تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النتائج المالية لبنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حيث أرجع التقرير السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح البالغة 19.1 مليون دينار مقابل خسائر قاربت 28.1 مليون دينار في عام 2009 أي بنسبة ارتفاع قاربت 167.9% بمقدار 47.1 مليون دينار الى ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 51.5 مليون دينار أي بنحو 39.4% وصولا الى 182.2 مليون دينار مقارنة بـ 130.7 مليون دينار، في عام 2009، ويعزى سبب ذلك الارتفاع الى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 13.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 15.3%، وصولا الى 103.4 ملايين دينار، مقارنة بـ 89.6 مليون دينار، في عام 2009، وتحقيق صافي أرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية والمشتقات بلغ نحو 33.7 مليون دينار، أي أعلى بنحو 246.6% أي بما قيمته 23.9 مليون دينار عن مستوى مثيلتها المحققة في عام 2009 والبالغة نحو 9.7 ملايين دينار، وارتفعت أيضا، حصيلة بيع استثمارات متاحة للبيع بما نسبته 98.8% وصولا الى نحو 21.6 مليون دينار مقارنة بنحو 10.9 ملايين دينار في عام 2009.
وانخفض متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة بما نسبته 1.9%، في عام 2010، مقارنة بنحو 2.7%، في عام 2009، وتراجع، أيضا، متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 4.7%، في عام 2010، مقارنة بنحو 5%، في عام 2009، وتراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 35.2%، وهو تراجع أعلى من مثيله الخاص بإجمالي ايرادات الفوائد البالغ نحو 13.5%، الأمر الذي أدى الى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنحو 15.3%، حيث بلغ نحو 103.3 ملايين دينار في عام 2010، مقارنة بـ 89.6 مليون دينار في عام 2009، وتشير الارقام كذلك الى انخفاض طفيف في نسبة مخاطر السيولة الى نحو 105.9%، بعد ان كانت قد بلغت نحو 106.9% في نهاية عام 2009، وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.953 مرة، وهو أدنى قليلا من مستوى مثيله في عام 2009، الذي بلغ 0.921 مرة.
ومن جهة أخرى، تراجعت جملة أصول البنك ما قيمه 144.1 مليون دينار، لتبلغ 4599.8 مليون دينار، تقريبا، وهو تراجع تقارب نسبته 3%، مقارنة بجملة أصول بلغت 4743.9 مليون دينار في عام 2009، بينما ارتفعت نسبة الأصول الحكومية (سندات خزينة وسندات البنك المركزي) من اجمالي أصول البنك، لتصل الى نحو 18.1% بعد ان كانت 16% في عام 2009، اذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 831.5 مليون دينار مقارنة بنحو 758.7 مليون دينار، في العام الذي سبقه 2009، ويعزى ذلك الى ارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 37.6 مليون دينار وصولا الى نحو 310.1 ملايين دينار، مقابل 272.5 مليون دينار، في العام الذي سبقه، كما ارتفع بند أذونات وسندات خزينة بنحو 35.3 مليون دينار لتبلغ ما يقارب 521.5 مليون دينار في عام 2010 متجاوزة مستوى عام 2009، حيث كانت قيمتها قد بلغت آنذاك نحو 486.2 مليون دينار.
وتراجعت محفظة القروض والسلف، (قروض البنوك والعملاء) بنحو 71.9 مليون دينار، وصولا الى 3203.2 ملايين دينار في عام 2010 (وتمثل نحو 69.6% من اجمالي أصول البنك) – وهو الاتجاه العام لنمو الائتمان المصرفي نفسه – مقارنة بـ 3275 مليون دينار، في العام 2009 (وتمثل نحو 69.6% من اجمالي أصول البنك)، أما فيما يتعلق بإجمالي قيمة القروض غير المنتظمة فقد تراجع الى نحو 641.9 مليون دينار. وبلغ حجم مخصصاتها نحو 173.9 مليون دينار) مقابل نحو 1148.6 مليون دينار، في عام 2009 (وحجم مخصصاتها نحو 483.9 مليون دينار)، ونتج عن ذلك تحسن لمستوى مخاطر الائتمان، والتي تراجعت نسبتها الى نحو 19%، قياسا بنحو 30.6%، في عام 2009، وارتفعت نسبة مخاطر رأس المال (التمويل) بنحو طفيف، حين بلغت هذه المخاطر نحو 7.6%، بعد ان كانت قد بلغت 7.3% في عام 2009.
ويشير تحليل البيانات المالية للبنك الى ان معدل العائد على حقوق المساهمين (roe) قد بلغ نحو 4.7%، مقارنة بسالب 12.6% في عام 2009، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك (roa) نحو 0.41%، مقارنة بسالب 0.58% في عام 2009، وقد سجل العائد على رأسمال البنك (roc) نحو 7.6%، مقارنة بنحو سالب 11.2%، في عام 2009، وقد أعلن البنك نيته عدم توزيع أرباح للعام الثالث على التوالي، في حين بلغت ربحية السهم الواحد (eps) نحو 8 فلوس، وهي أعلى من مستوى ربحية السهم المحققة في عام 2009، والبالغة نحو سالب 12 فلسا، أما بالنسبة الى مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (p/b) فقد بلغ نحو 3.5 مرات، وهو اعلى (أسوأ) من مستوى مثيله لعام 2009، والذي كان قد سجل 1.8 مرة، نتيجة ارتفاع القيمة الرأسمالية للبنك بنحو 90% مقارنة بارتفاع بلغ 0.7% لإجمالي حقوق المساهمين، في عام 2010، مقارنة بنهاية عام 2009، ويظل أمرا طيبا ان يجتاز البنك أزمة رئيسية كانت الأكبر على مستوى القطاع المصرفي المحلي، وان يستطيع ان يعكس أداءه نحو الاتجاه الموجب، وان يستمر في سياسة البناء أمام اغراءات توزيع الأرباح.
405.3 ملايين دينار إجمالي قيمة عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأفراد في يناير
أشار تقرير الشال إلى حجم التداولات خلال شهر يناير وذلك من خلال تقرير أصدرته، الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2011 والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وافاد التقرير بان الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين اذ استحوذوا على 47.7% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و43.8% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 405.3 ملايين دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 372.9 مليون دينار، ليصبحوا بذلك المستثمرين الاكثر بيعا وبحصيلة قاربت 32.4 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 25.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و22.3% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 213.4 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 190 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الاكثر شراء وبحصيلة قاربت 23.4 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.6% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و21.4% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 183.7 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 181.9 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته شراء 1.8 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 9.5% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.6% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 80.6 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 73.4 مليون دينار، ليقارب صافي تداولاته شراء 7.1 ملايين دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 781.9 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 91.9% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 768.8 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 90.4% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 13.2 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 6.8%، اي ما قيمته 57.6 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المشتراة نحو 45.4 مليون دينار اي ما نسبته 5.3% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 12.1 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 2.9% اي ما قيمته 24.3 مليون دينار.
سيدخلون سوق العمل خلال 20 عاماً
51 % من سكان الكويت دون سن 22 سنة
ذكر تقرير الشال ان صفحة «مشروع الحكم» قد طويت وفتحت صفحة مشروع الدولة في كل المنطقة المحيطة بنا، باستثناء تركيا وماليزيا، اللتين بدأتا مشروع الدولة مبكرتين، ولن نسمع بعد اليوم ما كرره مسؤولون محليون وإقليميون وعدد من المفكرين الكبار ممن خانهم التحليل بأن ديموقراطية الكويت نزقة ومعطلة لمشروع البناء والتنمية. الواقع أن أحدا لن ينتقد في المستقبل تجربة الكويت، ومعظمهم سيتمنى أن ينحصر الخلاف داخل بلده في نطاقه العلني، وأن يستمر الحوار ـ مهما بلغت سخونته ـ داخل سلطات البلد الدستورية. المؤذي والمؤلم، هو ان تغيير القناعة باستحالة استقرار مشروع الحكم والوهم بأفضليته، بدعوى تسريع البناء وضمان سلامته، قد استغرق نصف قرن ـ وهو وقت طويل وثمين ـ لنكتشف كم هو هش ذلك الأمن، وكم هو بناء قابل للسقوط في لحظة.
نسوق هذه المقدمة لسببين، ليس أي منهما تخطئة الآخرين، اذ لم يعد ذلك مهما، أولهما: تكرار الدعوة الى ضرورة ان تحقق الكويت سبقا في الرسملة الارادية على مشروع الدولة ـ كما ذكرنا في تقريرنا السابق ـ وثانيهما وهو الأهم، حاليا: كيف نقرأ ما حدث حولنا، بشكل صحيح، حتى نتجنب ضياع عشر سنوات أو عشرين سنة، قبل أن نكتشف كم هو هش ذلك الكيان الذي بدأنا صناعة برميل باروده، فالقراءة الصحيحة للاحداث الجسام حولنا، تقول انها جاءت مفاجئة لكل حكومات المنطقة وأجهزة الأمن والبحث والتحليل ودول الغرب المتقدمة، حتى، والأهم أنها لم تحدث بقيادة القوى السياسية التقليدية، بل بقيادة شباب واعين لما يحدث في العالم حولهم، ومتمكنين من مفاتيح عصر التكنولوجيا وخائفين، بصدق، من سرقة الكبار لمستقبلهم، أي وظائفهم وتعليمهم وصحتهم واحتياجاتهم الضرورية.
ففي مصر، نحو 50% من السكان تحت سن الخامسة والعشرين (25 سنة) ـ وهو حال كل دول المنطقة ـ وقد أيقن هؤلاء الشباب أن لا مستقبل لهم ان استمر إهدار موارد البلد بالطريقة التي كانت تتعامل وفقها الحكومة السابقة، وقرروا مواجهة أقوى جهاز أمن مركزي في المنطقة العربية. ومنذ تلك الاحداث، ومراكز البحث تقوم بالتركيز على الطبيعة «الديموغرافية» لكل بلد، حتى تتمكن من التحليل والتنبؤ بالقادم من الاحداث، فالموارد لابد أن توجه لبناء الدولة وليس لحماية مشروع الحكم. والكويت، بسبب مشروع الدولة القديم، في مأمن من التطورات العنيفة حولها ولكن لديها مسؤولون إما ضعاف القدرة أو فاسدون ويريدون شراء كراسيهم، ببيع الدولة أو دفعها الى حالة حادة من عدم الاستقرار في المستقبل.
ففي الكويت، نحو 51% من السكان دون سن الثانية والعشرين (22 سنة)، سيدخل منهم الى سوق العمل خلال العشرين سنة المقبلة، نحو ضعف عدد العاملين في الحكومة، حاليا، أو نحو نصف مليون شاب وشابة، وتعليم هؤلاء وتدريبهم ضعيفان، ورغم ذلك يروج مسؤولون كبار لشراء ود مؤقت، ببذل العطايا. ما يحدث حاليا هو مزاد علني تعيس وخطر لزيادات الاجور والكوادر وإلغاء الفواتير والقروض، أي سياسة «أنا من بعدي الطوفان»، وهو بيع لمستقبل الشباب بثمن بخس.