- صكوك الإجارة والمرابحة تمثل 76% من الإصدارات والمشاركة 9%
- ماليزيا الأولى من حيث الإصدارات والسعودية والإمارات تتصدران دول الخليج
- 2010 الأفضل للصكوك إذا صحت التوقعات بوصولها إلى 50 مليار دولار
قال تقرير صادر عن وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان ان الأرقام الخاصة بإصدارات الصكوك حتى نهاية الربع الثالث أظهرت نموا جيدا في هذه الإصدارات التي بلغ عددها 534 إصدارا متنوعا بقيمة تصل إلى حوالي 34 مليار دولار ومعدل نمو حوالي 49% ما يفوق إجمالي ما تم إصداره طوال العام الماضي بالكامل ما يشير إلى بداية انطلاقة جديدة في نمو الصكوك تضاهي تلك التي حدثت في 2007 أو تتجاوزها إذا ما واصلت النمو في الربع الرابع بنفس الوتيرة لتصل في نهايته إلى مستوى من 45 إلى 50 مليار دولار حسب معظم التوقعات.
وتعتبر الصكوك من أهم الأدوات المالية الإسلامية التي تسهم بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة من كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية، وقد اعتمدت عليها بلدان كثيرة في تمويل المشروعات الكبرى، من أهم تلك البلدان ماليزيا التي تستحوذ وحدها على قرابة 75% من الإصدارات العالمية للصكوك، وعلى مستوى دول مجلس التعاون مازالت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتفوقان على بقية دول الخليج في إصدار الصكوك.
أثر الأزمة على الصكوك
هذا وبين التقرير ان كثيرا من المحللين والمراقبين لتطور المصرفية الإسلامية يرون أن عام 2007 كان هو البداية الحقيقية القوية لنمو الصكوك حيث سجلت إصدارات ذلك العام حوالي 47 مليار دولار متجهة إلى احتلال موقعها الذي تستحقه بوصفها من أهم الأدوات المالية الإسلامية وأكثرها قبولا كبديل للسندات التقليدية، لكن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قيم الأصول وخاصة العقارية تحديدا التي تأثرت سلبا بالأزمة أدت إلى تراجع الإصدارات الجديدة من الصكوك إلى حد بعيد، ففي عامي 2008 و2009 لم يتجاوز ما تم إصداره الـ 17 و32 مليار دولار على التوالي، لكن سرعان ما استعادت الصكوك توازنها وثقة المدخرين فيها بعد ما أظهرته من ثبات في مواجهة الأزمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الأزمة إلى 7% وهي معدلات مرتفعة حيث لم تحققها أي أداة مالية أخرى في ظل الأزمة.
2010 الأفضل للصكوك
بدأ من جديد انتعاش إصدار الصكوك من منتصف 2009 وازدادت وتيرته مع بداية العام الحالي 2010 متزامنا مع إعلان بعض دول العالم عن بزوغ فجر التعافي الاقتصادي حيث عاد النشاط من جديد إلى سوق الصكوك، ليصل إجمالي الإصدارات حتى نهاية سبتمبر الماضي فقط إلى حوالي 34 مليار دولار بمعدل نمو قدره 49% عن نفس الفترة من العام الماضي في ظل توقعات ببلوغها مستوى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام ليكون بذلك، إن صحت هذه التوقعات، عام 2010 هو الأعلى من حيث عدد وقيم الإصدارات في الصكوك وأفضل الأعوام في تاريخ الصكوك على الإطلاق وفقا لتقارير يورومنى وكذلك مؤسسة خدمة معلومات التمويل الإسلامي (ifis).
وباعتبارها الدولة التي كان لها قصب السبق في هذا المجال كان نصيب ماليزيا من إصدارات النصف الأول من 2010 (حسب آخر إحصائيات قطاعية منشورة) حوالي 310 إصدارات متنوعة بقيمة إجمالية 15.4 مليار دولار بحصة قدرها 75% من الإصدارات العالمية تليها مباشرة إندونيسيا 16 إصدارا بقيمة 1.75 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصدار للصكوك الإسلامية بواسطة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2010 وهو ما يدفع بالتوقعات إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك في نهاية 2010 يمكن أن يصل أو ربما يزيد على 50 مليار دولار بدخول دول الخليج بإصداراتها، كما توقعت ذلك أيضا المصرفية الإسلامية في تقارير سابقة.
مستقبل الصكوك خليجياً
عالميا تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز التالية بعد ماليزيا وإندونيسيا من حيث إصدار الصكوك الإسلامية حيث تستأثر كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالنصيب الأكبر من سوق الصكوك الخليجي بوجه عام بحصة تصل إلى حوالي 85% بينما تستحوذ بقية دول الخليج الأخرى على الحصة المتبقية.
أبرز أنواع الإصدارات
ومن أبرز الأدوات أو صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة في إصدار الصكوك وبصورة مسيطرة إلى حد كبير الإجارة والمرابحة اللتان تحتلان موقع الريادة بنصيب يزيد على 76% من إجمالي الصكوك التي تم إصدارها، يليهما منتج المشاركة بنسبة 9% من إجمالي الإصدارات، ثم تأتي بقية الأنواع الأخرى المصدرة وفقا للأدوات المالية الإسلامية المختلفة كالوكالة بأنواعها، المنفعة، السلم، الاستصناع.. إلخ ممثلة جميعها 15% من إجمالي الإصدارات التي تمت من بداية 2010 وحتى نهاية الربع الثالث منه. أما فيما يخص القطاعات التي تم تمويلها من إصدار الصكوك فنجد أن أبرزها كان الخدمات المالية، العقارات، الطاقة، النقل، ثم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات المختلفة الأخرى.
ما الصكوك؟
تعتبر الصكوك من المنتجات الإسلامية المستحدثة كتطوير ينبثق من المعاملات المالية الإسلامية العادية مثل المضاربة، المشاركة، الاستصناع، السلم، وغيرها، وتعتبر الصكوك البديل الشرعي للسندات التقليدية ذات الفوائد. وقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi) حوالي أربعة عشر نوعا من الصكوك الإسلامية التي تتمايز إلى أنواع عديدة تبعا للتراكيب المستخدمة في تكوينها والأغراض التي أنتجت من أجلها تلك الصكوك وكذلك من حيث أنها صكوك حكومية أو خاصة وآجالها قصيرة كانت أم طويلة.
ويمكن تعريف الصكوك بوجه عام على أنها وثائق ملكية متساوية القيمة تمثل حصصا مشاعا في أصل أو منافع خارجة من الأصل أو نشاط استثماري معين يتقاسمه المكتتبون كل حسب نصيبه.
وما يحمل من صكوك. مما سبق يمكن أن نستخلص أن الصك وثيقة ملكية في أعيان أو منافع ولكل صك قيمة مالية مسجلة عليه تمثل حصة مشاع في الأصل أو المنفعه أو المشروع أيا كان نوعه، وجميع صكوك الأصل أو المشروع تحمل قيما متساوية. إجمالا يمكننا تعريف الصكوك على أنها عملية تحويل الأصول (أيا كان نوعها بشرط أن تكون شرعية) إلى صكوك ذات آجال محددة وقابلة للتداول في الأسواق المالية وبالطبع تتمتع بذمة مالية منفصلة نهائيا عن الجهة التي أنشأتها.
آلية إصدار الصكوك
يتم التصكيك أو التوريق غالبا عبر قيام المصدر الأصلي للصكوك (originator) ببيع فعلي للأصل بيعا مباشرا إلى طرف آخر ذي ذمة مالية منفصلة تماما وهو عادة يكون شركة ذات أغراض خاصة تسمى spv (special purpose vehicle) والتي يتم من خلالها سداد قيمة الصكوك بواسطة المستثمرين، وهنا يكمن أحد أهم الفروق الجوهرية بين الصكوك الإسلامية المدعومة بأصول مستقلة وذمة مالية منفصلة تماما وبين السندات التقليدية التي تكون مضمونة بالجهة المصدرة لها والتي ربما يكون عليها التزامات أخرى عديدة غير ظاهرة لحملة السندات.