قال «الجمان» في تحليل موجز لأداء شركات وأسهم الاسمنت الإماراتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، انه في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي، تم إدراج عدة أسهم إماراتية في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة شركات ناشطة في صناعة الاسمنت، وذلك كون تلك الشركات تأسست بمبادرات ورساميل كويتية بمشاركة من حكام ومستثمرين من بعض الإمارات العربية المتحدة، وقد تراجعت الملكيات الكويتية في رساميل شركات الاسمنت الإماراتية تدريجيا منذ بداية عقد التسعينيات حتى الآن.
وأفاد بأن شركات الاسمنت الإماراتية المدرجة في بورصة الكويت هي خمس: (شارقة أ، أسمنت خليج، قيوين أ، فجيرة أ وأسمنت أبيض)، وقد كانت رابحة جميعها لثلاثة أرباع العام 2010، وكان في مقدمتها «أسمنت أبيض» بمقدار 9.8 فلوس، تلتها «أسمنت خليج» بمقدار 7 فلوس ثم «شارقة أ» بمقدار 3.9 فلوس، وأخيرا «فجيرة أ» و«قيوين أ» بمقدار 3 و2.4 فلس على التوالي.
وأشار الى انه رغم تحقيق جميع شركات الاسمنت الإماراتية لأرباح لثلاثة أرباع عام 2010، إلا أنها تراجعت في مجملها بمعدل 46%، وذلك من 26.2 مليون دينار لثلاثة أرباع 2009 إلى 14.1 مليون دينار لثلاثة أرباع 2010، حيث تراجعت أرباح تلك الشركات عدا «قيوين أ» التي تحولت من الخسارة بمقدار 1.778 ألف دينار إلى ربح بمقدار 857 ألف دينار، بينما كان أقصى تراجع في «فجيرة أ» بمعدل 84%، تلتها «شارقة أ» بنسبة 73%، ثم «أسمنت خليج» بمعدل 36%، بينما كان التراجع الطفيف في صافي الربح من نصيب «أسمنت أبيض» بنسبة 8%.
ورغم التوجه العام في تراجع ربحية أسهم شركات الاسمنت الإماراتية لثلاثة أرباع العام 2010 بالمقارنة مع الفترة المناظرة للعام 2009، إلا أن أسعار تلك الأسهم شهدت تفاوتا ملحوظا في حركتها خلال العام 2010، حيث ارتفع سعر سهم «أسمنت أبيض» بمعدل 50%، بينما تراجع سهم «فجيرة أ» 46%، كما ارتفع سهم «قيوين أ» بمعدل 10%، بينما خسر سهم «شارقة أ» 11%، في حين حقق سهم «أسمنت خليج» مكاسب متواضعة بمعدل 3%، ورغم الحركة المتناقضة في حركة أسعار تلك الأسهم، إلا أنها كانت متعادلة في محصلتها، حيث كان صافي التغير في حركة الأسهم بمعدل 1% بالموجب.
وخلص «الجمان» للقول بوجود توافق عام ما بين الأداء المالي للشركات وأداء الأسهم في البورصة الكويتية.