح منافع البطالة ولفترة أطول قد ساعدت في تعزيز الطلب على السلع، ويدل اعتماد المستهلكين على الحوافز على مدى الضرر الذي تكبدوه نتيجة لعدم توفر فرص العمل، والذي ربما يكون أحد أسباب تباطؤ عودة الإنفاق إلى مستوياته الطبيعية.
كما ارتفعت تكاليف أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال أغسطس وللشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يدل على كون الطلب قد أصبح قويا بالقدر الكافي للحيلولة دون انكماش النشاط الاقتصادي أو لمنع هبوط الأسعار لفترة طويلة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.4% في أكبر صعود له خلال الأشهر الخمسة السابقة، وبما يعادل ضعفي ما حققه هذا المؤشر من مكاسب خلال يوليو الماضي، وإذا ما تم استثناء تكاليف منتجات الطعام والطاقة يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.1%.
مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية
وللشهر الثاني على التوالي ايضا، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال أغسطس مع ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والطعام وحدوث تغير طفيف في أسعار السلع والخدمات الأخرى، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3% في شهر أغسطس وهي نسبة تفوق توقعات السوق بانخفاض المؤشر بنسبة 0.2%، أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يشمل أسعار منتجات الطعام والطاقة، فلم يشهد أي تغير.
انخفضت خلال سبتمبر الجاري وبشكل غير متوقع درجة ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوياتها منذ عام فيما قد يعتبر إشارة إلى أنه من المرجح أن يكون الأميركيون أقل ميلا لزيادة الإنفاق، فقد هبط مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميشيغان إلى 66.6 نقطة في شهر سبتمبر مقابل توقعات بأن يرتفع إلى 70 نقطة ومقارنة بمستواه البالغ 68.9 نقطة في أغسطس.
انخفاض مطالبات التعويض عن البطالة
وانخفض خلال الأسبوع الماضي عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن البطالة إلى أدنى مستوياته منذ شهرين، الأمر الذي يتيح بصيص أمل بأن يكون سوق العمل في الولايات المتحدة قد بدأ يستقر.
فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف بـ 3.000 مطالبة ليبلغ 450.000 مطالبة، علما بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع عدد هذه المطالبات بعد انخفاضها المفاجئ في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المتوسط الأسبوعي لعدد المطالبات على مدى الأسابيع الأربعة قد انخفض بـ 13.500 ليبلغ 464.750 مطالبة.
وانخفض أيضا عدد الأميركيين المستمرين في المطالبة بضمان البطالة، حيث تراجع عددهم بـ 84.000 وبلغ 4.485 ملايين، ويعكس هذا الهبوط تراجع عمليات الاستغناء عن الموظفين من جهة وانتهاء فترات المنافع المتاحة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم من جهة أخرى.
أما بالنسبة للاقتصاد الاوروبي، فقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن هناك توافقا بين المسؤولين على أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين النظام المصرفي العالمي بعد أن اتفقوا على القواعد التنظيمية الجديدة للعمل المصرفي.
وأضاف تريشيه: «لدينا ترتيبات انتقالية تجعل بإمكان البنوك التقيد بهذه المعايير والقيام في الوقت ذاته بدعم التعافي الاقتصادي».
وسوف توجب المتطلبات الجديدة والمعروفة بـ «بازل 3» على المقرضين أن تتوافر لديهم نسبة مساهمة رأسمالية لا تقل عن 7% من الأصول، مقارنة بنسبة 2% المطلوبة حاليا، بما في ذلك نسبة احتياطية تبلغ 2.5% للحماية من أي هزات مستقبلية.
وبموجب قواعد «بازل 3» لن يكون بإمكان البنوك التي لا تتوافر لديها نسبة الحماية المذكورة توزيع أي أرباح وإن كانت القواعد لا تفرض عليها إجراء إصدارات رأسمالية نقدية.
من جهة اخرى، حصلت إسبانيا على حوالي 4 مليارات يورو في عملية بيع ناجحة للسندات الحكومية في أحدث دليل على أن هذا البلد، الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، لم يعد يعتبر من الدول التي تطلق عليها تسمية «الاقتصاديات الأوروبية الطرفية» والتي يرى المستثمرون أنها خطرة بشكل خاص. فقد باعت مدريد ما قيمته 2.7 مليار يورو (3.5 مليارات دولار) من سندات العشر سنوات و1.3 مليار يورو من سندات الثلاثين سنة، في مزاد شهد طلبا قويا وعوائد تقل عن النسب السائدة في السوق، وأكدت عملية البيع استمرار التحسن القوي لشهية المستثمرين لأدوات الدين الإسبانية منذ شهري مايو ويونيو.
ومن الأسباب التي يعزى لها هذا التحسن أن رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه ثاباتيرو، أطلق في مايو الماضي إحدى أشد الخطط الاقتصادية تقشفا في منطقة اليورو ونجح حتى الآن في تحقيق أهدافه الطموحة على صعيد تخفيض العجز في الميزانية، وهناك سبب آخر ساعد في تحقيق هذا التحسن وهو أن اختبارات الضغط للبنوك في منطقة اليورو، والتي جرت في شهر يوليو، لم تكشف عن أي مفاجآت غير سارة تتعلق بالنظام المصرفي الإسباني.
تراجع ثقة المستثمرين الألمان
تراجعت ثقة المستثمرين الألمان في سبتمبر الجاري بنسبة فاقت توقعات الاقتصاديين ولتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 شهرا في وقت أدت تخفيضات الميزانيات الحكومية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل أكبر اقتصاديات أوروبا.
وصرح المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية بأن مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين الذي يعده المركز ويستخدم في استشراف التطورات لفترة ستة أشهر لاحقة قد انخفض إلى -4.3 نقطة مقارنة بـ 14 نقطة في شهر أغسطس، في خامس تراجع شهري له على التوالي وليصل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2009.
تباطؤ معدل التضخم في أوروبا
ذكر التقرير أن معدل التضخم في أوروبا تباطأ في أغسطس وكانت تكاليف الطاقة من أبرز بنود هذا التراجع، الى جانب عزوف الشركات عن تعيين المزيد من العاملين وسط ظهور دلائل على كون عملية التعافي الاقتصادي قد بدأت تفقد قوة دفعها. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في دول منطقة اليورو الـ 16 بنسبة 1.6% مقارنة بمستواها قبل عام وذلك بعد ارتفاع بلغ 1.7% في شهر يوليو، وقد تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحويل الزيادة في التكاليف لعملائها في وقت بات فيه ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 12 عاما لا يشجع المستهلكين على الإنفاق، بينما تلجأ الحكومات الى تقليص الإنفاق العام بهدف تخفيض العجز في ميزانياتها، وقد قامت اللجنة الأوروبية في 13 سبتمبر الجاري بتخفيض توقعاتها لمعدل التضخم لسنة 2010 وصرح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، ايف ميرش، الأسبوع الماضي بأن الموقف «يدعو للحيطة».
التضخم يفوق 3% بشكل غير متوقعفي المملكة المتحدة
أشار التقرير الى ان معدل التضخم في المملكة المتحدة في اغسطس وبشكل غير متوقع تجاوز نسبة الـ 3% المستهدفة من قبل الحكومة لفترة ستة أشهر متأثرا بارتفاع تكاليف مجموعة من البنود، من أسعار تذاكر السفر الجوي الى الطعام الأمر الذي ساعد في زيادة الضغوط على الأسعار.
فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1% عن مستواها قبل سنة، وهي النسبة ذاتها لشهر يوليو، علما ان الأسعار ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وقد يؤدي استمرار تسارع التضخم الى اتساع الهوة بين مواقف مختلف اعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا حيث يدعو أندرو سنتانس الى رفع أسعار الفائدة لإحكام السيطرة على الأسعار بينما يرى مسؤولون آخرون ان الاقتصاد بحاجة للمزيد من التحفيز، مع الأخذ بعين الاعتبار ان نسبة التضخم الأساسية التي لا تشمل تكاليف منتجات الطعام والتبغ والكحول والطاقة قد تسارعت لتصل الى 2.8% مقارنة بـ 2.6% في شهر يوليو.
ارتفاع الذهب والفضة
بيّن التقرير أن الذهب صعد الى مستوى قياسي بلغ 1.282.75 دولارا حين ادى هبوط الدولار الى تعزيز الطلب على المعدن الاصفر من جانب المستثمرين الساعين لحماية ثرواتهم.
وقد اتجه سعر الذهب، الذي يتحرك عادة باتجاه معاكس لاتجاه سعر الدولار، لتحقيق أكبر مكاسب في أسبوع واحد منذ شهر مايو الماضي وذلك حين تراجعت العملة الاميركية الى ادنى مستوياتها منذ خمسة اسابيع مقابل اليورو، ووصلت قيمة الاستثمارات في المنتجات المدعومة بالذهب والتي يجري تداولها في البورصات الى مستوى قياسي جديد نتيجة لسعي المستثمرين للحماية من الاضطرابات المالية واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي كما سجل الفضة 20.99 دولارا للاونصة، وهو اعلى سعر لهذا المعدن منذ مارس 2008.