قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي عن الاسواق الخليجية ان 4 من أسواق الأسهم الخليجية انهت الأسبوع الأخير من يناير على مكاسب لمؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وقد جاء هذا الأداء بالتوازي مع تباين في التغير الأسبوعي لمجموع أحجام وقيم التداول لجميع الأسواق، حيث ارتفع إجمالي حجم التداول بدعم أساسي من النمو الكبير الذي حققه عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص، فيما تراجع مجموع قيم التداول.
وعلى صعيد أداء الأسواق، جاءت بورصة البحرين في طليعة الأسواق التي سجلت ارتفاعا، حيث حقق السوق مكاسبه في ظل القوى الشرائية التي شهدها، والتي تركزت على أسهم قطاع البنوك بشكل واضح، مما أدى إلى تسجيل مؤشره لمكاسب في كل جلسات الأسبوع. أما سوق الكويت للأوراق المالية فشغل المرتبة الثانية، مسجلا نموا لمؤشريه الرئيسيين بدعم من الأداء الإيجابي الذي طال العديد من الأسهم وفي مقدمتها أسهم قطاع البنوك، والتي حظيت باهتمام كبير من قبل المتداولين في ظل توقعات إيجابية لنتائجها المالية عن عام 2010، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التداول في السوق بشكل واضح خلال الأسبوع. هذا ولم يسلم السوق من عمليات المضاربة وجني الأرباح، والتي أثرت على أدائه المتذبذب نسبيا، ولكن دون أن تتمكن من عكس اتجاهه نحو المنطقة الحمراء، باستثناء جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع.
بدورها شغل السوق المالي السعودي المرتبة الثالثة بين الأسواق التي حققت مكاسب، حيث ارتفع مؤشره في ظل حركة شرائية نشيطة تركزت على عدد من الأسهم القيادية في قطاع المصارف، خاصة بعد إعلان أحد البنوك عن نيته توزيع أسهم منحة على مساهميه عن العام المالي المنقضي. كما تلقى السوق بعض الدعم من أسهم قطاع البتروكيماويات، الذي شهد بدوره عمليات جني أرباح في الجلسة الأخيرة أسوة بما جرى على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تراجعه بنهاية الأسبوع. وعلى صعيد آخر، تفاعل السوق إيجابا مع تصريحات وزير المالية السعودي الذي أبدى تفاؤله بتحقيق الناتج المحلي نموا بنسبة تزيد على 4% خلال العام الحالي، متوقعا أن يشهد العام 2011 أيضا تعافيا لجهة النمو الائتماني.أما سوق دبي المالي، فكان أقل الأسواق تسجيلا للمكاسب مع نهاية الأسبوع، إذ نما مؤشره نتيجة الدعم الذي تلقاه من أسهم الشركات القيادية في قطاعي الاتصالات والبنوك، حيث شهدت تلك الأسهم عمليات شراء، شارك فيها المستثمرون الأجانب، وسط حالة من التفاؤل بأن تأتي نتائج تلك الشركات عن العام 2010 جيدة. هذا واستمر العديد من المتداولين في ترقب نتائج الكثير من الشركات المدرجة في السوق وخاصة الشركات الكبرى في قطاع العقار، والذي سجل تراجعا بنهاية الأسبوع.
في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت خسائر بنهاية الأسبوع، حيث تراجع مؤشرها دون مستوى الـ 9.000 نقطة النفسي، وذلك تحت تأثير من عمليات جني الأرباح التي طالت معظم القطاعات. كما تأثر السوق أيضا بغياب عوامل الحفز الإيجابية، لاسيما نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي. من جهة أخرى، نفت وزارة الاقتصاد والمالية في دولة قطر أنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن أن موازنة الدولة قد حققت عجزا في الربع الأول من السنة المالية الجارية، مشيرة الى أنها تتوقع أن يتجاوز فائض الميزانية التسعة مليارات ريال قطري. أما أقل الأسواق تسجيلا للخسائر، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ سجل مؤشره انخفاضا نتيجة عمليات البيع التي تناولت جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع البنوك. وقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية تباينا في مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع، حيث ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 46.91%، وذلك بعد أن وصل إلى 3.38 مليارات سهم مقابل 2.30 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. فيما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 5.63 مليارات دولار بتراجع نسبته 15.19% عن الأسبوع قبله والذي كان فيه 6.64 مليارات دولار.