قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان تداولات الأسبوع الماضي مرت بحالة من الهدوء الحذر، بفعل المؤثرات النفسية التي تم تداولها في جلسات الأسبوع، إلا ان هذا الهدوء تزامن مع حركة الإعلانات المالية التي جاءت ايجابية خصوصا بشأن بيانات بعض الجهات التي قللت إلى حد كبير من حدة التراجعات.
وأفاد التقرير بأن السوق شهد خلال تداولات الأسبوع الماضي موجة من عمليات الدفع الذاتية، والتي أتت من انطلاق قطار إعلانات البنوك، حيث بدت الأرقام المعلنة انها تحسنت كثيرا، وانها تؤسس للاتجاه الصعودي في الفترات المقبلة، إذ ان المعدلات المعلنة زادت من اعتقادات المستثمرين بأن المصارف تتجه بأدائها نحو مزيد من التحسن، وهو ما أظهرته نتائج 5 بنوك أعلنت حتى الآن.
واضاف التقرير انه رغم إعلان بنكين على الأقل نيتهما عدم التوزيع عن العام الماضي إلا ان حالة الرضا العامة المحقق في صفوف المستثمرين حول مكتسبات القطاع المصرفي الحالية دفعت إلى إيجاد نوع من التفاؤل استتبعت بزيادة في وتيرة الشراء على أسهم البنوك، فمن خلال قراءة بسيطة لأرقام الإعلانات يتضح ان البنوك لم تعد في حاجة إلى بناء مزيد من معدلات المخصصات العالية في ميزانياتها للفترة المقبلة، وهو ما عكس الشعور بأن المصارف بدأت ترجع إلى السير على طريق النمو غير المحفوف بالمخاطر مثل السابق.
وقال التقرير ان من الواضح ان السوق استمد دعمه خلال الأسبوع الماضي من قطاع البنوك، وسط توقعات بأن تظل المصارف في النطاق الذي سجلته في الآونة الأخيرة أمام بقية القطاعات في المدى القريب، مبينة ان التسريبات التي تظهر أحيانا وتخبو أحيانا اخرى حول البيانات المالية لبعض الوحدات الكبرى وضع البعض تحت المجهر خصوصا بيت التمويل الكويتي وأجيليتي اللذين تلاحقهما الإشاعات منذ فترة حول معدل ربحيتهما وحجم توزيعاتهما.
وبيّن التقرير انه بعيدا عن الأوضاع السياسية في المنطقة وتحديدا التي تشهدها الأراضي المصرية، ان العديد من الأسهم ظلت متماسكة في وجه المؤثرات النفسية، وكان من نتاج ذلك ارتدادات المؤشر الوزني أمام حركة المؤشر السعري حيث تباين المؤشران عند إغلاق الأسبوع، حيث أغلق الوزني مرتفعا والسعري متراجعا في آخر جلسات الأسبوع، مشيرا إلى ان قيمة التداولات تراجعت بشكل واضح خلال تداولات الأسبوع الفائت أكثر من الأسبوعين السابقين.
ولعل ما خفف قليلا من المخاوف النفسية المرتبطة بتداعيات السوق المصرية على السوق المحلية ان بعض الشركات العاملة في مصر وفي مقدمتهما منا القابضة والقابضة المصرية أعلنتا عن عدم تأثر كبير بالأحداث لعمل الشركة بل هناك توجه نحو تحقيق أرباح مصحوبة للأخيرة بتوزيعات مجزية تصل إلى 30 فلسا نقدا، وهو ما قلل إلى حد كبير من الغموض الذي يكتنف الشركات الكويتية العاملة في السوق المصرية.
وأوضح التقرير ان السوق لايزال يترقب حتى الآن تطورات صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين، خصوصا بعد التطورات اللافتة التي استجدت خلال الأسبوع الماضي، حيث جاءت في صالح إتمام الصفقة، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإماراتية عن ان الصفقة باتت في حكم المنتهية، وهي الجملة التي ضخت كثيرا من التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصا ان إعلان رئيس «اتصالات» صاحبه إعلان «زين» نفسها عن تلقيها عرضا موازيا من شركة بتلكو البحرينية لشراء وحدتها في «زين السعودية». وأضاف التقرير انه في جميع الأحوال يظل سهم «زين» من الأسهم الجاذبة للمستثمرين، فإذا لم تنجز الصفقة فهناك توقعات بأرباح مغرية بالنسبة للمساهمين، مدعومة بتوزيعات ايضا مجزية، وما شجع العديد من المستثمرين نحو الاستثمار في سهم «زين»، إلا ان الحديث عن المعدلات المرتفعة من الربحية المتوقعة والتوزيعات قادت البعض إلى الحيرة حول مصير التوزيعات وما اذا كانت ستؤول إلى المالك الجديد أم انها ستوزع على المساهمين الحالين.
وعاود التقرير الإشارة إلى ان استمرار المخاوف من تطور الاحداث على الأرض في جمهورية مصر العربية عمقت حالة الترقب، فالكثيرون ربطوا بعض قراراتهم بموعد افتتاح البورصة المصرية وعودة السوق المالية إلى طبيعتها.