قال التقرير الأسبوعي لمركز الجودة للاستشارات ان حالة الترقب والحذر مازالت تلقي بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شهد السوق تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي وبنسبة 2.6% للمؤشر السعري حيث تراجع 179.4 نقطة ليصل إلى 6559.5 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني 16.19 نقطة وبنسبة 3.4% وصولا إلى 458 نقطة، واستقر عدد الصفقات، والكمية المتداولة تقريبا على معدلاتها في الأسبوع الماضي، ولكن السيولة زادت بسبب الكميات المباعة وبلغت 128 مليون دينار، وبتداول يومي 32 مليون دينار، بعد أن كانت 23 مليون دينار الأسبوع قبل الماضي، وبنسبة ارتفاع 28%، وعلى مستوى القطاعات مازال قطاع البنوك يتربع على عرش التداولات حيث بلغت تداولاته 63 مليون دينار وبنسبة 49% من قيمة تداولات السوق.
كما شهد السوق عودة الحياة إلى قطاع الاستثمار وانتعاشه حيث بلغت قيمة التداولات 36 مليونا، وبنسبة 28% من قيمة تداولات السوق، ثم تلاه قطاع الخدمات بقيمة 31 مليون دينار.
وأشار «الجودة» الى ان عوامل الضغوط السلبية على السوق تمثلت في: المتغيرات السياسية ومظاهر الغضب في العالم العربي، وتأرجح صفقة زين وسوء التكهنات حولها وعدم الوضوح، وتأخر صدور القرارات للوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال.
ولفت «الجودة» الى ان أهم القرارات والعوامل التي ستوقف التدهور وتعيد السوق إلى التداول الإيجابي، هي: تدخل المحفظة الوطنية لوقف أي تدهور بفعل الأحداث السياسية، بالأخص أن الشركات التشغيلية أعلنت عن أرباح إيجابية هذا العام، وضرورة صدور قرارات تنظيم البورصة وعدم التأخير، وخلــق صنــاع جـــدد للسوق في ظل تهاوي الصناع التقليديين وتأثر قطاع الاستثمار بشقيه التقليدي والإسلامي.