قالت شركة المثنى للاستثمار في تقريرها الاسبوعي الخاص بـ «الأنباء» ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تمكن في آخر الأسبوع الماضي من تعويض خسارته البالغة 38.9 نقطة في بداية الأسبوع ليغلق على ارتفاع ايجابي بلغ 10 نقاط، وشهد مؤشر المثنى «mudx» ارتفاعا بلغ 22.89 نقطة وبنسبة 3.71% خلال تداولات الأسبوع، بينما شهد المؤشر الوزني للسوق زيادة بلغت 1.45%. ولاحظت «المثنى» أن معظم مؤشرات السوق شهدت هدوءا في مستويات التقلب ما عدا مؤشر المثنى، وبقي المؤشر السعري للسوق الأقل تقلبا وبنسبة 6.43% مسجلا انخفاضا في معدل التقلب بلغ 101 نقطة خلال تداولات الأسبوع، وكان مؤشر المثنى الأكثر تقلبا بين جميع المؤشرات الأخرى حيث ارتفع بنسبة 3.57% ليصل إلى مستوى 10.65%، بينما شهد المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا مهما في نسبة التقلب بلغ 13.15% ليصل إلى مستوى 8.90%.
وبالنسبة لمؤشرات التداول، فقد انخفض حجم السوق بنسبة 9.6% حيث انخفض حجم جميع مؤشرات التداول الرئيسية ماعدا مؤشر قطاعي الاستثمار وغير الكويتي اللذين شهدا ارتفاعا في حجم التداول بلغ 34.7% و29% بالترتيب، ولقد ساهم قطاع الاستثمار بارتفاع حجم التداول الكلي للسوق بنسبة 13.28% ليصل إلى نسبة 40.4% خلال تداولات الأسبوع. أما من حيث القيمة، فقد شهد السوق ارتفاعا بلغ 2.2%، ومرة أخرى كان قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات من حيث القيمة مسجلا ارتفاعا بنسبة 81.58%، وتبعه قطاع غير الكويتي بنسبة 50.46% وقطاع العقارات بنسبة 40.57%، وارتفع سقف رأس مال السوق بنسبة 2% بينما ارتفع معدل عدد الصفقات بنسبة 22.2%. ومن ناحية اتساع السوق، حققت 58 شركة (وتمثل 28.57% من الشركات المدرجة بالسوق) ارتفاعا، وهي نسبة قليلة مقارنة مع 43.5% في الأسبوع الماضي، وتراجعت 78 شركة (وتمثل 38.42% من الشركات المدرجة) وظلت 75 شركة (وتمثل 36.95% من العدد الكلي للشركات المدرجة بالسوق) بدون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي. وبالنسبة للشركات الإسلامية فلقد حققت 13 شركة من أصل 62 تقدما في أدائها بينما تراجع أداء 27 شركة خلال نفس الفترة. واستطاع قطاع الاستثمارات أن يحافظ على مركزه كأكثر القطاعات نشاطا خلال الأسبوع وتبعه قطاع العقارات كثاني القطاعات الأكثر نشاطا، وشهد سهم شركة صكوك القابضة وسهم التمدين للاستثمار وشركة الكويت للاستثمار في قطاع الاستثمار نشاطا غير عادي في كمية الأسهم المتداولة. سجل قطاع الغذاء انخفاضا في حجم التداول بلغ 52.97% تبعه قطاع العقارات بنسبة 49.37% ثم جاء قطاع الخدمات في المركز الثالث مسجلا انخفاضا بنسبة 33.12% خلال نفس الفترة الزمنية.