قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، ان إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية عام 2010 بلغ نحو 45.7 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3.9% عن عام 2009.
وعزا التقرير هذا التباطؤ في نسبة النمو الى التراجع نمو الائتمان خلال عامي 2009 و2010 حيث نما إجمالي القروض للبنوك المدرجة بنسبة 0.5% خلال عام 2010 مقارنة مع 6.6% خلال عام 2009 لتسجل حاليا 29.2 مليار دينار.
اما بخصوص قاعدة حقوق المساهمين، فقد اشار التقرير الى انها تعززت مدفوعة بزيادات رأس المال التي قامت بها البنوك خلال عام 2010 والأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه، حيث استطاع القطاع تعزيز قاعدته الرأسمالية واحتفظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة 18.5% لتصل إلى 5.98 مليارات دينار.
وعلى صعيد البنوك، نجحت جميعها في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010 حيث احتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.22 مليار دينار بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حوالي 1.29 مليار دينار.
ولفت التقرير الى ان عام 2010 لم يشهد تطورات جديدة على صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة والتي سجلت نموا طفيفا بنسبة 2% مقارنة مع 1.5% خلال عام 2009 لتسجل في نهاية عام 2010 نحو 37.4 مليار دينار، مبينا ان نسب النمو خلال عامي 2009 و2010 تعتبر متواضعة مقارنة مع نمو إجمالي الودائع، شاملة ودائع العملاء والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، خلال السنوات الماضية حيث وصلت نسب النمو إلى 11.5% و36.6% و33.3% خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي.
وقد جاء هذا التباطؤ في النمو نتيجة التراجع الحاد في معدل سعر الفائدة السنوية على الودائع خلال الثلاث سنوات الماضية ليصل إلى 1.78% خلال عام 2010 مقارنة مع 5.24% خلال عام 2007 مما دفع بعض المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق العقار وأسواق المال وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم، بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض المالية التي اعتاد عليها المستثمرون خلال السنوات التي سبقت حدوث الأزمة المالية في عام 2008.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، ذكر التقرير أن هناك دليلا على شح وتباطؤ السيولة والمدخرات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش في أسعار الأصول مما يؤثر على نمو مدخرات المودعين وعلى سوق الائتمان، حيث مازال قطاع البنوك يعاني من تباطؤ النمو في ودائع العملاء والتي تعتبر المصدر الأساسي والتقليدي لمصادر التمويل. وسجلت ودائع العملاء نسبة نمو 2.61% خلال عام 2010 لتصل إلى 26.9 مليار دينار مقارنة مع 26.2 مليار دينار في نهاية عام 2009.
وعلى صعيد الاداء التفصيلي للبنوك، تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء إذ بلغت نحو 7.65 مليارات دينار أو ما يعادل نحو 28.5% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانيا بنسبة 23.8% أو ما يعادل 6.39 مليارات دينار.
أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نموا في ودائع العملاء خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، فقد جاء في المرتبة الأولى البنك التجاري حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء نحو 11.3% لتصل إلى 2.27 مليار دينار، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي بنسبة نمو 10% ليصل حجم ودائع العملاء إلى 2.02 مليار دينار.
اما بالنسبة لإجمالي الودائع وتوزيعها على البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2010، فلاحظ التقرير أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي قد احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الودائع بنسبة 28% و26.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.5 مليارات دينار و9.86 مليارات دينار على التوالي، وقد تمكن «الوطني» و«بيتك» مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية.
وجاء بنك الخليج في المرتبة الثالثة بحصة 10.8% ليصل حجم الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار يليه في المرتبة الرابعة بنك برقان بحصة 9% من إجمالي الودائع المصرفية ليصل حجم الودائع إلى 3.4 مليارات دينار.
صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية
أما عن صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة، فبين التقرير أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك لاتزال متحفظة وتركز على العملاء ذوي الملاءة المالية العالية لتفادي ما حدث خلال العامين السابقين.
وتشير آخر الإحصاءات إلى تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى 1.7% خلال عام 2010 حين بلغت 27.5 مليار دينار مقارنة مع نسبة نمو 4.4% سجلها القطاع خلال عام 2009، وتعتبر هذه النسب غير كافية لدفع عجلة الاقتصاد وخصوصا القطاع الخاص وهي أقل بكثير من نسب النمو المسجلة خلال عامي 2007 و2008 حين بلغت 37.6% و17.5% على التوالي.
واعتبر التقرير أن نسبة نمو التسهيلات الائتمانية تشكل الحافز الأكبر للمحافظة على نمو القطاع الخاص وتمويل المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الحصة السوقية للبنوك الكويتية من سوق الائتمان، اشار التقرير الى تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 28.5% نهاية عام 2010 أو ما يعادل 7.85 مليارات دينار، منوها الى ان «الوطني» يعتبر من اللاعبين الأساسيين في عمليات تمويل المشاريع الإنمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة، أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فقد استحوذ على 24.8% من سوق الائتمان المحلي بمحفظة قروض بلغت 6.82 مليارات دينار يليه بنك الخليج بحصة 11.6% وبمحفظة قروض بلغت 3.2 مليار دينار في نهاية عام 2010.