سجلت ثقة المستهلك في الكويت استقرارا بعد الانخفاض الذي شهدته في الربع الأخير من العام الماضي. وجاءت هذه النتائج وفقا لآخر استطلاع لـ «مؤشر ثقة المستهلك» أجراه موقع «bayt.com»، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «yougov siraj» المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، الذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في الكويت ارتفع بشكل مذهل بلغ 6.3 نقاط منذ يونيو الماضي.
وعلى النقيض من أكبر ارتفاع سجله لبنان بمقدار 7.6 نقاط، سجل تراجعا بـ 2.3 نقطة. وسجلت البحرين أكبر انخفاض حيث تراجع مؤشرها 14.8 نقطة.
وارتفعت ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية وسورية في هذا الربع من العام بارتفاع مقداره نقطة واحدة و3.4 نقاط على التوالي، فيما تراجعت قطر بـ 0.8 نقطة. أما في شمال أفريقيا، فقد هبطت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمقدار 1.4 و2.8 نقطة على التوالي.
يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
ومن أجل قياس «مؤشر ثقة المستهلك»، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال 35% فقط من المشاركين ان أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق و27% انها قد تحسنت، وفي الكويت، قال 24% انهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 42% انهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 27% من الذين استطلعت آراؤهم انهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.
ومن بين الدول التي غطاها الاستطلاع، قال 34% من المشاركين في قطر انهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي مقارنة بـ 29% ممن قالوا ذلك في المملكة العربية السعودية، و24% في البحرين. أما في الأردن، فقال 44% من المشاركين ان أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه في العام الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس المبيعات في «bayt.com» عامر زريقات تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تكشف أن هناك ارتباطا ضئيلا بين الدول في مناطق معينة ضمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح على ان اقتصادات الدول مستقل كل منها تماما عن الآخر. كما أن هناك تغييرات هائلة في الأرقام عما كانت عليه في الموجة السابقة من الاستطلاع، وهو ما يشير ربما إلى آثار عدم الاستقرار الذي شعر به الناس في المنطقة نتيجة للركود الاقتصادي.
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو ما يشكل «مؤشر توقعات المستهلك»، وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين.
وشهدت كل من الكويت وسورية الارتفاع الأكبر حيث صعد مؤشرهما بمقدار 5 و4.9 نقاط على التوالي. وقد شهدت البحرين أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشرها بمقدار 12.5 نقطة عن الربع السابق من العام.
وفي المجمل، يتوقع المشاركون وضعا ماليا أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام، يعتقد 48% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية، وفي الكويت، يعتقد 51% من المشاركين أن الأمور المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ 11% ممن يعتقدون بأنها ستسوء. وكان الذين استطلعت آراؤهم في قطر كانوا الأكثر تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية في العام المقبل، إذ صرحت نسبة قدرها 53% بذلك.