في تحليلـه لأداء القطـاع العقـــــاري خلال 2010، قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه بانتهاء شهر ديسمبر انتهى عام 2010 وكانت حصيلته ايجابية اذ ارتفعت سيولة السوق بنحو 13.9% مقارنة بسيولة عام 2009 البالغة 1877.9 مليون دينار، بينما حققت السيولة مستوى 2139.8 مليون دينار في عام 2010، وجاءت سيولة عام 2010 وسطا وبالترتيب الثامن، خلال الـ 12 سنة الفائتة، بدءا من عام 1999 وانتهاء بعام 2010 ولأنها السنة الثانية بعد ازمة العالم المالية، يعتبر التطور الموجب في سيولتها امرا طيبا، وربما اول الطريق الى تعافي سوق العقار المحلي، اذا استثنينا نشاط المكاتب الذي استمر في وفرة فائضة، ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من عام 2010 البالغة نحو 956.3 مليون دينار كانت ادنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1183.5 مليون دينار، وعادة ما تكون الاحتمالات افضل، لو كان العكس صحيحا.
ومن خلال الرسم البياني، يمكن معرفة دورات سوق العقار المحلي فقد بدأ هذا السوق بعد عام 1999 بفقدان جزء من سيولته لعام واحد او عام 2000 ثم اخذ في التعافي عام 2001 وظل كذلك حتى نهاية عام 2003 لتعود مؤشرات ضعفه الى الظهور في عام 2004 ولتستمر هذه المؤشرات حتى نهاية عام 2005 اما عام 2006 فقد شهد تحسنا واضحا في مؤشراته رغم انه كان عام تصحيح في اسواق المال الاقليمية والبورصة الكويتية واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا جديدا في عام 2007 ولكنه سرعان ما تراجع مرة اخرى في عام 2008 واستمر هذا التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه رابع اضعف مستوى سيولة في احد عشر عاما، من دون احتساب اثر التضخم.
وكان هناك ارتفاع واضح في سيولة نشاط السكن الخاص في عام 2010 وارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقودا، الى نحو 1113.3 مليون دينار وهو ما يمثل نحو 52% من الاجمالي، فيما كان نصيبه في عام 2009 قد بلغ نحو 43.7% من الاجمالي، وزادت سيولة النشاط بين العامين بنحو 35.6% وجاء ثانيا نشاط العقار الاستثماري اذ بلغت نسبة مساهمته في سيولة السوق، نحو 35.1% بقيمة اجمالية قاربت 750.5 مليون دينار وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 5.6% مقارنة بعام 2009 بينما كانت نسبة انخفاض سيولة هذا النوع من العقار الاستثماري 25.7% في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 87.1% من سيولة سوق العقار في عام 2010 تاركين نحو 11.8% من السيولة للقطاع التجاري ونحو 1.1% للمخازن ورغم ارتفاع سيولة تداولات العقار، في عام 2010 تراجع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص، الى 199.3 ألف دينار من مستوى 217.9 الف دينار في عام 2009 وانخفض معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري الى نحو 451.8 ألف دينار من نحو 536.2 ألف دينار وتراجع معدل الصفقة الواحدة في التجاري الى نحو 2.581 مليون دينار بعد ان كان 3.016 ملايين دينار في عام 2009 وبالتالي انخفض المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2010 بنسبة 19.4% بما يعني انها حركة تصحيح على الأسعار مدعومة بإقبال على الشراء بما ادى الى ارتفاع السيولة.
ونعتقد بأن سيولة السوق في عام 2011 ستكون قريبة من سيولته في عام 2010 ومن المتوقع تماسك أسعار السكن الخاص وربما بعض الارتفاع لأسعار الاستثماري، لأن بعض المستثمرين سيبحثون عن بديل للعائد الهابط على الودائع، والذي سيستمر هابطا وربما تتشجع المصارف في تمويل صفقات السكن الاستثماري، ولكن سيبقى نشاط التجاري وأهم مكوناته المكاتب ضعيفا، لأن عام 2011 سيشهد بعض المعروض الجديد منها، إضافة الى بعض ما يتم إخلاؤه، بسبب تعثر بعض الأعمال، وربما تتحسن أوضاعه بدءا من عام 2012 اذا وفرت مشروعات الخطة طلبا جديدا على وحداته الفائضة.
التشدد في منح الائتمان من قبل البنوك أمر «مبالغ فيه» في ظل تراجع قيم الأصول
تناولا منه لمعدل الائتمان في 2010 وتوقعاته للعام الحالي، قال التقرير ان الإحصاءات النقدية المنشورة أشارت الى ان الائتمان المصرفي، المحلي، كان ساكنا، تقريبا، في عام 2010، إذ بلغ نموه -0.31% «نوفمبر 2009 الى نوفمبر 2010»، وكان أدنى بكثير من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، في عام 2010، والذي يفترض ان يراوح ما بين 2.3%، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، و3.2%، طبقا لتقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية (e.i.u) لمجلة الإيكونومست. والقطاع المصرفي الكويتي قطاع متفوق، على مستوى الشرق الأوسط الكبير، ما بين ماليزيا وتركيا، وأحد الأهداف الإيجابية الرئيسية، للخطة الخمسية، تحويل الكويت الى مركز مالي، وهو بذلك يستحق كل الدعم لتولي مهمة تمويل مشروعات خطة التنمية.
وتشير بيانات الأداء المالي، حتى الربع الثالث من عام 2010، الى ارتفاع في ربحيته بنحو 20.4%، ليس بسبب الارتفاع في إيرادات التشغيل، التي انخفضت، إنما نتيجة للانخفاض الكبير في الحاجة الى المخصصات، وستعزز نتائج الربع الرابع هذا الاتجاه، لعام 2010، بكامله. وانخفاض إيرادات التشغيل، التي تم تعويضها، وأكثر من انخفاض أكثر في تكوين المخصصات، يعنيان ان المصارف، من جانب، مازالت عازفة عن ممارسة مهمتها الرئيسية وهي الإقراض، ما أدى الى انخفاض إيرادات التشغيل، وان ذلك يحدث رغم الانحسار الكبير في مستوى المخاطر الذي عكسه انحسار الحاجة الى أخذ المزيد من المخصصات. ولن يكون الاعتداد بانخفاض أسعار الفائدة مبررا لانخفاض إيرادات التشغيل، لأن الهامش، ما بين تكلفة الأموال على البنوك والفائدة على الإقراض، لم ينخفض، وربما ارتفع، قليلا، بسبب التفاوت في الموقف التفاوضي، لصالح المصارف.
ونعتقد ان هناك مسؤولية على قطاع المصارف المحلي، المحترف والمتفوق، في ان يسهم في خفض التكاليف، غير الضرورية، لأزمة العالم المالية على الاقتصاد المحلي، فهو من يفترض ان يقرأ المؤشرات، بشكل استباقي، ويتعامل معها، مبكرا وبإيجابية. ولا يفترض الاعتداد بصرامة رقابة بنك الكويت المركزي، فبنك الكويت المركزي، أسوة بالبنوك المركزية المتقدمة، لا يرغب في أن ينمو الائتمان 4 أضعاف النمو الحقيقي للاقتصاد، مثلا، في أحوال الرواج، ولا يرغب في ان يظل ساكنا، رغم نمو الاقتصاد. وليس المطلوب هنا التهور والإقراض، استنادا الى البيانات المالية وبأضعاف حقوق المساهمين المنفوخة، أصلا، كما كان الحال قبل الأزمة المالية، ولكن النقيض، أيضا، لا يقل ضررا. والنقيض هناك هو الإصرار على ضمانات بنحو ضعفي قيمة القرض، رغم الانخفاض الشديد في قيم الأصول، بعد تدقيق شديد على نوعية تلك الأصول، وموقعها والإصرار على هوامش مرتفعة فوق سعر الخصم، وأخذ وقت طويل وغير مستحق حتى اتخاذ القرار، وربما بعد فوات الأوان. هذه الثقافة، او ثقافة أعلى العوائد بأقل المخاطر، ثقافة، وإن كانت تحصيل حاصل بعد كل أزمة، إلا ان المبالغة فيها أمر نقيض، أيضا، لدرجة الاحتراف، وضحاياها عملاء محتملون يفترض ان يسهموا في استعادة قطاع المصارف لعافيته، سريعا.
الأفراد استحوذوا على 49.1% من الأسهم المبيعة و45.6% من الأسهم المشتراة في 2010
في رصده لخصائص التداول في بورصة الكويت لعام 2010، بين التقرير أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها، «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2010 الى 31/12/2010 والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وافاد التقرير بأن الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين اذ استحوذوا على 49.1% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و45.6% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 6.2015 مليارات دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 5.7619 مليار دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الاكثر بيعا وبحصيلة قاربت 439.6 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 23.3% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و21.3% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 2.943 مليار دينار في حين باع اسهما بقيمة 2.6944 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته الاكثر شراء وبحصيلة قاربت 248.6 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و20.8% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 2.8026 مليار دينار، في حين باع اسهما بقيمة 2.6309 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته شراء، وبحصيلة قاربت 171.7 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.9% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.75% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 1.1253 مليار دينار، في حين باع اسهما بقيمة 1.106 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته شراء وبحصيلة قاربت 19.3 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 11.581 مليار دينار مستحوذين بذلك على 91.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة في حين باعوا اسهما بقيمة 11.5651 مليار دينار مستحوذين بذلك على 91.55% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبحصيلة قاربت 15.9 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 5.7% اي ما قيمته 724.2 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المبيعة نحو 686.5 مليون دينار اي ما نسبته 5.4% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبحصيلة قاربت 37.7 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 3% اي ما قيمته 381.3 مليون دينار في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة نحو 2.6%، اي ما قيمته 327.6 مليون دينار ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبحصيلة قاربت 53.7 مليون دينار.
وبمقارنة خصائص التداول ما بين الاشهر الاثني عشر ـ من يناير الى ديسمبر 2010 ـ ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو وبحدود 91.6% للكويتيين، ونحو 5.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو 2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وغلبة التداول فيها للافراد لا للمؤسسات.
فاتورة الاستجواب بداية النهاية لأي أمل في إصلاح اقتصادي
ربط التقرير بين الاستجواب وتنافسية الاقتصاد المحلي بالقول اننا لسنا بصدد مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، فهو شأن سياسي وممارسة مستحقة، مادامت تحت مظلة الدستور، ولكننا لا نريد ان تدفع البلد من تنافسيتها، وربما فرصها في الحد الأدنى من الاستقرار الضروري ثمنا للاستجواب أو أي استجواب أو ما يسبقه ويليه. فالحرب القادمة في عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية هي بالدرجة الأولى حرب حول التفوق الاقتصادي، وهذا التفوق لن يتحقق ما لم يستطع أي اقتصاد ان ينتج سلعا وخدمات بأسعار منافسة ونوعية متفوقة، وذلك لن يحدث ما لم يكن الانسان المتفوق وسيلة التنمية وهدفها.
وفي تصريح أخير لوزير المالية البرازيلي وهي دولة من الجنوب تسعى قريبا لاحتلال اقتصادها المركز الخامس، بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا ينتقد فيه كلا من الولايات المتحدة الأميركية والصين لاستخدام اسعار صرف عملاتها ـ حرب العملات ـ لدعم تنافسية اقتصادهما اصطناعيا ويهدد باتخاذ إجراءات مماثلة. والعدو الأول للتنمية لدى البنوك المركزية في الدول المتقدمة هو التضخم حتى لا يؤدي الى ارتفاع الأجور ومعها تكاليف الانتاج، بما تعنيه من تدهور لتنافسية الاقتصاد.
وما نسمعه عن فاتورة الاستجواب هو بداية النهاية لأي أمل في موقع مقبول لتنافسية الاقتصاد المحلي، وقنبلة موقوتة في استقراره، فهناك سيل من الرشى العامة والخاصة. فمن جانب، هناك دعوات لزيادات في الرواتب والأجور للقطاع العام من دون أي ربط بالإنتاجية ومن دون أدنى شعور بالمسؤولية بأن هناك نصف مليون شاب وشابة مواطنين قادمون الى سوق العمل في العشرين سنة القادمة. وهناك قانون يناقش في مجلس الأمة وفي مراحله النهائية حول امتيازات المرأة المواطنة العاملة، سوف يؤدي اذا أقرت امتيازاته حتما الى شبه استحالة لتوظيف المرأة في القطاع الخاص، وهو مخالف لقانون الخطة المقر بالاجماع. وفي تقرير حول رواتب القطاع العام قدمه البنك الدولي للحكومة في صيف عام 2008 ويغطي الفترة حتى منتصف عام 2007. يذكر ان الموظف العام يزيد راتبه خلال عمره الانتاجي بين 21 و60 سنة بمعدل 208% بينما للنرويجي 126% وشتان بين انتاجية الاثنين والنرويج خامس أفضل بلد في العالم في نوعية الحياة. وهناك تخريب على مستوى القيادات بمنح مراكز قيادية لمن لا يستحقها حتى في القطاع النفطي، عرفانا للجميل وسدادا غير مستحق لدعم مشروط وغير مبدئي وربما فاسد.
ان ادارة البلد أمانة، قبل ان تكون منصبا أو مكسبا شخصيا والأمانة تمتد الى ضمان تسليمها بحال أفضل الى من يلينا، وما يحدث غير ذلك تماما، ولابد من وقف مشروع الاقتسام والتخريب، بأي ثمن. وحتى يقترب التشبيه من الواقع ان البلد تدار بالعقلية نفسها التي تدار وفقها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المتفوقة سابقا، حتى أصبحت تخمة في العمالة وندرة في الطائرات، وما تبقى من طائرات من دون صيانة مناسبة حتى بات يشاع أن الشركة المصنعة للطائرات تدخلت لمنع ثلث اسطولها الصغير والقديم من الطيران حفاظا على أرواح الناس وسمعة الشركة المصنعة.