قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من مواصلة تسجيل النمو بنهاية الأسبوع الأخير من 2010، والذي حفل بالعديد من الأحداث التي أثرت على السوق، كان من أهمها الخلاف السياسي الناشب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي استحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام المتداولين، كما تم تقديم استئناف للقضية المرفوعة من أحد كبار المساهمين في شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والخاصة بوقف إجراءات فتح الدفاتر. وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الأخير من عام 2010 على ارتفاع لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ أقفل المؤشر السعري على مكاسب بلغت نسبتها 1.07% في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 0.87%، وسجل السوق مكاسبه في ظل زيادة نشاط التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث ارتفع متوسط كمية التداول بنسبة 24.17% فيما بلغت نسبة نمو متوسط قيمة التداول 34.06%.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 7.277.7 نقطة مسجلا نموا نسبته 3.06%، تبعه قطاع الخدمات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.22% بعد أن أغلق عند 15.317.0 نقطة، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 2.18% عند مستوى 2.355.7 نقطة.
أما أقل القطاعات ارتفاعا، فكان قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 4.638.0 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.25%، من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أقفل مؤشره عند 2.697.2 نقطة بخسارة نسبتها 1.24%، وجاء بعده قطاع الصناعة الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.42% مقفلا عند 5.319.4 نقطة، في حين كان قطاع الاستثمار هو الأقل انخفاضا، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.06% مغلقا عند 4.860.1 نقطة.
نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 24.17% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.07 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نموا نسبته 34.06% لتصل إلى 205.97 ملايين دينار، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 18.018 صفقة بنمو نسبته 21.11% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما من جهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 41.19 مليون دينار مرتفعا من 30.73 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 172.54 مليون سهم ليصل إلى 214.25 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.604 صفقات مقارنة بـ 2.975 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 312.38 مليون سهم شكلت 29.16% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.02% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 257.31 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.10% بقيمة إجمالية بلغت 94.95 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.90% وبقيمة إجمالية 53.34 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.88% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.48 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق، فيما تراجعت في القطاعات الثلاثة الباقية.
وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.96% بعد أن وصلت إلى 13.70 مليار دينار، تلاه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.88 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 1.04%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا بنسبة نمو بلغت 0.98% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.18 مليار دينار، وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 790.19 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 0.17%. من ناحية أخرى، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار بنسبة بلغت 1.03% بعد أن وصلت إلى 2.82 مليار دينار ليشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت تراجعا، في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية بعد أن بلغت قيمته الرأسمالية 327.87 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.63%، وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات انخفاضا، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.06% بعد أن وصلت إلى 2.87 مليار دينار.