أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير الى أن سوق العقار شهد تحسنا كبيرا خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن بوتيرة أقل من المتوقع، مع تبدد آثار العوامل الموسمية على السوق. فقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات، السكني والتجاري والاستثماري، 496 صفقة، مرتفعة بواقع 30% عن شهر سبتمبر الماضي، وهو بمثابة تحسن كبير مقارنة بالشهرين السابقين، ولكنه يبقى أدنى من المستويات التي سجلها في كل من شهر مارس وشهر يونيو الماضيين والتي فاقت 700 صفقة في الشهر.
ولاحظ «الوطني» أن الزيادة في نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر قد جاءت بفضل القطاع السكني الذي استحوذ على غالبية الصفقات العقارية، وهو في العادة القطاع الانشط.
واشار «الوطني» الى أن حجم المبيعات قد دعمت بواسطة تحسن النظرة الاقتصادية والطلب القوي على عقارات تلك القطاع، كما أن الاحصائية الاسبوعية تدعم ذلك، حيث الدلالات الاولية تبين استمرار نمو الصفقات العقارية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يستمر الاداء القوي حتى نهاية العام الحالي.
أما من حيث القيمة، فرأى «الوطني» أن التحسن في مبيعات العقار خلال شهر أكتوبر لم يكن عند المستوى المطلوب، فقد ارتفعت المبيعات بواقع 0.4% عن شهر سبتمبر لتبلغ 180 مليون دينار، ويعزى ذلك التراجع الى الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري، حيث قيمة المبيعات في هذا القطاع عادة ما تكون هي الاعلى، وفي المقابل، ارتفعت القيمة الاجمالية للمبيعات بواقع 32% على أساس شهري، بعد استبعاد القطاع التجاري.
العقار السكني
وأشار «الوطني» الى أن عدد صفقات القطاع السكني قد ارتفع خلال شهر أكتوبر بواقع 37% الى 412 صفقة، مقابل 301 صفقة خلال شهر سبتمبر، وبنحو 50% عن العام السابق، لكنه يبقى دون مستويات 600 صفقة بالشهر والتي سادت في بدايات العام الحالي، حين بدت بوادر عودة القطاع السكني الى الانتعاش قبل حلول فصل الصيف. وقدر «الوطني» أن أكثر من نصف الصفقات المتداولة خلال شهر أكتوبر كانت عبارة عن بيع وشراء أراض وليس مباني، ونسبة كبيرة من تلك الاراضي مرتبطة بمشروع منطقة صباح الاحمد البحرية، وباستبعاد مبيعات الاراضي السكنية، يلاحظ أن المبيعات فاقت متوسط الربع الثالث من عام 2010 بنحو الربع، وبنسبة 50% عن معدل عام 2009، وفي المقابل، لم يطرأ أي تغير في معدل الصفقات عن مستويات العام 2008.
أما بالنسبة لمبيعات قطاع العقار الاستثماري، فلاحظ «الوطني «أن عددها سجل ارتفاعا مباغتا الى حد ما، وبواقع 5% فقط عن شهر سبتمبر لتبلغ 78 صفقة، كما جاءت منخفضة بواقع 37% عن مستوياتها السائدة خلال العام السابق، وليست بعيدة عن بعض المستويات المتدنية المسجلة خلال عام 2009.
وقال «الوطني «انه يبدو أن الاسباب التي أدت الى غياب الصفقات ذات القيمة العالية الى ما قبل شهر رمضان غير واضحة، مشيرا الى ان ذلك يعزى الى أن الارقام قد تكون مضللة الى حد ما، كما يمكن أن نستذكر هنا أنه في ظل محافظة نشاط هذا القطاع على مستويات مقبولة أثناء الازمة المالية مقارنة بقطاعات اخرى فان نشاطه الحالي لا يبدو ضعيفا، ومع ذلك، ننتظر نشاطا أكثر متانة خلال الاشهر القادمة في القطاع الاستثماري.
العقار التجاري
وأشار «الوطني» الى أن العقار التجاري شهد ست صفقات خلال شهر أكتوبر، مقابل سبع صفقات خلال الشهر الاسبق، أما من حيث القيمة، فقد انخفضت المبيعات الى نصف القيمة المسجلة خلال شهر سبتمبر تقريبا، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقات 39 مليون دينار، الا أن أرقام شهر سبتمبر تشوبها بعض المحاذير بسبب بيع عقار ذات قيمة عالية.
وفي واقع الامر، مبيعات شهر أكتوبر هي سادس أعلى قيمة مسجلة على الاطلاق، ويلاحظ أن حجم المبيعات لايزال متراجعا عن معدلاته الشهرية المسجلة خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2009، وتبقى وفرة المعروض من مساحات المكاتب مصدر قلق للمستثمرين على المدى القصير.
وبالنسبة الى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، لفت «الوطني» الى أن عددها انخفض بواقع 12% خلال شهر أكتوبر الى 205 مقابل 233 قرضا في شهر سبتمبر، مسجلا بذلك أدنى مستوى لعدد القروض المقررة منذ عام 2003، ويعزى ذلك الانخفاض الى التراجع الحاد في عدد قروض التوسعة والترميم، التي انخفضت بواقع 29% لتبلغ 87 قرضا، ويبدو أن نشاط القروض لهذا القطاع هو الاكثر شيوعا خلال السنوات السابقة. ويلاحظ أن القروض المقررة لشراء العقار التي كانت ضعيفة خلال السنوات الماضية، قد ارتفعت بواقع 6% عن الشهر الاسبق لتبلغ 118 قرضا في شهر أكتوبر. وأشار «الوطني» الى انه يبدو أن الضعف السائد للقروض المقررة خلال العام الحالي مرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة في توزيعات الاراضي السكنية على المواطنين، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته خلال عام 2011، الامر الذي سيؤدي في النهاية الى تعزيز الطلب على قروض بنك التسليف والادخار.