قالت شركة الأولـــــى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي ان تداولات الاسبوع الماضي سجلت تراجعات على جميع المؤشرات، تماشيا مع تطور الاحداث في جمهورية مصر العربية التي عكست النفس السلبي على جميع اسواق المنطقة.
واشارت إلى ان المخاوف من تصاعد العنف في مصر دفع المستثمرين الى الحذر والتروي والتفكير في الاتجاه نحو الاصول الاكثر امنا، وهو ما لجم إلى حد ملموس كمية التداولات واحجامها.
وقال التقرير ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر عززت بشكل كبير المخاوف لدى المستثمرين، حيث دفعت التوقعات في هذا الخصوص إلى انعكاس «أحداث مصر» على النفسيات سلبا، فجاءت التعاملات مدفوعة بالحذر وزيادة الاستفسارات بشأن التطورات، اذ ينتظر المتعاملون ما يمكن ان ينتهي إليه الحال في مصر، مضيفة ان تطورات «أحداث مصر» وضعت الجلسة الأخيرة من تعاملات السوق الكويتي في حيز الخسائر النفسية غير واضحة المستقبل.
وبينت الشركة ان قطار البيانات الفصلية وتوصيات التوزيعات انطلق من قطاع المصارف، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تماسك جدار البنوك، وحال بدرجة عالية دون تعرض القطاع لمزيد من هدر النقاط مقارنة بالقطاعات الاخرى، لاسيما بعد الإعلانات الايجابية التي اعلن عنها كل من البنك الوطني والاهلي وبوبيان والخليج، والتي عززت حالة التفاؤل لدى المستثمرين بشان تجاوزها مرحلة بناء المخصصات ذات الوزن الثقيل في ميزانيتها، ما يتبع من الناحية الفنية تفرد البنوك بزيادة رصيدها من الأرباح في المرحلة المقبلة.
وأوضحت «الأولى للوساطة» ان معدلات الاداء المعلن عنها حتى الآن في القطاع المصرفي ساهمت في تغطية المؤثرات النفسية التي خلفتها الاحداث الامنية والسياسية، الا ان الحذر وترقب الأحداث اعادا القيمة السوقية إلى المربع الأول من نقطة الاستجابة للتصحيح.
واشار التقرير إلى انه رغم تداول بيانات حول حجم الاستثمار الكويتي في مصر تشير إلى انها عند 2.7 مليار دولار تقريبا، الا ان عدم وجود أرقام موثقة حول حجم خسائر الشركات الكويتية التي تستثمر في مصر أجل الحكم على أسهم هذه الشركات، خصوصا ان غالبية الاستثمارات الوطنية في مصر ليست مركزة على قطاع واحد، وغير موجهة في الاساس إلى سوق الاسهم الذي تعرض لخسائر فادحة، الا ان وضع بعض هذه الاسهم يظل معلقا بيد الاحداث القريبة خصوصا اذا استمر تراجع تصنيف مصر السيادي، إلى الحدود التي قد تترتب عليها مراجعة تصنيفات المؤسسات العاملة في مصر.