ذكر تقرير شركة المشورة والراية الشهري ان المشهد السياسي العربي خطف الأضواء من العوامل الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العربية خلال نهاية يناير وسيستمر خلال الأشهر المقبلة، فالتغير كبير والاستقرار مفقود ومن المقدر أن يستمر وقتا حتى تعود الأمور إلى الاستقرار والاطمئنان، فهي المرة الأولى، ومنذ عقود، التي تخرج خلالها الجماهير العربية مطالبة بتغييرات سياسية على خلفيات اقتصادية. إذن السيطرة المقبلة للتطورات السياسية مع عمليات تماسك بين جلسة وأخرى قد تكون نتيجة ظهور أخبار اقتصادية محلية ايجابية تعيد اللون الأخضر لبعض المؤشرات على مستوى الأسواق المالية.
وأضاف ان شهر يناير الماضي شهد مكاسب جيدة للأسهم الإسلامية وقد أشار إلى ذلك مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية والذي ربح 4.3% بعد إضافته 20 نقطة ليقفل على مستوى 477.77 نقطة، بينما تراجع مؤشرا السوق الوزني العام ومؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي، حيث استقر الأول على مستوى 480.93 فاقدا 4 نقاط بينما خسر مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة 4 نقاط ليقفل على مستوى 566.88 نقطة، وكانت خسائر المؤشرين نتيجة تراجع السوق خلال جلسته الأخيرة والتي شهدت تأثرا كبيرا بفعل أحداث مصر السياسية والتي أطاحت بجميع مؤشرات الخليج خلال أولى جلسات الأسبوع الماضي.
وكانت أخبار صفقة زين هي اكبر العوامل المؤثرة والتي جاءت محايدة وأبقت على التقديرات المستقبلية لإنجاز الصفقة على حالها والتي من المنتظر أن تستغرق وقتا أطول مما حدد من قبل أطراف الصفقة، وكان الترقب لإعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية مستمرا غير انه لم ينجح سوى شركات محدودة جدا في الإفصاح عن بياناتها لعام 2010 وكان منها بنكان فقط جاءت نتائجهما حول التقديرات، وكان التطور الأكبر في العوامل المؤثرة على تداولات الشهر الماضي هو دخول دول عربية مرحلة جديدة من التغيرات السياسية بعد استقرار أوضاعها لعقود، انتقل خلالها كثير من الأموال العربية للاستثمار فيها بناء على نظرة استقرار سياسي مستقبلي، غير أن ما حصل في مصر وهي الدولة الأكثر تأثيرا على شقيقاتها العربيات قد أثار الخوف على هذه الاستثمارات من جهة، كما أن له أثرا نفسيا بليغا على المتداولين من جهة أخرى، مما زاد من الحذر والقلق خلال آخر جلستين خصوصا جلسة الأحد والتي فقد بها السوق أكثر من 2% على مستوى المؤشر الوزني الكويتي.