- البنوك المركزية في المنطقة والعالم سعت إلى تحسين الإشراف وتشديد القواعد التنظيمية المصرفية
- الأزمة العالمية كشفت عن مجموعة من مواطن النقص والثغرات التنظيمية التي تتطلب معالجة حاسمة من قبل السلطات وواضعي السياسات
أشـــــــــار بنك الكويــت الوطنـــــي في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية فإنه لابد من التعامل مع تبعاتها الاقتصادية مثل التعافي من الركود والتعامل مع العجوزات الحكومية الأكبر في معظم الاقتصادات المتقدمة، مشيرا الى ضرورة السعي لتطبيق برنامج إصلاحي مالي لتفادي أزمات مستقبلية، أو على الأقل تخفيف وقعها على الاقتصاد وسوق العمل.
واوضح «الوطني» أن الوقت الراهن يشهد على قدم وساق اجراء إصلاحات في النظام المالي العالمي والأنظمة المصرفية، كما سيتم قريبا اعتماد التحسينات على معايير كفاية رأس المال وفق توصيات لجنة بازل، مشيرا الى إنشاء لجنة أنيط بها تنسيق الإجراءات العالمية لحماية النظام المالي، متوقعا أن تقترح هذه اللجنة إطار عمل لها في نهاية العام الحالي، كما صدرت تشريعات في الولايات المتحدة وأوروبا من شأنها أن تعيد تشكيل الطريقة التي يتم بها الإشراف على الأنظمة المالية وتنظيمها، حيث عززت المصارف أنظمة إدارة المخاطر والحوكمة لديها.
الأزمة العالمية
قال «الوطني» ان الأزمة العالمية كانت قد انبثقت عن التدهور الذي ألم بسوق الرهونات العقارية ذات الملاءة المتدنية في الولايات المتحدة في العام 2007، وقد بلغت ذروتها في سبتمبر من العام 2008، وشكل إفلاس المصرف الاستثماري الأميركي «ليمان براذرز» وتعثر المجموعة الأميركية للتأمين التي كادت تنهار، أصعب الأوقات في تلك الأزمة كونها الأكثر تأثيرا على المصارف والأسواق المالية العالمية، فقد وجدت المؤسسات المالية حول العالم أنها تملك أصولا «سامة» من الصعب تقييمها، وتضرر كذلك التمويل القصير الأجل عالميا وواجه عدد من المؤسسات ضائقة مالية شديدة.
وأعقب ذلك ركود اقتصادي عالمي، إذ اصبحت المصارف والمستثمرون أكثر حرصا وحذرا، وتدهورت أسعار الأصول بما فيها قيمة المساكن، ما أدى إلى انكماش حاد في مالية الأسر، وبالتالي إلى زعزعة الأوضاع التشغيلية للمؤسسات المالية حيث تدهورت الأوضاع المالية لقطاع الشركات والأسر، كما نتج عن ذلك تدهور الميزانيات السيادية للدول وتراجع في نوعية الدين العام.
وفي العام 2010، ظهرت أزمة دين سيادي في اليونان في حين كانت مستويات الدين في بعض الدول الأوروبية الأخرى موضع شك، وكانت المصارف الأوروبية بصورة خاصة عرضة للمخاطر التي سببتها أزمة اليونان وغيرها من الديون السيادية الأوروبية المرتفعة، ما أدى إلى اهتزاز القطاعات المصرفية مرة أخرى والتهديد بانهيارات جديدة.
ولفتت الأزمة المالية العالمية أنظار واضعي السياسات إلى مجموعة من الثغرات ومواطن النقص في النظام المالي الحالي، من أبرزها: التنظيم الضعيف والمتضارب للمخاطر التي تهدد النظام المالي، وهو ما يعرف بالتنظيم الحمائي العام، حيث تأخذ المخاطر المهددة للنظام المالي في الحسبان أن المخاطر المالية الكلية تعتمد على سلوك الشركات أو المصارف الفردية العاملة ضمن النظام، ويهدف تنظيمها إلى مراقبة مصادر المخاطر المهددة للنظام المالي والحد من زيادتها في النظام.
وكان من مواطن النقص الأخرى، النزعة الى الإفراط في المخاطرة الناتج عن الاعتقاد بأن بعض المؤسسات هي من الضخامة بمكان بحيث يمنع انهيارها، وكان ذلك خطرا كبيرا ولم يعالجه المنظمون بشكل كاف، واعتبرت بعض المصارف أكبر من أن تنهار للاعتقاد أن انهيارها سيهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي عموما. لذلك، تتلقى المؤسسات المالية تطمينا ضمنيا بالدعم من الحكومة في حال انهيارها، الأمر الذي يرفع من قابلية هذه المؤسسات لاتخاذ المخاطر.
وكانت الثغرة الثالثة في النظام المالي أن الرقابة المصرفية كانت في نطاق ضيق جدا، وفشلت في السيطرة على الشركات والأسواق التي لا تخضع لها، ما أدى إلى نشوء قطاع مصرفي «في الظل»، وانتقلت النشاطات المالية والمصرفية إلى القطاع غير المنظم لأن التكلفة فيه أقل، لكن هذه النشاطات ساهمت في زعزعة الاستقرار لعدم وجود قواعد تنظيمية تحكمها.
الاستجابة الرسمية
ولفت «الوطني» الى أن الحكومات والبنوك المركزية استجابت للأزمة بداية بتوفير سيولة طارئة للمصارف والمؤسسات المالية، وكان ذلك مهما، لاسيما عندما انهار سوق الأوراق المالية المضمون بالرهون العقارية في أغسطس 2007، لكن مع تنامي الأزمة وتبين عمقها، اضطرت السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، بما في ذلك التملك الفوري لمؤسسات مالية، وتوفير تمويل لأصول وأسهم أكثر خطورة، وشراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية والتي أصبحت تعتبر «سامة».
وباتت الحاجة لإصلاح أساسي أكثر بروزا. فقد كشفت الأزمة المالية عن مشاكل جدية في التنظيم الحالي للمصارف والمؤسسات المالية، وكان أكبرها غياب شبه كامل لإطار تنظيمي حمائي عام، ولم تكن البنوك المركزية والمنظمون قادرين على التعرف على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها النظام المالي بشكل سليم، فكيف بالتعامل مع هذه المخاطر على مستوى عالمي أو حتى وطني.
وكانت الاستجابة السريعة بوضع السياسات خطوة ضرورية لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي على نطاق عالمي، ولكن في المدى الطويل، أدركت السلطات أن الأزمة تتطلب برنامج إصلاح دقيقا ومتعمقا للتعامل مع كافة نقاط الضعف في النظام.
التقدم في الإصلاحات
لاحظ «الوطني» حصول تقدم كبير في جدول أعمال إصلاحات القواعد التنظيمية، ومن أهم المجالات التي تناولها الإصلاح، ما يلي:
1 ـ تنظيم السياسات الحمائية العامة للنظام المالي العالمي
حل مجلس الاستقرار المالي محل منتدى الاستقرار المالي، ويعكس هذا المجلس القاعدة الأوسع للعضوية التي تتمتع بها مجموعة العشرين، والمنوطة بها مراقبة وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي والتعرف على أي تهديدات يتعرض لها ومعالجتها، ولايزال المجلس الجديد في طور تحديد العديد من مهامه.
2 ـ القواعد التنظيمية الوطنية للسياسات الحمائية العامة
تم أيضا تحسين تنظيم ومراقبة المخاطر المهددة للنظام على المستوى الوطني، وقد زادت التشريعات في الولايات المتحدة من سلطات مجلس الاحتياط الفيدرالي لمراقبة التهديدات التي تطول الاستقرار المالي وإزالتها، وتعمل أوروبا أيضا على إنشاء مجلس لمراقبة المخاطر المهددة للنظام وجهة تنسيق لمنظمي المصارف، كما أسس الاتحاد الأوروبي أيضا وحدة التسهيلات الأوروبية للاستقرار المالي بعد أزمة الديون السيادية التي وقعت أوائل العام الحالي، وستوفر هذه الوحدة التمويل في أحوال الطوارئ للحكومات الواقعة في ضائقة مالية، وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في تحسين قدراته على مواجهة الأزمات.
وقد أجرت دول عدة اختبارات ضغط صارمة على مصارفها لتقييم قدرتها على مجابهة أوضاع اقتصادية قاسية، وقد وفرت هذه الاختبارات، إلى جانب مراقبة صندوق النقد الدولي المتواصلة للاستقرار المالي، مصدرا مهما لمراقبة المخاطر الشاملة للنظام المالي.
3 ـ المعايير العالمية لكفاية رأس المال
أقرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مؤخرا تعديلات على المعايير الحالية التي اعتمدتها لجنة بازل 2، وتتضمن المعايير المعدلة والمعروفة أيضا باسم «بازل 3» ما يلي:
أ ـ تعزيز رأسمال المصارف عن طريق زيادة الحد الأدنى من رأس المال الأساسي والشريحة الأولى منه (يدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من العام 2013).
ب ـ تعريفات صارمة لما يتشكل منه رأس المال غير الأساسي في الشريحتين الأولى والثانية (تدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من العام 2013).
ج ـ تجنيب جزء من رأس المال للحماية من أي ضغوط مستقبلية (يدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من العام 2016).
د ـ تعزيز جزء إضافي من رأس المال للحماية من المخاطر المتخذة في فترات مختلفة من الدورة الاقتصادية.
هـ ـ تحديد سقف للاقتراض (يرجح التنفيذ ابتداء من العام 2018).
وقد نشر مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل تقارير خلصت إلى أن تأثير هذه المتطلبات الرأسمالية على النمو الاقتصادي سيكون طفيفا، ولاتزال المعايير الجديدة بحاجة إلى موافقة قادة مجموعة العشرين لدى اجتماعهم القادم في نوفمبر المقبل.
4 ـ مراقبة القطاع المالي
من جهة ثانية، تم إدخال مجموعة من اللوائح التنظيمية الجديدة في الولايات المتحدة هذا الصيف رغم أن العمل بها في معظم الحالات سيأخذ بعض الوقت، وبعض الإصلاحات الأكثر أهمية منها تتضمن وضع حدود لنشاطات المصارف. وبشكل خاص، تحظر هذه التشريعات على المصارف العمل في بعض أنواع التداول، ويعزز القانون الجديد أيضا السلطة التنظيمية لمجلس الاحتياط الفيدرالي.
وفي الاتحاد الأوروبي، يتم العمل على وضع تشريع أكثر صرامة لإيجاد هيكل تنظيمي موحد للاتحاد، بما في ذلك إنشاء سلطة مصرفية ومنظم للأوراق المالية وسلطة للتأمين. وستحل المؤسسات الجديدة محل اللجان الحالية التي لا تملك سلطة لاتخاذ الخطوات الضرورية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وينظر الاتحاد الأوروبي في قوانين تضع حدودا على النشاطات المصرفية بما فيها التداول في المشتقات.
وكان للأزمة المالية العالمية أيضا تأثيرها الواضح على المنطقة، إذ أثرت على القطاعات المالية والمصارف، وكان هذا التأثير كبيرا في بعض الحالات، ولذا انهمك واضعو السياسات والمنظمون في المنطقة في إعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي، لكن شكل الإصلاح كان مختلفا عنه في الدول المتقدمة بسبب طبيعة القطاع المصرفي في دول المنطقة التي اعتمدت بشكل أقل على المشتقات وأوراق الدين المالية القابلة للتداول.
وخلص «الوطني» لقول ان الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في عملية إصلاح الأسواق المالية والتنظيم المالي والحماية من أزمة مالية أخرى، لافتا الى انه في حين تم تحقيق الكثير من التقدم، إلا أن الكثيرين قد لا يعتبرون أن ما تحقق كان كافيا.
موضوعات الإصلاح الأساسية
1_تحسين القدرة على التصدي للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، من خلال:
-
ـ إنشاء مجلس الاستقرار المالي.
-
ـ تعزيز دور صندوق النقد الدولي في المراقبة.
-
ـ توسيع نطاق العمل العالمي عن طريق تأسيس مجموعة العشرين.
-
ـ إنشاء سلطات وطنية للمخاطر المهددة للنظام (الولايات المتحدة، أوروبا).
-
ـ زيادة التنسيق بين السياسة النقدية وتنظيم المخاطر المهددة للنظام.
2_تحسين متانة المؤسسات المالية، من خلال:
-
ـ زيادة رأس المال القادر على استيعاب الخسائر عن طريق إصلاح معايير لجنة بازل.
-
ـ وضع معايير جديدة للسيولة في القواعد الجديدة للجنة بازل.
-
ـ تحسين معايير الإشراف.
-
ـ توسيع نطاق التنظيم المصرفي والمالي.
-
ـ تحسين معايير الإشراف المالي والمصرفي.
-
ـ تقييد النشاطات المصرفية (مثلا قاعدة فولكر).
-
ـ تخفيض النزعة الى الإفراط في المخاطرة الناتجة عن الضمان الضمني للمصارف.
-
ـ التخلص من الممارسات التي تشجع على أخذ مخاطر مفرطة (مثل نظم المكفآت والمعايير المحاسبية).
-
ـ تحسين معايير وممارسات إدارة المخاطر المصرفية.
-
ـ تحسين وتنسيق المعايير المحاسبية.
3_تحسين متانة الأسواق المالية، من خلال:
-
ـ زيادة الشفافية عن طريق إفصاح أفضل.
-
ـ زيادة المراقبة التنظيمية للأسواق المالية.
-
ـ تعزيز الأسواق المالية المنظمة بدل التعاملات في الأسواق الموازية غير المنظمة.
-
ـ تنظيم ووضع معايير لوكالات التصنيف.
4_تخفيف التأثير الناجم عن انهيار اي مصرف على الاستقرار المالي:
-
ـ تنظيم الأسواق المالية وأنظمة الدفع.
-
ـ وضع نظام ذي مصداقية لحل الأزمات المصرفية العالمية.
5_خفض المخاطر المهددة للنظام، من خلال:
- ـ وضع أنظمة خاصة للمؤسسات المالية المهمة.
- ـ الزام الشركات المؤثرة في النظام المالي بوضع رأسمال إضافي.
- ـ وضع رأسمال معاكس للدورة الاقتصادية لتخفيض أخذ المخاطر في فترات النمو الاقتصادي السريع.
- ـ وضع تعريفات أدق للأصول السائلة المؤهلة.
مجموعة العشرين .. والأزمة المالية العالمية
اشار «الوطني» في نشرته الاقتصادية الى أنه من اجل منع المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي العالمي، اتفق قادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم على برنامج إصلاح طموح، خلال اجتماعهم في واشنطن في نوفمبر عام 2008 وتضمن هذا البرنامج عدة مبادئ لإصلاح الأنظمة التنظيمية العالمية والوطنية، اهمها:
1 ـ تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب تعزيز الشفافية في الأسواق المالية عبر تحسين الإفصاح المطلوب عن المنتجات المالية المعقدة وضمان إفصاح الشركات عنها بشكل كامل ودقيق، مع تنظيم الحوافز لتفادي المخاطر المفرطة.
2 ـ تحسين القواعد التنظيمية: يجب تعزيز القواعد التنظيمية والإشراف الحصيف وإدارة المخاطر، إذ يجب أن ينسحب التنظيم والإشراف على كل الأسواق المالية والمنتجات والمشاركين، كما يجب أن تخضع وكالات تصنيف الائتمان أيضا للمراقبة، والعمل على أن تكون القواعد التنظيمية أكثر فاعلية على مدى الدورة الاقتصادية كاملة، ويجب كذلك أن تلتزم السلطات بتقييمات شفافة لأنظمتها التنظيمية الوطنية.
3 ـ تعزيز النزاهة في الأسواق المالية: يجب تعزيز النزاهة في الأسواق المالية العالمية عن طريق دعم حماية المستثمر والمستهلك، وتفادي التضارب في المصالح، ومنع التلاعب غير القانوني في الأسواق وعمليات الاحتيال والتعسف، والحماية من المخاطر المالية غير المحدودة الناجمة عن سلطات قانونية غير متعاونة، كما يجب تعزيز تبادل المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بالسلطات القانونية التي مازالت لا تلتزم بالمعايير العالمية فيما يخص السرية والشفافية المصرفية.
4 ـ دعم التعاون العالمي: يجب أن تكون القواعد التنظيمية الوطنية والإقليمية ثابتة ومتناسقة في كافة الدول، ويجب على المنظمين أن يعززوا تنسيقهم وتعاونهم عبر جميع قطاعات الأسواق المالية. كذلك يجب على واضعي القواعد التنظيمية والسلطات الأخرى ذات الصلة أن تقوي تعاونها في مجال منع الأزمات وإدارتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
5 ـ إصلاح المؤسسات المالية العالمية: يجب إصلاح المؤسسات المنبثقة عن اتفاقية بريتون وودز ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعكس بشكل كاف انتقال القوة الاقتصادية في العالم باتجاه الاقتصادات الناشئة، ولزيادة شرعيتها وفاعليتها. ويجب أن يوسع منتدى الاستقرار المالي الحالي، والذي حل محله مجلس الاستقرار المالي قاعدة عضويته، كما يجب أن يحسن صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي وغيرهما المراقبة من أجل التمكن من التعرف بشكل أفضل على مكامن الضعف والتهديدات التي تتربص بالأنظمة المالية.
6 ـ تعزيز السياسات الحمائية: لقد تبين أن البنية التنظيمية الضعيفة في مجال السياسات الحمائية العامة للنظام المالي كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة. ولاتزال أدوات هذه السياسات، والتي تهدف إلى تقليص المخاطر المهددة للنظام المالي، قيد الوضع،
وتتضمن:
أ ـ أدوات لقياس التأثير الشامل للشركات، مثل القيمة المعرضة للمخاطر والخسائر المتوقعة واختبارات الضغط وتحليلات السيناريوات المختلفة في الاقتصاد الكلي.
ب ـ رفع قيمة رأس المال أو السيولة في المصارف التي يصدر عنها مخاطر مهددة للنظام المالي.
ج ـ خطوات تتخذ عكس الدورة الاقتصادية لضمان عدم الإفراط في المخاطر مع تحسن الدورة الاقتصادية.
7 ـ إصلاح الأنظمة الحمائية: تسعى الأنظمة الحمائية على المستوى الفردي إلى الحد من احتمال فشل مصارف ما. وفي حال الفشل، تسعى إلى توفير ما يلزم لحل تلك المؤسسات بطريقة منظمة، ويدخل في هذا الإطار إرساء قواعد عديدة مثل متطلبات رأس المال ومعايير جودة الأصول ومستويات السيولة. ويدخل في هذا التنظيم أيضا المراقبة المنتظمة للمؤسسات لضمان التزامها، وعادة ما تمتع المنظمون بسلطة شاملة وقوية للتمحيص في نشاطات الكيانات التي تم تنظيمها، بما في ذلك إرغام المؤسسات على أخذ خطوات تصحيحية في حال فشلها تماشيا مع القواعد المتبعة.