توقع التقرير العقاري الصادر عن شركة كولدويل بانكر عن أداء التداولات العقارية في شهر نوفمبر، تحسن ظروف السوق العقاري مع بداية العام الجديد.
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من العوامل ستدفع السوق باتجاه التحسن منها: اعتماد الشركات لإستراتيجيات جديدة تسعى من خلالها إلى تعويض الخسائر التي شهدتها ميزانياتها في عامي 2009 و2010، إلى جانب انتظار السوق لعدة تحركات منها طرح الشركات لما لديها من عقارات سكنية تنفيذا لقرار وزارة التجارة بعدم تمديد مهلة تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008، علاوة على سعي بعض المحافظ والشركات مع بداية العام الجديد إلى شراء عدد من العقارات الاستثمارية المدرة للدخل لتأمين عوائد ثابتة تعوض جزء من خسائرها التي حققتها خلال العام 2010، إلى جانب ذلك فهناك توقعات بإقبال بعض الشركات على شراء عدد من العقارات التجارية التي وصلت أسعارها إلى معدلات مغرية للشراء، وهي عوامل ستساهم مجتمعة في تحسين وضع القطاع العقاري ككل.
وتناول التقرير حجم التداول العقاري خلال شهر نوفمبر من العام الحالي والذي بلغ 161.4 مليون دينار محققا تراجعا بنحو 48% مقارنة مع حجم التداول خلال نوفمبر من العام الماضي والذي وصل إلى حد 310.7 ملايين دينار محققا أعلى مستوى للتداول في 2009، وتراجع بنسبة 23% مقارنة مع أكتوبر من 2010.
وأشار التقرير إلى تراجع أداء قطاع العقارات السكنية خلال نوفمبر من العام الحالي بنسبة 15%، حيث بلغت قيمة تداولاته 89.8 مليون دينار بعدد 416 صفقة عقارية مقارنة مع 105.8 ملايين دينار تداول للعقارات السكنية في نوفمبر 2009 وبعدد 451 صفقة، فيما تراوح متوسط قيمة الصفقة الواحدة بين 213 و223 مليون دينار.
وتطرق التقرير إلى تداول العقارات الاستثمارية والتي تراجع حجم تداولها بنسبة 64% خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تداولات العقارات الاستثمارية في نوفمبر 2010 ما قيمته 58 مليون دينار بعدد 153 صفقة مقارنة مع 162 مليونا في نوفمبر 2009.
أما قطاع العقارات التجارية فقد شهد تداول 4 عقارات فقط بقيمة إجمالية بلغت 5.6 ملايين دينار وذلك مقارنة مع تداول 8 عقارات بقيمة 41 مليون دينار في نوفمبر من العام الماضي، كما كان لقطاع المخازن تداول في نوفمبر الماضي من خلال إتمام صفقتين فقط بقيمة 13.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع صفقتين أيضا بقيمة 1.4 مليون في نوفمبر من العام 2009، كما سجل قطاع العقار الصناعي في نوفمبر 2010 تداول 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 4.1 ملايين دينار في الوقت الذي لم يشهد فيه تداول للقطاع الصناعي في نوفمبر من العام الماضي.
وأرجع التقرير التراجع الشديد الذي ظهر عند مقارنة تداولات نوفمبر العام الحالي بالفترة نفسها من العام الماضي إلى عدة أسباب أبرزها أن نوفمبر من العام الماضي شهد تداولا قياسيا واستثنائ على صعيد مختلف القطاعات العقارية ولا يعتبر مقياسا، خاصة ان أغلب التداولات العقارية الشهرية خلال العام الماضي كانت تتراوح بين 70 و180 مليون دينار، بالإضافة إلى أنه عند مقارنة حجم التداول العقاري في نوفمبر 2010 مع تداولات العام نفسه نجد أن هناك نحو 3 أشهر أقل من نوفمبر من حيث بلغ حجم التداول إلى جانب أن هناك عدة عوامل دفعت القطاع العقاري للتراجع خلال الفترة الأخيرة ومنها انشغال الشركات بإغلاق ميزانياتها قبل نهاية العام إلى جانب استمرار تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شح السيولة في السوق واستمرار تشدد البنوك في منح التمويل لشراء العقارات بمختلف أنواعها.