قال التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان تداولات البورصة الكويتية شهدت خلال الأسبوع الثالث من 2011 نوعا من التحرك العرضي الضيق على مستوى أداء المؤشرين السعري والوزني والذي لم يتجاوز 34 نقطة بالنسبة للسعري بالرغم من إغلاقه في أربعة أيام متراجعا حيث بلغت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع 7.937 نقطة فيما كان مستوى 6.903 نقاط هي الأدنى خلال أيام التداول الخمسة الأخيرة ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.896.2 نقطة بانخفاض 0.58% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق.
وكانت حركة التذبذب غير عنيفة بالنسبة للمؤشر الوزني وذلك في ظل تحركه في نطاق ضيق لم يتجاوز 6.6 نقاط حيث بلغت أعلى نقطة خلال الأسبوع 486.6 نقطة فيما كان مستوى 481 نقطة هو الأقل ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 484.77 نقطة مرتفعا 0.24%، ومن جانب آخر شهدت أحجام التداول تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث انخفضت قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 41.6% في حين انخفضت كمية التداول بنسبة 53.6%.
وأشار التقرير الى سيادة حالة من الترقب بين أوساط المستثمرين في السوق ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال أحجام التداول التي تراجعت مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث شهدت تداولات الأسبوع تراجعا واضحا في قيمة التداولات الإجمالية والتي تراجعت بنسبة 37% تقريبا لتصل خلال الأسبوع الأخير إلى 135 مليون دينار مقارنة بنحو 216 مليون دينار خلال الأسبوع السابق وكذلك تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 37% لتصل الى مليار سهم تقريبا مقارنة بنحو 1.6 مليار سهم خلال الأسبوع السابق الأمر الذي يشير إلى الحذر والترقب وانتظار تحديد اتجاه واضح للسوق.
ولاحظ التقرير انه على الرغم من التداولات الفاترة إلا أن هناك جوانب إيجابية، أهمها هو أنه بالرغم من حالة الترقب وانخفاض أحجام التداول إلا أن الاستقرار النسبي في أسعار الأسهم كان مسيطرا خلال الأسبوع، إذ يعبر هذا السلوك عن قناعة المستثمرين بمستويات الأسعار الحالية وهو أمر إيجابي، أما الأمر الإيجابي الآخر بالنسبة لتعاملات الأسبوع يتعلق باستيعاب المستثمرين لإعلان شركة الاتصالات الإماراتية المتعلق بتمديد الفترة الزمنية للصفقة وذلك إلى أجل غير محدد وعلى الرغم من التفسيرات وردود الأفعال المختلفة للمستثمرين تجاه الإعلان إلا أن المحصلة النهائية كانت استيعاب المستثمرين لهذا الإعلان ويمكن ملاحظة ذلك من خلال استقرار كل من الأسهم سواء المرتبطة بالصفقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتوقع التقرير أن تشهد تداولات الأيام القادمة استمرار حالة الترقب والتحرك العرضي الأكثر تحفظا والناتج عن حالة الحذر التي تنتاب المتعاملين حاليا في ظل التوازن بين حالة التفاؤل والتشاؤم المتعلقة بنتائج الأعمال السنوية وانعكاسها على التوزيعات الدورية التي ستعقب إعلان النتائج المالية.
اما من الناحية الفنية، فتشير المعطيات قصيرة الأجل إلى أن تراجعات المؤشر الحالية، والتي سجلت مستوى 6.893 نقطة، تنطوي تحت لواء الموجات التصحيحية المؤقتة، والتي يبغي من خلالها المؤشر التقاط الأنفاس واستجماع العزم لاختراق مستوى 7.000 نقطة وصولا إلى منطقة المقاومة المهمة 7.100 ـ 7.150 نقطة، علما بان منطقة الدعم 6.900 ـ 6.890 نقطة، تمثل أهم مستويات دعم المؤشر خلال الفترة الراهنة، نظرا لتوافقها مع نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 50% للارتفاعات السابقة من مستوى 6.770 نقطة إلى مستوى 7.004 نقطة.