قالت شركة «الأولى للوساطة» المالية في تقريرها الأسبوعي ان متوسط قيمة التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية تراجع بشكل حاد حيث سجل مستوى اقل من متوسطات التداول اليومي للعام الحالي، اذ بلغ 22.7 مليون دينار.
وأشار التقرير «الأولى للوساطة» إلى ان تراجع معدلات السيولة المتداولة كان من اهم المحددات التي قادت مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، كما ان استمرار المستثمرين في سياستهم التحفظية في التداول شكل من ناحيته عامل ضغط كبير على نشاط السوق.
وأوضح التقرير ان التطورات التي حدثت أخيرا على صعيد ملف صفقة زين كانت لها دلالتها في توجيه حركة المؤشر، اذ ساهم التباين بشأن حقيقة انضمام عملاء لدى «مجموعة الأوراق» إلى تجمع «مجموعة الخير» كطرف مؤيد للصفقة، ساهم في إضافة مزيد من الغموض على التداولات، دفعت المستثمرين إلى الاستجابة إلى مخاوفهم السابقة بشأن مستقبل الصفقة، خصوصا بعد المعلومات الصحافية التي نشرت حول ثبات مجموعة الأوراق المالية على موقفها الرافض للصفقة وان مشاركتها في الصفقة لصالح عملاء لها فقط، بالإضافة إلى تطور تأجيل المحكمة الكلية النظر في الشكوى المرفوعة من قبل شركة «الفوارس» ضد مجلس إدارة زين ولمدة اسبوع فقط للاستماع، وهو ما زاد من حالة الترقب لدى المستثمرين مما أثر على نشاط السوق.
ولفت التقرير الى ان تداعيات الاحداث السياسية ورغم سخونتها خلال الاسبوع الماضي لم تنعكس بشكل كبير على صعيد التداولات، حيث سيطرت الاحداث الاقتصادية على اهتمام المستثمرين اكثر من أي شيء آخر، وكان من ضمن هذه الاحداث إعلان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ايفا للفنادق والمنتجعات طلال جاسم البحر عن حصول الشركة على قرض بقيمة 115 مليون دولار من مصرف «ستاندرد تشارترد»، وهو ما يعزز التفاؤل بخصوص قدرات الشركة، ويشكل مؤشرا إلى عودة التمويل إلى النشاط العقاري، مشيرا الى ان ايفا للاستشارات المالية من المجموعات المؤثرة في حركة التداول بالسوق خصوصا من حيث الكمية، ولذلك كان لاعلان «ايفا للفنادق» انعكاسات ايجابية على احجام تداولات شركات المجموعة، رغم توقف الشركة الام عن التداول، بعكس نشاط شركات مجموعة الصفاة التي تأثرت سلبا بعودة سهم الصفاة الام إلى التداول بالحد الأدنى، خصوصا ان «الصفاة» من المجموعات التي تستقطب كميات كبيرة من حيث كميات التداول.
وأضاف التقرير ان بقاء اقل من شهر على انقضاء السنة المالية 2010 دفعت المستثمرين اكثر إلى التمهل بالنسبة لقراراتهم الشرائية، خصوصا ان المحرك الأقوى في مثل هذا التوقيت هو انتظار اعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية، وهنا يكون التحرك بحذر فيما يتعلق ببناء المراكز الجديدة ويكون الاهتداء بالمؤشرات المالية التي تخرج عن الشركات، وقد جاءت القيمة السوقية بنهاية الاسبوع مرتفعة بواقع 47 مليون دينار حين بلغت 34.682 مليار دينار، مقارنة بـ 34.212 مليار دينار للاسبوع السابق له، بمعدل 1.37% بالارتفاع.