أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عـن شركة الشال للاستشارات انه حسب البيانات المتوافرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل فإن سيولة سوق العقار، في فبراير قد ارتفعت رغم انه شهر قصير وكثير العطلات، مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 220 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بما نسبته 4.4% عن مثيلتها في يناير، والتي كانت قد بلغت نحو 210.6 ملايين دينار، وتوزعت تداولات فبراير بين نحو 217 مليون دينار، عقودا، و3 ملايين دينار وكالات.
وحققت سيولة السكن الخاص تراجعا، بلغت نسبته 30.5%، اذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 94.2 مليون دينار، ما أدى الى انخفاض مساهمته النسبية الى 42.8% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 64.4%، في يناير الماضي، عندما بلغت نحو 135.6 مليون دينار. وارتفعت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته 86.8%، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، نحو 55.7%، مقارنة بنحو 31.2%، بينما بلغت قيمة بيوع السكن التجاري نحو 3.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8 ملايين دينار، في يناير، اي انها انخفضت بما نسبته 60.5% عن مستوى مثيلتها في شهر يناير، ما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار الى نحو 1.4%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت، عندما بلغت نحو 3.8%.
وعند مقارنة تداولات شهر فبراير الماضي بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2010)، نلاحظ ارتفاعا، ايضا، في نشاط السوق العقاري، اذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 107 ملايين دينار، الى 220 مليون دينار، اي بما نسبته 105.6%، وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص، بزيادة قاربت 59%، في حين بلغت نسبة زيادة سيولة نشاط السكن الاستثماري 179.8%. واستحوذ هذان المكونان، في فبراير 2011، على نحو 98.6% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بما نسبته 96.4%، في فبراير 2010، نتيجة انخفاض مساهمة التجاري، بنسبة بلغت 18.7%، فبعد ان كانت هذه المساهمة حوالي 3.9 ملايين دينار، في فبراير 2010، تراجعت الى نحو 3.2 ملايين دينار، في فبراير 2011.
ونلمس هذا الارتفاع، في إجمالي نشاط السوق العقاري، بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (مارس 2010 ـ فبراير 2011) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2009 ـ فبراير 2010)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2009 وفبراير 2010، نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.3 مليار دينار، اي انه ارتفع بنسبة 23.7%، ما يعني ان السوق العقاري بدأ يتعافى، تدريجيا، من خلال ارتفاع مستوى السيولة في 2010 وما مضى من عام 2011، اي ان مؤشرات سنة كاملة تبدو موجبة.
تراجع مخصصات «التجاري» بنحو 60.9% في 2010 وراء تسجيل البنك لأرباح بـ 40.5 مليون دينار
استعرض تقرير «الشال» نتائج البنك التجاري لـ 2010 حيث اوضح ان البنك قد أعلن عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي تشير الى ارتفاع
الأرباح الصافية للبنك عن تلك التي حققها في 2009، حيث بلغ هذا الصافي في نهاية العام الماضي ـ بعد خصم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق الأقلية ـ نحو
40.5 مليون دينار مقابل 146 الف دينار في عام 2009، وبارتفاع بلغ قدره 40.3 مليون دينار، وارتفع هامش صافي الربح من نحو 0.1% في 2009 الى نحو 23.3% في نهاية 2010.
ومن خلال تحليل البيانات المالية للبنك يلاحظ ان المصادر الرئيسية لهذا المستوى من الارتفاع هو الانخفاض الكبير
في بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بنحو 60.9%، اي نحو 79.8 مليون دينار انخفاضا
من 130.8 مليون دينار في نهاية 2009 الى نحو 51.2 مليون دينار في نهاية 2010. وقد
تراجعت الايرادات التشغيلية للبنك بنحو 69.7 مليون دينار، اي ما يعادل 21%، حيث بلغت 261.3 مليون دينار في 2010 مقارنة بـ 331 مليون دينار في 2009. والسبب في تراجع الايرادات التشغيلية هو تراجع بند صافي ربح من استثمارات في اوراق المالية بنسبة 100.7% فبعد ان كانت قيمتها نحو 18.6 مليون دينار في نهاية 2009 تحولت الى خسائر بنحو 126 الف دينار في نهاية 2010. وانخفض بند أتعاب وعمولات بنسبة 8.5%، اي ما يعادل نحو 2.5 مليون دينار، متراجعا الى 27.5 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بـ 30 مليون دينار في العام السابق. وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 15.6% نتيجة تراجع ايرادات الفوائد بوتيرة أعلى من تراجع مصروفات الفوائد، حيث تراجعت ايرادات الفوائد بنسبة 20.8%، اي بنحو 36.2 مليون دينار عما كانت عليه في 2009، الى 137.5 مليون دينار في 2010 بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 28.7% اي بنحو 19.9 مليون دينار عما كانت عليه في 2009، اي الى 49.7 مليون دينار في العام 2010، وبالتالي تراجعت نسبة هامش الفائدة من 3.1% خلال 2009 الى نحو 2.9% خلال 2010.
وقد ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 16.1 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 16.8% لتبلغ نحو 79.9 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع مصروفات عمومية وادارية بما نسبته 103.2% اي ما قيمته 5.7 ملايين دينار تقريبا. وتشير الأرقام الى ان مستوى مخاطر السيولة قد ارتفع، فقد بلغت نسبته نحو 39.7% في 2010، مقارنة بنحو 36.9% في 2009 وسجل معدل مخاطر الفائدة ارتفاعا طفيفا، الى نحو 1.10 مرة، مقابل 1.08 مرة لـ 2009.
ومن جانب آخر، ارتفع اجمالي اصول البنك بنحو 27.3 مليون دينار اي بما نسبته 0.8% وإلى نحو 3622.6 مليون دينار، مقابل 3595.3 مليون دينار في 2009. وارتفعت الأصول الحكومية بنحو 38.5% لتصل نسبتها من جملة اصول البنك، الى نحو 13.8% اي ما يساوي 500.6 مليون دينار، بعد ان كانت النسبة من اجمالي الأصول نحو 10.1% او ما يعادل 361.3 مليون دينار في 2009 اي ان تلك الأصول ارتفعت بما مقداره 139.2 مليون دينار وهي عبارة عن سندات الخزانة وسندات بنك الكويت المركزي.
وقد تراجعت محفظة القروض والسلف في 2010 بنحو 2.4% اي نحو 58.6 مليون دينار منخفضة الى 2348.4 مليون دينار مقارنة بـ 2406.9 ملايين دينار في 2009، وتراجعت قيمة مبالغ القروض والسلفيات غير المنتظمة، بنحو 13.9%، وصولا الى 397.6 مليون دينار مقارنة بنحو 462.1 مليون دينار في 2009 وتراجع حجم مخصصات القروض والسلف غير المنتظمة في 2010 بنحو 28.1% وصولا الى 159.8 مليون دينار بعد ان بلغ نحو 222.2 مليون دينار،
وبناء على ذلك، تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك فانخفضت لتصل الى نحو 15.9% بعد ان كانت قد بلغت في 2009 نحو 17.6%.
ومن خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للبنك لاحظنا ارتفاع معدل العائد على اصول البنك (roa) ليبلغ في 2010 نحو 1.1%، بينما كان في العام الذي سبقه (2009) 0.004%، وارتفع معدل العائد على حقوق مساهمي البنك ـ الشركة الأم ـ (roe) ليبلغ نحو 8.8% في 2010، وهو معدل أعلى، كثيرا، من نظيره المحقق في 2009، والذي لم يكن يتجاوز 0.03%. أما العائد على رأسمال البنك (roc) فقد سجل ارتفاعا ايضا الى نحو 31.8% بعد ان كان هامشيا لا يتجاوز 0.1% في 2009.
وقد أعلنت ادارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنحو 15%، بينما لم يوزع البنك أرباحا في 2009. اما ربحية السهم الواحد فقد بلغت 31.8 فلسا، مقابل 0.1 فلس في نهاية 2009، كما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (p/b) نحو 2.4 مرة، وهو أقل (أفضل) من مستوى 2009 البالغ 2.7 مرة.
ويبدو ان البنك استعاد استقراره، منتفعا من سياسته المتحفظة في 2009، واستطاع خلال سنة واحدة من اتباع هذه السياسة، استعادة طريقه نحو تحقيق وتوزيع أرباح، وهو أمر اضافي طيب على سكة التعافي لكل وحدات القطاع المصرفي.
صناديق سيادية أعادت الأداء الإيجابي لأسواق المنطقة
أشار تقرير «الشال» الى أن أسواق المال في المنطقة قد استعادت أداءها الإيجابي، ويعزى معظم هذا التحول الى الدعم الرسمي ـ صناديق سيادية وصناديق تقاعد ـ الذي كان الغرض منه سياسيا بالدرجة الأولى، أي شراء الاطمئنان، وربما كان في جزء منه استثماريا ـ اذا كان انتقائيا ـ وهو ما لا نعرفه حتى اللحظة. ومهما كانت مبررات التدخل، فإننا نعتقد بخطأ التدخل لمبررات سياسية، لأنه تدخل معطل لآليات قوى السوق وضار، على المدى الأطول من القصير جدا ومن غير الممكن الاستمرار فيه. ونحن ندعم أي عمليات شراء على أسس مهنية أي تلك التي تؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق عائد على أبعد من المدى القصير، وشراء أي سهم بسعر عادل.
وحققت 6 من أسواق الأسهم الخليجية السبعة مكاسب في حصيلة أداء الأسبوع الفائت، الممتد بين 6 و10/3/2011 باستثناء السوق المالي السعودي (5 إلى 9/3/2011) وتراوحت ارتفاعات المؤشرات ما بين 14.8% لأعلاها (السوق المالي السعودي)، و2.4% لأدناها (بورصة البحرين)، كما في الجدول المرافق، بينما انفرد سوق مسقط للأوراق المالية بالمنطقة السالبة بنحو - 0.3% ورغم ان ما يحدث في المنطقة العربية هو حدث ضخم يوازي ما حدث في أوروبا الشرقية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، إلا ان التعامل معه بحصافة لن يكون بتبديد الأموال في عمليات شراء عشوائي، والاستمرار فيه غير ممكن لأن الأحداث سوف تستمر بالتوالي، والقيمة الرأسمالية ـ السوقية ـ للأسواق أصبحت كبيرة جدا وعمليات دعمها المستمرة شبه مستحيلة وفيها استنزاف لأموال يفترض ان تستخدم في علاج جوهري لعملية الإصلاح الحقيقي المطلوبة وربما إغواء بعضهم بالشراء ثم التورط، ولعله من المهم التذكير بان عمليات الدعم الكلي العشوائي لم تنجح في أي تجربة تاريخية، وان نتائجها تأتي دائما عكسية، بمعنى انها تطيل عمر عملية التصحيح ويستفيد منها في الغالب من لا يستحق، وتزيد من زعزعة الثقة بالسوق.
والمؤكد ان تفاعل السلطات الرسمية مع أي حدث اقتصادي أمر مطلوب، والسقوط الحر غير المبرر للأسعار واحد من هذه الأحداث، ولكن التدخل يفترض ان يستفيد من حصيلة التجارب الذاتية وتجارب الآخرين، أي عدم تكرار الخطأ. وستظل في تقديرنا كل أسواق المنطقة في حالة من التذبذب الحاد ولكن في بدايته أي الصعود والهبوط ومداها أو استمرارها يعتمد على أمرين: الأول هو تطورات العنف السياسي في المنطقة، والثاني هو حصافة أو عدم حصافة التدخل الرسمي في الأسواق.
استمرار المخاوف السياسية يدفع النفط لحاجز الـ 200 دولار للبرميل
تناول تقرير «الشال» موضوع النفط والأزمات حيث أوضح ان سوق النفط يتعرض الى أزمات، بعضها قصير الأمد – رغم حدته – وبعضها طويل وخطر، حيال هيمنة النفط على سوق الطاقة وأداء اقتصادات دوله والاقتصاد العالمي، وأزمتنا الحالية من المحتمل ان تتحول الى ذلك النوع الخطر، موضحا انه عندما بلغت أسعار النفط (برنت، مثلا)، أعلى مستوياتها، في 2008، عند 143.95 دولارا للبرميل، وكان الارتفاع المتصل للأسعار، ما بين 2003 ويوليو 2008، هو الأطول والأعلى، وحددت مبرراته في أربعة: حرب العراق عام 2003، والنمو الحاد لاقتصادات آسيا الذي حرك السوق باتجاه تأثير أكبر لعامل الطلب، وضعف الدولار الأميركي، واضراب عمال النفط في فنزويلا، وانتهت بأزمة العالم المالية عام 2008.
وأضاف أن سوق النفط مر بإحدى أخطر أزماته حيث ان آثار حرب أكتوبر 1973 والثورة الإيرانية عام 1979 والحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 واحتلال الكويت وتحريرها 1990/ 1991، كلها حدثت في منطقة جغرافية محددة، وكلها حدثت، وهناك فائض كبير في طاقة الدول الإنتاجية، ورغم ذلك تبعها، كلها، حالات طويلة من انحسار الأسعار والإنتاج، بينما الأزمة الحالية ممتدة أو مهددة بالامتداد الى مناطق واسعة أو كل المنطقة الغنية باحتياطيات النفط، وما يجري في ليبيا نموذج صارخ على احتمالات تطور الأمور على أرض الواقع، كما انها تأتي بعد نمو متسارع لأسعار النفط الاسمية، لذلك يبقى من الصعب جدا التنبؤ باحتمالات حركة أسعار النفط، فإن تم تدارك تلك التطورات وانحصرت في حجم الأثر الحالي على الامدادات، فإن أسعار النفط ستهبط الى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة ما بين 70 و90 دولارا للبرميل، ولكن أقرب الى الـ 90 دولارا بسبب استمرار المخاوف، بينما لن تكون هناك حدود لمدى ارتفاعها إذا تحقق السيناريو الأسوأ، وتكرر السيناريو الليبي في أكثر من بلد نفطي، ولعل ذلك ما دفع بعض دور البحث لتوقع مستوى يتجاوز الـ 200 دولار للبرميل، وإن شاب بعض تلك التنبؤات الحس بتحريك عامل المضاربة والتربح. واستمرار الارتفاع الكبير في الأسعار – إذا طال – قد ينتهي بواحدة من أعنف حالات الانحسار، والكل متضرر فيما لو حدث ذلك.
ومن المؤكد انه لا مصلحة للدول المنتجة للنفط في تحقق السيناريو السيئ، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا، ولكنه يظل سيناريو محتملا، وعلى كل العقلاء في دول النفط اجتنابه، ولن يتحقق ذلك دون جهد خلاق وتضحيات، فما حدث، حتى الآن، هو دليل قاطع على نموذج الحكم القديم، وما لم يحدث، في كل دولنا، تغيير إرادي، فسيحدث التغيير القسري والعنفي، ولابد لكل دول المنطقة من التحول من مشروع الحكم الى مشروع الدولة، أو من الشركة العائلية أو الكيان القانوني الهش الى مشروع الشركة المساهمة، حيث الأداء يسبق الولاء، والمعلومات شفافة ومعروضة على موقع الدولة، وسيادة القانون والشفافية كفيلان بالحد، جوهريا، من مستوى الفساد ولن يضمن هذا التحول الحد الأعلى الممكن من استقرار دول المنطقة، فحسب، وانما سيضمن استقرار العالم واستمرار خروج اقتصاده من ثاني أكبر أزمة مالية عاشها.