قالت الناشطة بحقوق المرأة وكبيرة اختصاصيين وضحة أحمد المضف: لقد غمرتنا فرحة عارمة لاقرار قانون حقوق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، فقد قدمنا الدراسات والاقتراحات وأقمنا الندوات لانتزاع هذا الحق الذي أقفله وغيبه قانون الاسكان الكويتي لسنوات طويلة على الرغم من أن القانون لم يأت بانصاف كامل لبعض الشرائح، لذا أنتهز هذه المناسبة لأشكر أعضاء السلطتين الذين أقروا القانون باجماع الحضور، كما لا يفوتني أن أكبر الوقفة الجادة من أعضاء التكتل الشعبي وحسن جوهر ووليد الطبطبائي الذين تبنوا الاقتراح ووفوا بوعدهم لي وقدموا الاقتراح بقانون المقدم مني الخاص بفئة المرأة العازبة والارملة والمطلقة دون أولاد بتاريخ 21/4/2010 لمكتب المجلس وهذا انجاز كبير ساهمت به على مدى سنوات راجية أن أكون قد أفدت فئة من نساء بلدي. وأوضحت المضف: على الرغم من فرحتنا باقرار القانون لكنه أتي منقوصا، لذا سنستمر في المطالبة بالانصاف الكامل ولاسترداد الحق بشكل كلي حسب نص المادة «29» من الدستور، فالقرض الاسكاني في القانون الجديد الذي حدد لفئة العازبة والارملة والمطلقة دون أولاد لا يفي بالغرض الذي أقر القانون الجديد من أجله وهو توفير سكن ملائم وآمن يحفظ كرامة المرأة الكويتية من هذه الفئة، فالقانون الجديد الخاص بالفئة سالفة الذكر تعتريه الكثير من المثالب والعيوب الدستورية التي ينبغي عدم الاستعجال فيها وتستوجب عمل تعديلات عليه، فالقانون المشار اليه يخلو من الإنصاف، والعدالة معدومة بين الشرائح، فمن المفترض أن يحقق هذا القانون طموحنا في تصحيح وضع اسكاني معوج دام لسنوات في ظل غلاء عقاري فاحش، فاذا كانت هناك فرصة للمراجعة والتعديل فلا بأس للخروج بتعديل أفضل للقانون ينصف بعض الشرائح التي ظلمها القانون الجديد، والا يمكن أن نعتبر صياغة هذا القانون بهذا الشكل لذر الرماد في العيون.