- الجراح: القانون سيزيد من حجم السيولة ويرفع مستوى الطلب على العقار السكني
- بوخمسين: القانون يفتح المجال أمام القطاع العقاري ويحرك السوق تدريجياً
- الحمود: انعكاس القانون على شركات العقار سيكون محدوداً نظراً للشريحة المستفيدة
- العنجري: القانون يشجع على التنمية بمزيد من بناء وحدات سكنية
- المشعان: القانون سيفتح مجالاً لتسهيلات بنكية لفئة من المجتمع
- الوقيان: القانون سينعكس بشكل طفيف مقابل ارتفاع ملحوظ في مواد البناء والتشييد
- الراشد: قرار إيجابي وإنجاز تاريخي وسيؤدي إلى دعم وتنشيط التداولات العقارية
- البدر: المهم ليس إقرار القانون بل تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع وعدم اصطدامه بالبيروقراطية
- السري: شركات مواد البناء والمقاولات استفادتها أكبر
- حمزة: القانون يعزز التوجه في العقارات السكنية في مجال التأجير
- المخيزيم: الوحدات السكنية الخاصة تأثيرها محدود في السوق
- المسلم: القانون أحد دوافع تنشيط حركة العقار بالكويت
- مراد: القطاع العقاري يحتاج إلى قوانين جوهرية في الفترة المقبلة
- العثمان: ضعف تمويل بناء المنازل أحد التحديات أمام القانون
محمود فاروق ـ عاطف رمضان ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ محمد البدري
أشاد عقاريون بصدور قانون حقوق المرأة الإسكانية، معتبرين انه خطوة تحسب للسلطتين في طريق اعطاء المرأة كامل حقوقها في وقت مهم نظرا لغياب هذا الحق لفترة زمنية طويلة. وأكدوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان القطاع العقاري سيشهد نموا ملحوظا في السنوات المقبلة، كون ان هذا القانون سيفتح الباب أمام طفرة عقارية متأخرة منذ سنوات، كما انه سيدعم جهود الدولة في الجانب الإسكاني لاسيما في عملية المناطق الإسكانية الجديدة. وأضافوا ان زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار وفقا للقانون الجديد بـ 500 مليون دينار فضلا عن تأسيس صندوق للائتمان العقاري الميسّر ستساهم في زيادة حجم السيولة وترفع حجم الطلب على العقار السكني. وأوضحوا ان اقرار القانون يعتبر بداية الغيث في اقرار التشريعات المتأخرة للمرأة كما انه أحد القوانين الملحة لتنشيط العقار خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة.
وفيما يلي تفاصيل الآراء:
بداية، توقع رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح ان يساهم قانون الحقوق الإسكانية للمرأة الكويتية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا في إنعاش حركة الطلب داخل السوق العقاري المحلي، مشيرا الى ان صدور اللائحة التنفيذية للقانون ومن ثم وضعه موضع التنفيذ الفعلي من شأنه ان تكون له تأثيرات إيجابية على قطاعات الإنشاء والبناء في البلاد.
وأوضح الجراح ان زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار وفقا للقانون المقر، بمبلغ 500 مليون دينار وتأسيس صندوق للائتمان العقاري الميسر، سيساهمان في زيادة حجم السيولة ورفع حجم الطلب على العقار الإسكاني بشكل خاص، ما ستكون له انعكاسات إيجابية في حركة العرض والبيع، لاسيما في العقار السكني، وذلك بالنظر الى كون الشريحة المستهدفة والمستفيدة من القانون ليست بالقليلة.
تطوير عقاري
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين ان إقرار مجلس الأمة لقانون الحقوق الإسكانية للمرأة سيفتح المجال أمام القطاع العقاري، متوقعا ان يتفاعل السوق ويتحرك تدريجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال بوخمسين ان القانون سيحرك قطاعات السوق العقاري، حيث يتضمن القانون نوعية الميزة الإسكانية التي ستمنح للمرأة ومنها عدة بدائل وخيارات كالقرض الإسكاني وبدل الإيجار.
وأشار الى ان هذا الدعم الذي سيقدمه القانون سيساعد على تسريع بيع وتأجير الشقق، وسيحرك السوق العقاري نحو نمو مستقبلي ينعكس بصورة جيدة على الاقتصاد.
ولفت الى ان إقرار القانون سيقدم دعما وإنصافا للمرأة الكويتية التي طالبت به منذ فترة، هذا من جانب ومن جانب آخر، ينعش باقي القطاعات الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
طفرة لمواد البناء
من جهته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة رسن القابضة د.فؤاد الحمود ان اقرار قانون الحقوق الاسكانية للمرأة سيحقق طفرة على مستوى سوق مواد البناء اكثر من غيره من القطاعات الاخرى ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
واضاف الحمود ان السكن الخاص سيشهد نشاطا خلال المرحلة المقبلة مقارنة مع باقي انواع العقارات الاخرى وهو ما سيزيد من الاقبال على السكن الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للسوق العقاري في الكويت.
ولفت الحمود الى ان انعكاس اقرار القانون على الشأن الاقتصادي المحلي وخاصة شركات القطاع الخاص العقارية سيكون محدودا الى حد ما وذلك يرجع الى ان الشريحة المستفيدة من هذا القانون محدودة.
إنجاز كبير
بدورها قالت المدير العام لشركة الكويت العقارية نبيلة العنجري، ان إقرار القانون بحد ذاته أمر في غاية الأهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، لافتة إلى أن القانون سيشجع على التنمية الاقتصادية بمزيد من بناء وحدات سكنية خاصة في ظل توافر الدعم الحكومي.
وأضافت أن إقرار القانون الإسكاني يعطي الأمل والتفاؤل ويحرك المياه الراكدة، وسرعة العمل والانجاز، مبينة انه مؤشر وبادرة طيبة تعطينا الأمل في المزيد من المبادرات الايجابية التي تصب في الصالح العام للدولة.
وأكدت على انه ليس المهم إقرار القانون بل تنفيذه وتفعيله على ارض الواقع، معربة عن آمالها في ألا يصطدم بالبيروقراطية والروتين اللذين تشهدهما وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
واعتبرت أن إقرار القانون يعزز نهج التعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل من اجل الصالح العام.
إيجابيات القانون
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أرجان العقارية خالد المشعان ان القانون لن يخلو من الايجابيات لاسيما بالنسبة لفئة من المجتمع كانت من الصعب في السابق أن تتحصل على تسهيلات بنكية لتؤمن لنفسها سكنا ملائما.
وأمل أن يساعد القانون في حل مشكلة السكن في الكويت والتخفيض من قيمة الأراضي الذي سيشجع الشركات العقارية على تنفيذ مشاريع لصالح الطبقات المتوسطة بتشييد مساكن منخفضة التكاليف.
وأشار إلى أن الكويت تفتقر إلى مشاريع سكانية منخفضة التكاليف ولا تشجع على تشييدها لارتفاع قيمة الأراضي، متمنيا أن تصدر قوانين مضاهية لقانون الحقوق الإسكانية للمرأة لتنشيط الحركة العقارية والسكانية.
نشاط مستقبلي
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة اعيان للإجارة سليمان الوقيان ان تأثير قانون الحقوق الاسكانية للمرأة على السوق العقاري بالكويت سيكون طفيفا، وفي المقابل ستشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة نظرا للزيادة في الطلب على تشييد السكن الخاص، مبينا ان هذه العوامل ستساعد على رفع سقف الايجار من قبل ملاك العقارات دون اي رقابة من الجهات المختصة.
وأضاف أن اقرار القانون يعد خطوة في الطريق الصحيح، لافتا الى ان القانون سيعطي الحق لفئة كبيرة من فئات المجتمع وهو مكسب للكويت.
واوضح أن السكن الخاص يعد من أهم الاحتياجات الخاصة للمرأة بمختلف شرائحها، لأنها اذا لم تملك السكن فلن تملك الراحة النفسية والطمأنينة، معتبرا ان الدول المتقدمة هي التي تعطي مواطنيها افضل الخدمات والسكن من اهم تلك الخدمات التي تمنح للمواطنين دون تمييز.
قرار إيجابي
ورأى الخبير العقاري ورئيس مجلس ادارة كي جي إل العقارية سابقا أسامة الراشد انه قرار إيجابي وإنجاز تاريخي من الجانب الاجتماعي، اما الجانب الاقتصادي فسيؤدي إلى دعم التداولات العقارية بالكويت وزيادة الطلب على السكن الخاص، الامر الذي سيعيد تداولات السكن الخاص الى ما كانت عليه قبل ازمة الرهن العقاري عام 2008.
وأكد الراشد ان اقرار القانون بحد ذاته امر في غاية الاهمية وانجاز تاريخي للمرأة الكويتية عامة، واثبات على المضي في الطريق الصحيح، متطلعا الى اقرار المزيد من القوانين التي تصب في هذا الاتجاه والتي تبرهن على وجود تفكير ايجابي في الطريق الصحيح، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها الساحة المحلية، والتي تؤكد ان البعض يعمل من اجل الصالح العام وليس من اجل المصالح الشخصية.
البيروقراطية والروتين
من جهة اخرى، اكد الخبير العقاري ورئيس مجلس ادارة شركة أداء العقارية مبارك البدر ان تأثير اقرار القانون سيكون محدودا نسبيا الا ان المهم ليس إقرار القانون بل تنفيذه وتفعيله على ارض الواقع، معربا عن امله في ألا يصطدم بالبيروقراطية والروتين، مبينا ان اقرار القانون سيعزز نهج التعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل من اجل الصالح العام.
وأضاف ان قضية الحقوق الاسكانية للمرأة الكويتية كانت في غاية الاهمية وتهم شريحة كبيرة من الكويتيات، مثمنا دور اللجنة المشتركة المشكلة من اعضاء الجنتين الاسكان والمرأة والتي وضعت اللمسات الاخيرة للخيارات المتاحة لمنح الحقوق الاسكانية للمرأة الكويتية التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة في القوانين الاسكانية المطبقة حاليا.
وأكد ان القانون يزيل أي تمييز ضد النساء الكويتيات ويعزز دورهن في التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وإنصاف المرأة الكويتية التي عانت كثيرا بسبب عدم تمتعها بالرعاية اللازمة لها ولابنائها لاسيما المطلقات والارامل المتزوجات من غير كويتي اضافة الى غير المتزوجات فاقدات الابوين.
واشاد بتعاون نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان ووزير الدولة للتنمية الشيخ احمد الفهد وتفهمه معاناة الكويتيات اللاتي لا يشملهن قانون الرعاية السكنية الحالي، وحرصه على انهاء معاناة المرأة الكويتية التي لم تستفد من حق الرعاية السكنية، واعتبر ان اقرار قانون الحقوق الاسكانية للمرأة الكويتية مكسب يحسب لصالح المرأة التي طالما طالبت به في الكثير من المناسبات.
السكن الخاص والاستثماري
من جانبه قال عضو مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية الكبرى «جراند» إياد السري ان تنشيط مجمل الأوضاع الاقتصادية مرهون بحجم الأنفاق من قبل الدولة والمتمثل في صورة مشاريع متنوعة سواء استثنائية أو غيرها من المشاريع.
واوضح ان قطاع السكن الخاص سيشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة بعد اقرار هذا القانون، كما ان السكن الاستثماري ايضا قد يشهد تحسنا تدريجيا على اعتبار ان زيادة تملك الشقق السكنية قد تكون احدى ايجابيات هذا القانون.
واشار السري الى ان مواد البناء ستشهد اقبالا كبيرا خلال المرحلة المقبلة بعد فترة من الركود، كما ان شركات المقاولات والتجارة العامة ستشهد هي الاخرى تحسنا ملحوظا في ادائها على اعتبار انها اكثر المستفيدين من زيادة إنفاق الهيئة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان شركات العقار المتخصصة ستكون استفادتها اقل.
إنعاش العقارات السكنية
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة المشكاة العقارية د.حسين حمزة ان القانون من شأنه أن يساهم في تنشيط الأنشطة العقارية السكنية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال 2010، نظرا لشح المعروض من العقارات بسبب تمسك المستثمرين بعقاراتهم، والتأثر بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة المتدنية، فضلا عن نزوح سيولة من السوق العقاري إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى أن المحافظ الاستثمارية العقارية باتت تفضل العائد الجاري أكثر من عوائد بيع العقارات، وبالتالي تقلص المعروض منها للبيع.
وأضاف حمزة ان من شأن القانون الجديد ان يعزز أيضا التوجه إلى الاستثمار في العقارات السكنية في مجال التأجير.
تخفيض القيمة الإيجارية
هذا وأفاد الخبير العقاري والاقتصادي محمد المخيزيم بان قانون الحقوق الاسكانية للمرأة لن يؤثر على أداء القطاع الاقتصادي بالكويت، مرجعا ذلك إلى ان عقارات الرعاية الاسكانية مرهونة ومحجوزة لفترات زمنية وليس لها تداول بالسوق ضمن الدائرة الاقتصادية خاصة ان الدولة متكفلة ببناء هذه العقارات عبر مناقصات وتسلم تسليما مباشرا لاصحابها مما يخفض من أعداد الطلبات الاسكانية.
واضاف المخيزيم ان هذا القانون سيعمل على تخفيض القيمة الايجارية في السوق خاصة بعد خروج عدد كبير من اصحاب الطلبات من شققهم المستأجرة الى هذه المباني الجديدة التي سيتملكونها من خلال الرعاية السكنية.
واستطرد المخيزيم قائلا: تأثير القانون على السوق العقاري محدود جدا سواء بارتفاع الاسعار أو نزولها.
انتعاش محدود
بدوره أكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية علي المسلم ان اقرار قانون الحقوق الاسكانية للمرأة ليس له تأثير ملحوظ على السوق العقاري بالكويت، مشيرا الى انه يعتبر بمثابة احد دوافع تنشيط حركة العقار.
واضاف المسلم ان السوق العقاري ينتظر امورا مهمة جوهرية تنعكس بشكل واضح على جميع قطاعاته، لاسيما ان المستثمرين العقاريين لم يشهدوا انتعاشا حقيقيا للقطاع العقاري خلال العام 2010. واشار الى ان اقرار قانون الحقوق الاسكانية للمرأة من الممكن أن يزيد من الطلب على السكن الخاص مما ينعكس ايجابا بتنشيط العقار السكني.
ثورة تشريعية
كما أكد مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد ان قانون الحقوق الاسكانية للمرأة بداية الغيث، خاصة ان الدولة مقبلة نحو ثورة تشريعية كاملة. واضاف ان هذا القانون جاء متأخرا، مطالبا بضرورة اقرار مجموعة تشريعات اخرى جوهرية تخدم القطاع العقاري مثل ضرورة اعادة النظر في قانون الرهن العقاري 8 و9 خاصة انهما دفعا الشركات للإحجام عن العمل في السكن الخاص خلال الازمة المالية العالمية مما جعل هذه الشركات ترى في البورصة الاستثمار الوحيد امامها خلال هذه الفترة العصيبة «فترة الازمة المالية».
ولفت الى انه من الاهمية بمكان ان تستغل الفوائض والارباح المالية التي تحققها الشركات من البورصة في توجيهها للقطاع العقاري.
واستطرد قائلا: اقرار هذا القانون إيجابي بالنسبة للمرأة الكويتية لكن ليس له اثر على السوق العقاري خاصة انه تبقى مشكلة التمويل ونقص السيولة التي تعاني منها الشركات.
التمويل الملائم
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأوراد العالمية القابضة مبارك العثمان ان القانون في حد ذاته جيد، لكن تبقى التحديات التي يمكن ان يصادفها تنفيذ القانون في ضعف التمويل، وعدم تلبية متطلبات بناء منزل ملائم.
وقال: «إذا كانت هناك صعوبة في الحصول على تمويل لبناء منزل وان الحد الأعلى للتمويل في حدود 70 ألف التي لا تكفي في الوقت الراهن، فان هذا الأمر حتما سيؤثر سلبا على إمكانية بناء منازل، وهو ما سيشجع على تأجير المنازل بصورة اكبر من عملية البناء».
وأشار إلى أن الدستور لا يسمح لمن اخذ قرضا لبناء منزل ان يرهنه، وهذا ليس ضمن أي دستور في العالم، مطالبا بضرورة النظر في إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات تزيد من الاستفادة الكاملة للقانون. وأكد على ان هناك العديد من الميزات التي يمكن ان يوفرها القانون والتي منها انتعاش السوق العقاري بشكل تدريجي مع بدء تنفيذ الرعاية السكنية لمشاريع بناء المساكن.