أوضحت شركة الاستثمارات الوطـنية في تـقــريــرهــا الأسبوعي عن البورصة أنه وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 34.31 مليار دينار بانخفاض قدره 981.7 مليون دينار وما نسبته 2.8% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 35.29 مليار دينار وارتفاع قدره 3.628 مليارات دينار وما نسبته 11.8% عن نهاية عام 2009. وقد انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في أدائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الأسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ nic50) بنسب بلغت 1.6% و2.7% و3.2% على التوالي صاحب ذلك انخفاض في أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي تراجعت بنسب بلغت 15% و22% و19% على التوالي هذا وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 26 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 31 مليون دينار للأسبوع قبله.
وذكر التقرير أنه لاشك ان فترة الركود التي يمر بها السوق حاليا ونحن نشهد فيها ادنى مستويات للسيولة المتداولة خلال العام بأكمله وهي لم تتعد متوسط 26 مليون دينار أمر غير مستغرب بل ذكرناه حرفيا في تقريرنا الأسبوعي الأخير والذي توقعنا فيه استمرار السوق على وتيرته الحالية وسط حالة الترقب والتريث السائدة على جمهور المتعاملين، وعلى الرغم من تسيد وضع الاستحواذ المحتمل لشركة زين على المشهد العام لسوق الكويت للأوراق المالية خاصة أنها اخذت حيزا اكبر بعد الاعلان عن اتخاذ اجراءات قضائية بخصوصها، الا ان السوق لم يخل من بعض المؤثرات المستجدة حول دخول الوضع السياسي في خانة عدم الاستقرار بما يتعلق بالجدل في مسألة رفع الحصانة النيابية والتصعيد المحتمل اثر تشكيل كتلة برلمانية مضادة للإجراءات الحكومية وهو بطبيعة الحال ما يبعث على القلق حول قضية التعاون بين السلطتين من حيث تأثيره على ترتيب الأولويات والمضي قدما في تطبيق مشاريع القوانين المقرة.
من ناحية اخرى وبعد ان تم التراجع عن تنفيذ عملية بيع حصة لمجموعة من الشركات المرتبطة لمساهمتها في احدى الشركات المدرجة وبحثها اللجوء لإجراءات قانونية تحفظ حقوقها ومن قبل ذلك تجمد عرض آخر للاستحواذ على حصة في قطاع البنوك، وانتفاء تلك العروض قد زاد من حاجة السوق الى محفزات حقيقية وملموسة من خلال التعويل على صفقة بيع 46% من اسهم زين التي تشهد حالة من الترقب وهو ما ادى الى تجمد الوضع الاعتيادي في كل نهاية سنة مالية وهي شائعات ارباح الشركات ونموها سواء كانت سلبية أو إيجابية وكذلك ما يتعلق بالتوزيعات السنوية وذلك بسبب ان الهاجس النفسي للمتعامل حاليا لا يسمح بتقبلها وهو ما ادى الى فتور اعلامي للترويج عنها او التفاعل معها.