قالت شركة الوطني للاستثمار في تقرير موجز حول شركة حديد عز إن الشركة تعد إحدى كبريات الشركات المنتجة للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنفرد بريادتها السوقية في مصر واستحواذها على حصة تزيد على 40% من مبيعات حديد التسليح والحديد المسطح.
وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة حديد عز إلى 5.8 ملايين طن سنويا منها 3.5 ملايين طن حديد تسليح سنويا و2.3 مليون طن حديد مسطح سنويا، وتشهد الشركة حاليا عملية توسع جريئة بقيمة مليار دولار لطاقتها الإنتاجية تتضمن إضافة طاقة إنتاجية قدرها 3.7 ملايين طن سنويا من مكورات الحديد، حيث يجري حاليا إنتاج 1.85 مليون طن سنويا، وتطبيق مبادرة لإضافة المرونة في الطاقات المستخدمة في مصنع عز للحديد المسطح والبالغة 1.2 مليون طن سنويا، وذلك بإضافة وحدة صهر بطاقة 1.3 مليون طن سنويا، في مصنع عز للحديد المسطح، ويتوقع لإجمالي الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية أن تستكمل على مراحل مع حلول نهاية 2013، الأمر الذي يعني وصول الطاقة الإنتاجية إلى 6.9 ملايين طن من حديد التسليح والحديد المسطح.
إستراتيجية تحسين الربحية
وأشارت «الوطني للاستثمار» الى أن خطة شركة حديد عز الجريئة للتوسع في الطاقة الإنتاجية تشكل المحفز الرئيسي للسهم، حيث ان التوسع سيعزز من أداء الشركة وريادتها السوقية، كما أن استراتيجية الشركة تقوم على تحسين الهامش مستفيدة من التفاوت بين مكورات الحديد والحديد الخردة (هناك وفورات تصل لحوالي 200 دولار للطن الواحد في تكاليف المادة الخام).
ومن شأن الاستفادة من ميزة معالجة مكورات الحديد القائمة في مصنع عز الدخيلة وتكرارها في مصانع شركة حديد عز الأخرى في مدينة السادات، ومدينة العاشر من رمضان، والسويس أن تعزز بصورة كبيرة من هامش الأرباح المجمعة للشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات وتمكنها من التوسع بصورة مطردة على امتداد الفترة التي تغطيها توقعاتنا والوصول إلى 22.4% بحلول عام 2015.
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع المتوقع لإجمالي الدخل المحلي وازدياد القوة الشرائية وطرح العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة بدعم حكومي إلى تنامي استهلاك منتجات الحديد النهائية في مصر على مدى خمس سنوات بمعدل سنوي مضاعف قدره 12.9%، كما ان محدودية العرض المحلي الجديد على المدى المتوسط سيكون لها أثر إيجابي أيضا.
وفي ضوء ذلك، أوصت «الوطني للاستثمار» بشراء سهم شركة حديد عز، حيث ان القيمة العادلة للسهم الواحد والبالغة 23.6 جنيها مصريا خلال 12 شهرا تعطي عائدات محتملة قدرها 28.4%.
وتصل قيمة السهم وفق تقديرات «الوطني للاستثمار» إلى 955 جنيها مصريا للسهم الواحد، وهذه القيمة تحمل في طياتها إمكانية الارتفاع بنسبة 23.4% من سعر آخر إغلاق.
كما يؤخذ بعين الاعتبار التوقعات الإيجابية بشأن إجمالي الإنتاج المحلي المصري وتنامي القوة الشرائية وارتفاع الطلب على العقار السكني وانطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة المدعومة من الحكومة ستؤدي إلى ازدياد الطلب على الحديد في مصر، حيث ان هذا الطلب سيرفع من حصة استهلاك الفرد للحديد من معدلها الحالي البالغ 77 كيلوغراما، والتي تقل كثيرا عن المعدلات السائدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم والبالغة 205 و179 كيلوغراما على التوالي.
وتشير تقديرات «بيزنس مونيتور إنترناشونال» إلى أن استهلاك الحديد في مصر سينمو على مدى خمس سنوات بمعدل مضاعف قدره 12.9% مقارنة بالمعدل البالغ 9% الذي تم تسجيله بين عامي 2004 و2009، كما أن مصدري الحديد الأتراك سيواصلون تغذية السوق المصري وعلى صعيد العرض، يلاحظ أنه باستثناء التوسع المرتقب لشركة حديد عز لا توجد هناك أي طاقات ذات أهمية لإنتاج الحديد تلوح في الأفق في مصر على المدى القريب، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة لهذا القطاع.
وعلى ضوء هذه التوقعات الإيجابية، توقع التقرير لشركة حديد عز أن تحقق أرقاما مرتفعة وقوية وهي تمضي قدما للأمام، كما توقع أن ترتفع الإيرادات الإجمالية خلال ست سنوات بمعدل مضاعف قدره 14.3% بحيث ترتفع من 12.6 مليار جنيه مصري في عام 2009 إلى 28.1 مليار جنيه في عام 2015. كما أن الميزانية القوية وسجل توزيعات الأرباح الجيدة والتدفقات النقدية القوية المعززة لقدرات الشركة تشكل في مجموعها أيضا بعضا من العوامل الأخرى التي تدعم هذه النظرة الاستثمارية الايجابية.