- مطالبات بالاستمرار في تطبيق البرامج الزمنية لتأسيس الاتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة للخروج من تداعيات الأزمة
- 1.5 تريليون دولار إجمالي الفائض في دول الخليج تدفع الإنفاق العام لها للاستقرار خلال العام الحالي
طالب التقرير نصف السنوي للأمانة العامة لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة جميع معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي العالمي المتوقع بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية سوف يعطي قوة دفع قوية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن قيام دول المجلس بتبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف سوف يمنحان القطاع الخاص ثقة اكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص يحتاج أيضا إلى إضفاء مرونة اكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات بسوق العمل يجب الأخذ بتنفيذها في العديد من دول المجلس الرامية للاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية البشرية، وهي خطوة هامة ومطلوبة لاعتماد القطاع الخاص بصورة أكبر على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده على العمالة الوافدة.
اقتصادات دول المجلس
قدم التقرير مخلص عام حول أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع العام 2009، وشدد التقرير على أن المؤشرات توضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي. وبين التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمتلك دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. وأشار التقرير الى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الحالي محققة مكاسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودي، وأسهمت العديد من العوامل في هذا الصعود أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، عدا عن جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة التي سجلت أرباحها نموا مقبولا في الربع الأخير من العام المنصرم، وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010 بلغت 761.08 مليار دولار.
سوق العمل
وقال التقرير إن احتياجات سوق العمل في دول المجلس ستنمو بصورة كبيرة في السنوات المقبلة، وذلك بفعل النمو المتوقع للاقتصادات الخليجية، وسيزداد الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة خصوصا، سواء من المواطنين الخليجيين أو الوافدين، كما ستزداد ضغوط منظمات العمل الدولية، ما يتطلب إيجاد قوانين مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، في الوقت الذي تستجيب فيه لالتزامات عضوية دول المجلس في منظمة العمل الدولية وفي منظمة التجارة العالمية التي أخذت تلعب دورا متناميا في هذا الصدد على المستوى الدولي.
السياسات المالية والنقدية
وحول السياسات المالية والنقدية، أشار التقرير إلى حرص حكومات دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية على اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وقد ساعدتها في ذلك أسعار النفط المرتفعة جدا، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق، ومع ذلك ساهمت إستراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار.
ومع أنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات، إلا أن تلك المشاكل ما زالت قائمة.
وأوضح التقرير أن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي سوف يظل خلال العام 2010 يعتمد على عاملين رئيسيين،الأول هو سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية، أما العامل الثاني فهو الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
الاستثمارات الأجنبية
ويتوقع التقرير أن يرتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 مليار دولار عام 2009إلى 66.4 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2011، وستأتي معظم التدفقات الاستثمارية من استثمارات الملكية الخاصة حيث يتوقع ان ترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009 إلى 55.9 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 68 مليار دولار عام 2011.
والملاحظ أن معظم هذه الاستثمارات ستكون استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار عام 2010 و61.5 مليار دولار عام 2011 في حين ان الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 3.7 مليارات دولار عام 2010 و6.4 مليارات دولار عام 2011.
أما عن السياسات الهيكلية فقال التقرير إن البيانات الصادرة حديثا أظهرت أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض إلى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة مع 2.1 تريليون دولار عام 2009 و2.4 تريليون دولار عام 2008.
وقال التقرير إن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن لاتخاذ تدابير ملائمة شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية خاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية.
وأوضح تقرير الأمانة العامة للاتحاد أن الحكومات الخليجية يجب عليها مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، كما أن الحكومات يمكنها أيضا أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة.
برامج الإنفاق
ورأى التقرير أن حكومات دول الخليج عليها ألا تخفض برامج الإنفاق الحالية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك لابد من اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعا يعد أمرا أساسيا في هذه المرحلة. كذلك عليها العمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة، وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات، ويمكن في أسوأ الحالات التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني.
التصدي للأزمة المالية
وقال التقرير ان الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابهتها، والتخفيف من آثارهما المتوقعة على اقتصاديات دول المجلس، مبينا أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيت تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية.
وبين التقرير أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية الى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل خلال العام 2010.
وأوضح التقرير أن الأزمة العالمية أدت إلى انخفاض أسعار معظم السلع والمواد الخام في 2009، ومنها السلع الغذائية والمواد الإنشائية وأدت بدورها الى تراجع معدل التضخم المستورد، ومكنت البنوك المركزية من الاستجابة إلى الأولويات المستجدة.
وتوقع التقرير أن تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن علاوة على تراجع الأسعار عالميا في بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس عام 2010، حيث تبلغ 4.9% في السعودية و0.8% في الإمارات و4.4% في الكويت و0.4% في قطر و3.4% في عمان و2.8% في البحرين. وبين التقرير أن الأزمة المالية كشفت عن بعض أوجه القصور في القطاع المالي في المنطقة، أبرزها ضعف نظم إدارة المخاطر والإفراط في الرفع المالي للمؤسسات، وفي المرحلة المقبلة سوف تظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين عنصرا بالغ الأهمية.حيث سيكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصاديات، وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها
تنفيذ خطة عمل «الأمانة»
وتحدث التقرير عن مواصلة الأمانة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام 2010 نشاطها لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها في بداية الدورة الخامسة عشرة التي امتدت منذ فبراير 2008م وحتى فبراير 2010. وأشار التقرير أن النصف الأول من هذا العام شهد تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج أهمها احتفال الاتحاد بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بحضور ضيف الشرف الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والذي تزامن معه المنتدى الخليجي الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة تحت رعاية وحضور الشيخ حمد بن جاسم بن فلاح آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر بحضور وزراء التجارة والصناعة ورؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف العربية والإسلامية والغرف العربية الأجنبية المشتركة وأصحاب الأعمال من رجال وسيدات الأعمال من مختلف الجنسيات وحضور دولي كثيف من المشاركين من اتحاد الغرف الأوروبية وتركيا والصين وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.