قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.107 مليار دينار بارتفاع قدره 269.4 مليون دينار وما نسبته 0.8% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35.837.9 مليون دينار وارتفاع قدره 5.422.5 ملايين دينار وما نسبته 17.7% عن نهاية عام 2009.
الأداء العام للسوق
وأوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع أدائه في الاسبوع قبل الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ nic50) مكاسب بنسب بلغت 0.8% و0.7% و0.7% على التوالي، صاحب ذلك تحسن في اداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي سجلت ارتفاعا بنسب بلغت 11% و36% و23% على التوالي.
هذا، وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 63 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي بالمقارنة مع متوسط 57 مليون دينار للاسبوع قبل الماضي.
حقق سوق الكويت للأوراق المالية في بداية تداولات الاسبوع بعدا جديدا بعد ان بلغ مؤشره العام يوم الثلاثاء الماضي مستوى 7.129 نقطة وهو الذي لم يبلغه منذ الخامس من مايو الماضي ونجح في كسر حاجز المقاومة الأول عند 7.070 نقطة وذلك على وقود الشركات المتدنية سعريا وهو ما يتضح من خلال عرض اداء متغيرات السوق العامة التي تبين توجه السوق الاسبوع الماضي، حيث تركز نشاطه على شريحة محددة من الأسهم وفيما يبدو ان ذلك التوجه الذي فرض نفسه على حركة التداول قد كان مدعوما بأمرين الأول هو تدخل صناع السوق للشراء لربما مع توارد أنباء عن مراجعة رقابية حول الشركات ذات القيم السعرية المتدنية عن قيمتها الدفترية وهو توجه لم تشرح تفاصيله ولم يعرف بعد مدى جديته، اما الثاني فهو عامل توقيت فرص استفادة شريحة واسعة من الأسهم لم يطلها رواج السوق ولم تتأثر به منذ انطلاقته في الثاني من يوليو الماضي عندما لامس المؤشر العام قاعه ومن ثم تكوين الفجوة الكبيرة بين أداء المؤشر الوزني الذي حقق عائدا يفوق نسبة 24% منذ بداية العام مقابل استقرار المؤشر السعري عند نفس مستواه، ولاشك ان ذلك الرواج قد كان مشمولا بالحركة والنشاط الذي شهدته اسهم مجموعة زين والشركات الأخرى المرتبطة طوال أيام الاسبوع حيث تم في يوم الأربعاء الماضي توقيع اتفاق البيع بين كل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي مثلها بدر الخرافي ومؤسسة الامارات العربية للاتصالات، ما يعني ان سير اجراءات عملية البيع في طريقها الصحيح.
وكان لافتا خلال تعاملات الاسبوع ان يحقق قطاع الاستثمار المركز الأول من بعده جاء قطاع البنوك وذلك بالنسبة لأكثر القطاعات من حيث قيم التداول واستأثر القطاع وحده بنسبة 27% من التداولات، هذا النشاط الذي شهدناه قد نتجت عنه مكاسب استثنائية حققتها بعض الأسهم من ضمن أكثر الشركات المرتفعة خلال الاسبوع والذي سيطرت عليه خمسة شركات بمكاسب سوقية تراوحت بين 18% و34% جميعها شركات في قطاع الاستثمار وقطاع العقار والخدمات، فيما شهد السوق في اليومين الأخيرين تصحيحا ضمنيا تم تداركه من خلال اقفالات الثواني الأخيرة حيث لم يستطع السوق كسر حاجز المقاومة الثاني البالغ 7.140 والذي تعداه أثناء وقت التداول بأربع نقاط ثم انخفض بعدها الى مستواه الحالي وذلك على اثر موجة من جني الأرباح، وحتى آخر يوم من تداول الاسبوع أعلنت 68 شركة عن أرباحها لفترة التسعة أشهر من العام الحالي من اصل 212 شركة مدرجة وهو ما يعادل 32% من عدد الشركات المدرجة.