- تفعيل السياسة المالية بإقرار خطة التنمية أهم العناصر الحاسمة في 2010 والسوق يتفاعل مع تطبيق الخطة وليس مع ردود الفعل «الوقتية»
- 50 % من إجمالي قيمة التداول في 2010 من نصيب 13 شركة و52% من إجمالي القيمة الرأسمالية من نصيب 6 شركات من أصل 214 شركة مدرجة
أشار التقرير السنوي الصادر عن شركة الأمان للاستثمار والذي جاء بعنوان ماذا تحصد سنة 2011 من زرع 2010؟ إلى أن عام 2010 شهد حراكا لا يستهان به على الصعيدين الاقتصادي والتنظيمي، رغم أن غالبه تنفيذ لضرورات البنية الاقتصادية السليمة في الظروف العادية إلا أن ما دفع إليه هو الأزمة المالية التي عصفت بالكويت، كما عصفت ببقية بلدان العالم برغم أن المطالبة بغالبية ما جاء من إجراءات سبقت حدوث الأزمة المالية.
وقال التقرير ان العنصر الحاسم في الأداء الاقتصادي خلال 2010 جاء من خلال السياسة المالية التي تم تفعيلها من خلال إقرار خطة للتنمية بتكلفة تبلغ 37 مليار دينار تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 1986 ويأتي نصيب السنة الأولى منها 2010/2011 مبلغ 4.78 مليارات دينار، لافتا إلى ان السياسة المالية تعد الأداة الأكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ولا شك أن تطبيق الخطة سينعكس إيجابا على البورصة من خلال تحسين أوضاع الشركات المدرجة فيه.
وبين التقرير ان التفاؤل بشأن التفاعل الإيجابي الحقيقي والمستدام للسوق يبقى مع تطبيق الخطة (وليس ردود الفعل الوقتية) معلقا بالمحاذير العديدة التي تشوب التطبيق والتي أولها عدم اكتمال البنية التشريعية اللازمة للتطبيق وصعوبة استكمالها بالسرعة اللازمة في ظل التوتر الحاصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وقال التقرير إنه لن يتطرق في تحليل أداء السوق والأحداث التي مرت به خلال سنة 2010 إلا بالقدر الذي من المتوقع أن يؤثر على مساره خلال 2011.
هيئة أسواق المال
وأوضح ان الأمر الرئيسي الذي حملته سنة 2010 على المستوى التنظيمي هو صدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال والذي بلا شك سيؤدي بداية ممارسة عملها (بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانونها والمتوقع له مارس 2011) إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال المزيد من الضبط والشفافية كما يؤدي إلى التحكم في التداولات الوهمية وتدخلات اللحظات الأخيرة والحد مما تعانيه السوق من استفادة البعض من بيانات داخلية عن الشركات وغيرها الكثير من المشاكل التي طال الحديث عنها لسنوات في ظل عدم وجود هيئة لسوق المال.
واحدة من الأمور التنظيمية الهامة خلال 2010 ما صدر عن بنك الكويت المركزي من تعليمات وضوابط بشأن مخصصات قطاع البنوك وبشأن معايير كفاية رأس المال سواء للبنوك أو شركات الاستثمار. وقد نجح هذا التشدد (إن صح التعبير) بشأن حجم المخصصات في دعم قطاع البنوك الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الكويتي.
معايير «المركزي» الرقابية
ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الرقابية الجديدة الى فرز الشركات المؤهلة وإخراج الشركات غير المؤهلة وان يعود بالفائدة على مساهمي ومستثمري تلك الشركات الجيدة حيث انه من أكثر القطاعات المأزومة في حين أنه في حال تم تحسين أوضاعه فهو في الواقع من أكثر القطاعات المؤهلة لدفع قاطرة التنمية.
ومن البذور التي نراقب ما إذا كان سيتم سقياها حتى تأتي أكلها وتعود بالفائدة على السوق أم ستذروها رياح الإهمال وعدم المتابعة، تلك الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة بإعطاء مهلة للشركات التي لم تتقدم ببياناتها المالية وتلك التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها ومهددة بشطبها من سجل وزارة التجارة.
وتظل توقعاتنا بشأن أداء سوق الكويت للأوراق المالية مرتبطة بحقيقة أن أسواق المال مرآة للاقتصاد وللبيئة الاستثمارية المحيطة بالسوق.
ويتضح مما سبق أن البيئة المحيطة بالسوق فيها إيجابيات متعددة ولكنها في غالبها معلقة بشروط. ونتوقع أن تبقى حالة الضعف العام التي تعانيها السوق على الأقل حتى بداية الربع الأخير من سنة 2011. والضعف الذي نتحدث عنه هو ما تعكسه الإحصاءات التالية: 50.3% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال 2010 كانت من نصيب 13 شركة من أصل 214 شركة مدرجة كما أن 52%من إجمالي القيمة الرأسمالية في السوق خلال 2010 كانت من نصيب 6 شركات من أصل 214 شركة مدرجة.
قيمة التداولات
وبين التقرير ان تحليل إجمالي قيمة التداول خلال سنة 2010 يوضح أن 37.62% من قيمة التداول خلال السنة كانت من نصيب 126 شركة انخفضت اسعار أسهمها وأن 62.07% من قيمة التداول كانت من نصيب أسهم 70 شركة ارتفعت أسعارها، إلا أن 29.85% من هذه القيمة كان من نصيب 5 شركات والباقي 32.22% من نصيب 65 شركة.
كما أوضح التقرير أن إجمالي القيمة الرأسمالية خلال عام 2010 يوضح أن 20.78% من قيمة التداول خلال السنة كان من نصيب 126 شركة انخفضت أسعار أسهمها وأن 78.23% من القيمة الرأسمالية كانت من نصيب أسهم 70 شركة ارتفعت أسعارها، إلا أن 48.73% من هذه القيمة كان من نصيب 5 شركات والباقي 29.5% من نصيب 65 شركة.
وقال التقرير إن عدد الشركات التي ارتفعت أسعار إقفالها في 1/9/2008 هو 24 شركة تمثل 25.7% من القيمة الرأسمالية للسوق في حين بلغت نسبة القيمة النقدية لتداولات تلك الشركات 12.71% من إجمالي القيمة المتداولة في حين انخفضت اسعار إقفال 188 شركة تمثل 74.3% من القيمة الرأسمالية للسوق في حين بلغت نسبة القيمة النقدية لتداولات تلك الشركات 87.29% وقد احتل البنك الوطني المرتبة الاولى في من حيث قيمة ونسبة التداول في قائمة الشركات المرتفعة حيث سجل 14.37% من إجمالي القيمة الرأسمالية و6.9% من إجمالي القيمة المتداولة تلاه بنك بوبيان في المرتبة الثانية حيث سجل 3.05% من إجمالي القيمة الرأسمالية و3.08% من إجمالي القيمة المتداولة.
3 صور مختلفة للسوق في 2011
ولا نستطيع من واقع المعطيات السابقة ان نرسم ملامح صورة واحدة لسوق الكويت للأوراق المالية بل نجد أن هناك 3 صور مختلفة باختلاف الهدف.
وقال التقرير شارحا تلك الصور بالقول ان هناك سوق متداولين يتداولون على سلع متفرقة بهدف تحقيق أرباح متوسطة أو طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل، وهؤلاء لن تخذلهم السوق، إذ ستظل هناك فرص لتحقيق الأرباح قصيرة الأجل تستفيد من حركة الشد والجذب بين عناصر الإيجاب في الاقتصاد والمعوقات في البيئة المحيطة وانعكاس ذلك على السوق صعودا وهبوطا، كما تظل هناك شركات تشغيلية راسخة لا يضار المستثمر طويل الأجل بالاستثمار فيها، وهناك شركات صغيرة أثبتت جدارة نماذجها التشغيلية وتعتبر من شركات النمو الواعدة التي ستعود بالفائدة على مستثمري الأجل المتوسط والطويل.
كما أن هناك سوق المستثمرين، وهم الذين ينشدون تكوين محافظ استثمارية متوازنة وفق الأساليب العلمية المتعارف عليها، وهؤلاء لن تخدمهم السوق، حيث ان الفرص المتاحة في شركات تشغيلية لا تحقق التنويع الذي تتطلبه المحافظ الاستثمارية المتوازنة، وستتعرض المحافظ لمخاطر التركز في القطاع الواحد أو في الشركة الواحدة أو مخاطر ضعف سيولة الأسهم.
وأخيرا هناك سوق رأس المال الذي تتطلع إليه الشركات لزيادة رؤوس أموالها للحصول على التمويل من خلال السندات أو الصكوك، وهؤلاء أيضا لن تخدمهم السوق عند هذه المستويات المتدنية من السيولة وفي ظل البيئة التشريعية القاصرة وفي ظل ما سبق أن اشرنا إليه من ضحالة السوق.
ضللوا المتداولين في 2005 وأعادوا الكرّة في 2008
أشار التقرير إلى النماذج التي استعرضها سابقا بشأن توقعاته لأداء السوق والتي جاءت متطابقة مع ما تم نشره تحت عنوان: «الهبوط مستمر حتى مارس 2009» حيث أرفق التقرير نص ما تم نشره لإظهار التطابق بين حركة المؤشر وتوقعات الأمان ولمتابعة التحليل والتوقعات لسنة 2011 قائلا أنه «باستخدام أسلوب تحليل الدورات (cyclic analysis) لتحديد نهاية الحركة التصحيحية الحالية فإننا نتوقع أن يستمر المؤشر في الهبوط حتى مارس 2009 أو في أقصى تقدير إلى يونيو من نفس العام وباستخدام أدوات تحليل أخرى يمكننا توقع أن يصل المؤشر خلال تلك الفترة إلى مستوى 7500 نقطة هذا المستوى يمكن أن يتحرك عنده المؤشر بشكل مستعرض قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى أو في حالة اكتمال الفترة الزمنية للدورة فإننا نتوقع أن يستمر الانخفاض إلى مستوى 6500 وهو نفس المستوى الذي بدأ المؤشر من عنده الصعود في 2006 (نهاية التصحيح الرئيسي الثاني). أما أسوأ سيناريو يمكن توقعه فهو انخفاض المؤشر إلى مستوى 5000 نقطة».
محطات هامة للسوق في 2010
ـ بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 6.995.50 نقطة بنهاية تداولات يوم الخميس 30/12/2010.
ـ وقد سجل المؤشر أدنى إقفال خلال شهر ديسمبر يوم 28/11/2010 عند 6.868.80 نقطة وأعلى إقفال يوم 2/11/2010 عند 7.129.30 نقطة.
ـ في حين سجل المؤشر أدنى إقفال خلال عام يوم 5/7/2010 عند 6.319.70 نقطة وأعلى إقفال يوم 7/4/2010 عند 7.575.00 نقطة.
ـ وبلغ عدد أيام التداول خلال الشهر 17 يوما سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 7 يوما وسجل انخفاضا خلال 10 أيام عن إقفال الشهر الماضي.
ـ في حين بلغ عدد أيام التداول خلال عام 246 يوما سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 130 يوما وسجل انخفاضا خلال 115 يوما عن إقفال العام الماضي في حين سجل يوما واحدا نفس قيمة اليوم السابق بدون تغير.
ـ وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر ديسمبر 4.342.572.500 سهما بقيمة نقدية بلغت 760.514.588 دينارا موزعة على 76.471 صفقة.
ـ في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال عام 74.691.522.500 سهما بقيمة نقدية بلغت 12.526.298.150 دينارا موزعة على 1.254.143 صفقة.
ـ وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر 255.445.441 سهم بلغ ذروته يوم 3/11/2010 بعدد 583.875.000 سهم وأدنى معدلاته يوم 30/11/2010 بعدد 88.877.500 سهم.
ـ في حين بلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال عام 303.624.075 سهم بلغ ذروته يوم 15/2/2010 بعدد 913.175.000 سهم وأدنى معدلاته يوم 12/12/2010 بعدد 63.540.000 سهم.
ـ وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 44.736.152 دينارا وبلغ ذروته يوم 2/11/2010 بقيمة إجمالية 86.602.840 دينارا وأدنى معدلاته يوم 30/11/2010 بقيمة 13.728.840 دينارا.
ـ في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال عام 50.919.919 دينارا وبلغ ذروته يوم 17/2/2010 بقيمة إجمالية 167.682.430 دينارا، وأدنى معدلاته يوم 12/12/2010 بقيمة 8.769.350 دينار.
ـ وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات خلال الشهر 4.498 صفقة كانت ذروتها يوم 2/11/2010 بعدد 8.827 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 30/11/2010 بعدد 1.946 صفقة.
ـ في حين بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات خلال عام 5.098 صفقة كانت ذروتها يوم 17/2/2010 بعدد 12.161 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 12/12/2010 بعدد 1.293 صفقة.
دورة السوق الحالية تنتهي بين سبتمبر وديسمبر 2011
في تحليله الفني لأداء السوق، أشار التقرير إلى أنه يمكن ملاحظة ان الدورة الحالية (current cycle) والتي بدأت في مارس 2009 من المتوقع ان تنتهي بين سبتمبر وديسمبر 2011 ويلاحظ ايضا ان المؤشر قد وصل لأعلى نقطــــة في تلك الدورة في يونية 2009 أي بعد ثلاثة أشهر فقط من القاع السابق وهذا يشير الى وجود «left translation» أي ان قمة الدورة أتت في الجهــة اليســـرى من منتصف الدورة وهذا يشير الى ان المؤشـــر سيتحرك في شكل هابط الى مستعرض حتى اتمـــــام الدورة الحالية والتي كما ذكرنا ســــابقا من المتوقع ان تنتهي بين سبتمبر وديسمبر 2011.
ويتضح من الرسم انه من المتوقع أن يتحرك المؤشر داخل خطي المثلث المتماثل (symmetrical triangle) بين مستوى دعم عند 4500 نقطة ومستوى مقاومة عند 6000 نقطة هذا المدى 1500 نقطة تقريبا بين 6000 و4500 نقطة يمثل 27% عنق زجاجة للمؤشر حيث ان اختراق أي من هذين المستويين سيؤدي الى استمرار اتجاه المؤشر في نفس اتجاه الاختراق بقوة، حيث في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه مستوى 6000 نقطة فإن مستوى 7500 نقطة 25% هو المستوى المستهدف الأول، اما في حالة انخفاض المؤشر تحت مستوى 4500 نقطة فإنه سيتجه الى مستوى 3000 نقطة مع احتمال ان يواجه المؤشر مستوى دعم قوي عند 4000 نقطة تمنعه من مواصلة الانخفاض.
مؤشرا السوق خلال 2010 و2009
أشار التقرير إلى أن المؤشر السعري للبورصة أغلق يوم الخميس الموافق 30/12/2010 عند 6955.5 نقطة بارتفاع قدره 64.50 نقطة ونسبته 0.94% عن إغلاق 30/11/2010 والبالغ 6.891.00 نقطة وانخفاض مقداره 49.80 نقطة ونسبته 0.71% عن إقفال 31/12/2009 البالغ 7.005.30 نقاط، كما أغلق المؤشر الوزني للسوق يوم الخميس الموافق 30/12/2010 عند 484.17 نقطة بارتفاع مقداره 17.66 نقطة ونسبته 3.79% عن إقفال 30/11/2010 البالغ 466.51 نقطة وارتفاع مقداره 98.42 نقطة ونسبته 25.51% عن إقفال 31/12/2009 البالغ 385.75 نقطة. وأوضح أن مؤشر الأمان العام أغلق يوم الخميس الموافق 30/12/2010 عند 5.649.48 نقطة بارتفاع مقداره 215.75 نقطة ونسبته 3.97% عن إقفال 30/11/2010 البالغ 5.433.73 نقطة وارتفاع مقداره 962.36 نقطة ونسبته 20.53% عن إقفال 31/12/2009 البالغ 4.687.12 نقطة.
السوق ضعيف حتى الربع الأخير
قال التقرير إن أداء السوق يرتبط بحقيقة أن أسواق المال مرآة للاقتصاد وللبيئة الاستثمارية المحيطة بالسوق، لافتا الى أن البيئة المحيطة بالسوق بها إيجابيات متعددة ولكنها في غالبها معلقة بشروط تحقق أمورا مصاحبة.
وتوقع أن تبقى حالة الضعف العام التي تعانيها السوق على الأقل حتى بداية الربع الأخير من سنة 2011.
وبين التقرير أن الضعف الذي يتحدث عنه يتمثل فيما تعكسه الإحصاءات التالية حيث أشار إلى أن 50.3% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال 2010 كانت من نصيب 13 شركة من أصل 214 شركة مدرجة وأن 52%من إجمالي القيمة الرأسمالية في السوق خلال 2010 كانت من نصيب 6 شركات من أصل 214 شركة مدرجة.
ولفت الى أن من مظاهر الضعف أيضا أن تحليلا لإجمالي قيمة التداول خلال سنة 2010 والذي يوضح أن 37.62% من قيمة التداول خلال السنة كانت من نصيب 126 شركة انخفضت أسعار أسهمها وأن 62.07% من قيمة التداول كانت من نصيب أسهم 70 شركة ارتفعت أسعارها، إلا أن 29.85% من هذه القيمة كان من نصيب 5 شركات والباقي 32.22% من نصيب 65 شركة.
كما أوضح التقرير أن تحليلا لإجمالي القيمة الرأسمالية خلال سنة 2010 والذي يوضح أن 20.78% من قيمة التداول خلال السنة كانت من نصيب 126 شركة انخفضت اسعار أسهمها وأن 78.23% من القيمة الرأسمالية كانت من نصيب أسهم 70 شركة ارتفعت أسعارها، إلا أن 48.73% من هذه القيمة كان من نصيب 5 شركات والباقي 29.5% من نصيب 65 شركة.