أوضح تقرير الشال الإقتصادي الاسبوعي حول صفقة «زين» ان خلافا معلنا حدث بين مساهمين رئيسيين في «زين» حول الصفقة، ولم يكن الخلاف على مبدأ البيع، وإنما على وسيلة الشراء، فالتحالف الذي تمثله شركة الاستثمارات الوطنية يعطي اولوية حق البيع للساعين له، بينما يفضله تحالف شركة مجموعة الاوراق المالية نسبة وتناسبا بين المساهمين كلهم باستثناء الهيئة العامة للاستثمار، وبالطبع اسهم الخزينة، ويمثلان نحو 33.8% من اسهم الشركة.
وتعتقد شركة الاستثمارات الوطنية أنه لا فرق كبير بين الاثنين فنحو 97.5% من المساهمين يملكون 300 الف سهم واقل وستكون حصيلتهم من الصفقة طبقا لتصريح اول نحو 500 مليون دينار او ما نسبته 15.6% من حصيلة البيع ولكن خفضت نسبة الصغار في تصريح لاحق الى 7% او نحو 235 مليون دينار وان النسبة ستبلغ 98.5% من المساهمين بإضافة 1% منهم من كبار المساهمين وذلك ما سيذهب الى القطاع المصرفي ومنه الى تأثيراته الموجبة على أداء الاقتصاد الكلي. وتعتقد شركة مجموعة الاوراق المالية أن إرادة المشرع في الدول كلها، تقريبا، شاملا التشريع غير النافذ بعد لهيئة اسواق المال الكويتية، تتطلب عرضا متساويا وشاملا المساهمين جميعهم. ولأن «زين» أكبر شركات السوق الكويتية ولأهميتها الاستراتيجية، يفترض في المشتري الذي سيتولى إدارتها مراعاة شعور الاقلية الكبيرة، الممثلة بنحو 20% ملكية لمساهمي القطاع الخاص غير المحظوظين الى جانب 24.6% هي ملكية الهيئة العامة للاستثمار من اجل ضمان تشغيل سلس بعد دفع هذه المبالغ الضخمة في عملية الاستحواذ. وفي حال اتمام الصفقة ستتوزع الملكيات الجديدة الى 46% لشركة «اتصالات» الاماراتية و24.6% للهيئة العامة للاستثمار، و20.2% للقطاع الخاص الكويتي، وغالبيتها لمجموعة الأوراق المالية وحلفائها ونحو 9.2% اسهم خزينة او ما تملكه شركة «زين» من اسهمها وعليه ستبلغ القوة التصويتية لشركة اتصالات الاماراتية نحو 50.7% مقابل قوة تصويتية لما عداها بحدود 49.3% في حال بقاء اسهم الخزينة عند مستواها الحالي وهي اسهم على الحياد وقد تشتري شركة اتصالات اكثر قليلا من 46% سواء بشكل مباشر او غير مباشر لتعزيز قدرتها التصويتية ولأن خلاف كبار المساهمين ليس على مبدأ البيع ولأن مجموعة الأوراق المالية ليست طرفا مباشرا في عملية البيع برغبتها فمن المتوقع ان تمضي الصفقة الى نهايتها ما لم تتغير تركيبة الملكيات خلال الاسابيع القليلة القادمة والقيمة الكلية للصفقة نحو 3.357 مليارات دينار او نحو 11.9 مليار دولار وبعد خصم عمولة الـ 50 فلسا للسهم أو نحو 2.94% من قيمة الصفقة والبالغة نحو 98.7 مليون دينار ستكون قيمة الصفقة الصافية للبائعين نحو 3.258 مليارات دينار كويتي او نحو 11.55 مليار دولار وبإتمام هذه الصفقة وحصيلتها الحصول على حصة سيطرة في ثالث اكبر شركات الاتصالات في المنطقة ستصبح الشركة المستحوذة اكبر شركات الاتصالات في المنطقة وسيمضي وقت طويل حتى تحدث في الكويت عملية استحواذ بهذا المبلغ القياسي، كما سيمضي وقت طويل حتى يكون للقطاع الخاص الكويتي دور في ملكية وإدارة شركة كبرى متخصصة في قطاع الاتصالات.
«المركزي» و«المالية» يقدمان أول تقرير عن خطة التنمية خلال أسبوعين
بعنوان «الأرقام والأهداف» قال التقرير ان وكيل وزارة التجارة الدولية في الولايات المتحدة الاميركية فرانشيسكو سانشيز ذكر في قراءته لأحد أهداف تجارة اميركا الخارجية خلال زيارته للبلاد، أن الرئيس «أوباما» يأمل في مضاعفة صادرات الولايات المتحدة الاميركية خلال خمس سنوات، ويقول الوزير إن الشهور السبعة الأولى من عام 2010 حققت نموا في صادرات الولايات المتحدة الأميركية بحدود 18%، بينما كانت توقعات النمو بحدود 14.5، وفي تبريره لجدوى مضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات، يذكر أن ذلك معناه خلق 2 مليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة الاميركية. اللغة نفسها استخدمها الكونغرس الاميركي الصيف الفائت، فهو يذكر في تقرير له كم بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي وكم فرصة عمل خلقت خلال الربع الثاني من عام 2001 بفضل جرعات التحفيز الاقتصادي، رغم انه كان هناك بعض الوفر في النفقات.
وعن السنة المالية التي انتهت 30/9/2010، يذكر التقرير، في بداية الاسبوع الثاني من اكتوبر، رقم العجز الفعلي، في موازنة الولايات المتحدة الاميركية البالغ 1.29 تريليون دولار ويساوي 8.9% من حجم الناتج المحلي الاجمالي هبوطا من 10% في السنة المالية 2009، وعلى موقع الحكومة الاميركية يمكن أن تتابع بالثانية رقم الانفاق العام والتغير على حجم الدين العام كما تتابع شهرا بشهر التغير في رقم البطالة البالغ 9.6% في شهر سبتمبر الفائت، وما ينسحب على الولايات المتحدة الأميركية ينسحب على الصين واليابان ودول اوروبا ونمور آسيا وحتى تركيا الحديثة وسبقتنا من دون استثناء دول الخليج العربي كلها ونشارك الأخيرة في تخلف أرقام السكان وبعض دول الخليج تعتبرها ـ أي أرقام السكان ـ مسألة أمن وطني مبرر هذا الكلام ببساطة انه من دون ارقام حديثة وصحيحة لا يمكن ان تتحدث لغة العالم، ولا يمكن الدفاع عن هدف تحقق أو لم يتحقق فالبلاغة النثرية او حتى شعر المعلقات ليسا بديلا واللغة التي سيقدم فيها أول تقرير حول خطة التنمية بعد نحو اسبوعين يفترض ان تستخدم لغة العالم الاقتصادية، وارقامه، اي ما تحقق، او ما يفترض ان يتحقق من زاوية ردم الفجوة في الاختلالات الهيكلية. وسوف يتزامن تقرير تقدم العمل في خطة التنمية مع إنجاز الحكومة، ممثل في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي.
أرقام التضخم في الكويت.. «فاقدة الأهمية»
في تحليله لارتفاع الأسعار وبشكل مبالغ فيه، أشار التقرير الى انه من حق الناس كلهم القلق بشأن الغلاء، فالأصل هو انخفاض الدخل الحقيقي، أو القوة الشرائية للدخل، مع ارتفاع الأسعار، بمعنى ان يشتري الدخل نفسه كمية أقل من السلع والخدمات كلما ارتفعت الأسعار، وللغلاء أو التضخم مخاطر أخرى، فارتفاع مستوى الأسعار في بلد ما يعني تلقائيا زيادة تكاليف الإنتاج، ومعها ضعف تنافسية هذا الاقتصاد أو ذاك، وهو مرض غاية في الخطورة، والهدف الرئيسي لأي سياسة نقدية، أو سياسة اقتصادية عامة، هو ضمان نمو الاقتصاد بأقل قدر من الضغوط التضخمية، لذلك يعامل التضخم على انه العدو الأول الواجب مواجهته، والاستثناء الوحيد هو زمن أزمات الركود أو الكساد.
وأشار التقرير الى ان حساب معدلات التضخم أمر معقد وغاية في الأهمية، فالتضخم يحسب بعد دراسة دقيقة لمكونات ميزانية الأسرة، ولابد ان تكون الميزانية وعينة الأسر ممثلة تماما للمجتمع كله، ولابد من متابعة التغير بدقة وبشكل مستمر، ولابد من مراجعة وزن المكونات بشكل دوري مع تغير عادات الإنفاق، وفي دول العالم كلها أصبحت عمليات الحساب المذكورة جزءا من العمل اليومي لأجهزتها، لذلك هي تصدر بعد أسابيع من نهاية كل شهر، اي حديثة ودقيقة، ومعها يحسب النمو الحقيقي للاقتصاد بعد بعض الإضافة واقتطاع اثر التضخم من معدلات النمو الاسمي، ولأن اثرها بالغ على الناس، ينشر الرقم صحيحا ومقارنا وقاطعا، وقد استخدم هذا الرقم في حسم مظاهرات عمال جنوب افريقيا، قبل نحو شهر، وكان قاطعا.
وما ينشر في الكويت، وينشر متأخرا، لا علاقة له بالتعريف السابق، ولا يمكن الدفاع عنه، فهو خليط من أسعار الجملة والتجزئة، يتأخر كثيرا حتى يفقد أهميته، ولا يعكس واقعا للتطور في ميزانية الأسرة.
ورغم ان في الكويت أكبر حكومة في العالم، بعدد موظفيها الى عدد السكان، إلا انها تعجز عن إصدار مؤشرات يعتد بها، وتعجز عن مواجهة تسييس أي ارتفاع بالأسعار وتحويله الى مطالبة، محقة أو غير محقة بالتعويض، وأخيرا غطت قضية ارتفاع أسعار الطماطم كل ما عداها، ولا أحد يعرف وزن الطماطم والخضار في ميزانية الأسرة، وترجمها بعض السياسيين الى مطالب جديدة بزيادة الرواتب والأجور، حتى لو لم يكن بإمكان الدولة توظيف القادمين الجدد الى سوق العمل بأي أجر، او حتى ضمان استمرار الأجور الحالية، أو مناقشة الجهد الواجب للدولة من قبل الموظف مقابل الأجر، وظاهرة إضراب الـ 25 دقيقة لبعض المعلمين، تبرز سياسة الأخذ بلا عطاء.
وزاد الطين بلة استغلال آخرين لحملة الغلاء والاضراب عن صيد السمك، لرفع أسعار الأسماك، للسماح لهم باستخدام شباك محرمة، وسابقا، بإلغاء منع الصيد في حدود ثلاثة أميال من الشاطئ، أو الصيد في جون الكويت، الحاضن الأهم لتكاثر الأحياء المائية، وكلنا يعرف مدى التدهور الذي أصاب ثروة البلد السمكية بسبب الصيد والتلوث الجائرين، ومهما بلغت مسؤولية الآخرين، فستبقى المسؤولية الحقيقية حكومية، سواء بالاهتمام الشديد بسلامة مؤشرات القياس، أو بالعقوبة السريعة والقاسية لمن يحاول التكسب، بالتحكم المصطنع في المعروض ـ للطماطم أو غيره ـ على حساب المستهلك، ولن تستعيد الحكومة مرجعيتها، ومعها هيبتها، الا بالعمل الصحيح والقوي.
الأفراد استحوذوا على 49.8% من قيمة الأسهم المبيعة في 9 أشهر
اشار التقرير الى ان الشركة الكويتية للمقاصة اصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن الفترة من 1/1/2010 الى 30/9/2010 والمنشور في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية. وافاد التقرير بأن الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على 49.8% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و46.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 4.9452 مليارات دينار كما اشتروا اسهما بقيمة 4.6383 مليارات دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الاكثر بيعا وبحصيلة قاربت 306.9 ملايين دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 23.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و21.3% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 2.2927 مليار دينار في حين باع اسهما بقيمة 2.1162 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته الاكثر شراء وبحصيلة قاربت 176.5 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، وقد استحوذ على 21.4% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و20.4% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 2.1253 مليار دينار، في حين باع اسهما بقيمة 2.0218 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته شراء وبحصيلة قاربت 103.5 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.8% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.5% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة.