تناول تقرير الشال الاقتصادي قراءة للوضع الاقتصادي في اسبانيا كمثال لما وصلت اليه الامور بعد اقرارها للتقشف وارتفاع معدلات البطالة الى 21.3%، مبينا انه اذا كان شباب اسبانيا وهي الدولة صاحبة الموارد التي لا تنضب قد باتوا في مرحلة قلق جسيم على مستقبلهم فمن المؤكد ان يكون الوضع اسوأ بكثير في الكويت صاحبة المورد الوحيد والناضب وعليه فإن تعبير «سرقة مستقبل الشباب في الكويت» حقيقي وحرفي واستعرض التقرير الاقتصاد الاسباني الذي يعد سادس أكبر اقتصاد أوروبي وترتيبه الثاني عشر ضمن اقتصادات العالم، واللغة الاسبانية أصبحت ثاني لغات العالم الحية بتفوقها على الفرنسية، وتمثل اسبانيا رابع وجهة سياحية في العالم بعد كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والصين، ويقصدها نحو 53 مليون سائح في العام، واسبانيا عضو في منظومة الوحدة الاوروبية التي تضم 27 دولة، وهي عضو في منظمة الوحدة النقدية الاوروبية ـ اليورو بما يؤهلها لتلقي مساعدات انقاذ، أسوة باليونان وايرلندا والبرتغال، ولكن اسبانيا ارتكبت خطأ جسيما باعتمادها سياسة مالية مسرفة، حتى بلغت ديونها السيادية للحكومة المركزية نحو 680 مليار دولار، يضاف اليها نحو 160 مليار دولار ديونا لـ 17 حكومة محلية، اضافة الى نحو 49 مليار دولار للبلديات، ليبلغ الاجمالي نحو 890 مليار دولار، أي نحو 63% من الناتج المحلي الاجمالي طبقا لـ «f.t.com16 may» هذا دون احتساب نحو 37 مليار دولار للشركات الحكومية، وبهذا الحجم من الاسراف في انفاقها العام تحولت من بلد متقدم ومعافى الى بلد يعاني من مرض خطير.
ويبلغ معدل البطالة في اسبانيا، حاليا، نحو 21.3% ـ %15 لليونان و11% للبرتغال- وهو معدل قريب من مثيله الاميركي لعام 1933 ابان أزمة الكساد العظيم، والذي بلغ آنذاك 25% ويساوي نحو ضعفين وثلث ضعف معدل البطالة الاميركي الحالي المرتفع البالغ %9.
وفي أبريل الفائت، شكل شباب اسبان حركة تحت مسمى «شباب بلا مستقبل»، وهم، ببساطة، يقولون: لا العلم المتميز ينفع، ولا تعلم لغات حية أخرى مفيد في ايجاد فرص عمل أو تحسين مستوى المعيشة، وهم يخرجون، هذه الايام، في تظاهرات، بعضها عنيف، للاحتجاج على سياسات التقشف القسري، وتطالبهم الحكومة ببعض الصبر، لان استعادة معدلات النمو الاقتصادي الموجب كفيل بخلق فرص العمل، ولكن، ما تأمل فيه الحكومة من نمو متواضع وبحدود 1.3% لهذا العام 2011 لن يخلق ما يكفي من فرص عمل، وربما يضيف الى عدد العاطلين عن العمل عاطلين جددا، في الوقت الذي تعتقد جهات اقتصادية محايدة، أنه حتى هذا المستوى المنخفض من النمو لن يتحقق.
واسبانيا البلد المتقدم وعضو المنظومة الاوروبية والمتفوق في امكاناته السياحية والزراعية والصناعية ـ وهي موارد دائمة ـ والمتفوق على جارتيه البرتغال واليونان في معالجة أزمته المالية، يظل في وضع حرج مثل جيرانه، لانهم أسرفوا في مصروفاتهم العامة، في حين كان يفترض أن يكونوا أكثر حصافة، ولابد من وقفة، في الكويت، وقراءة الوضع الاسباني كمثال، والتفكير في حال شبابنا، وعلى نحو عاجل، فاذا كان شباب اسبانيا ـ وهي الدولة صاحبة الموارد التي لا تنضب ـ قد باتوا في مرحلة قلق جسيم على مستقبلهم الذي أضاعه الكبار، فمن المؤكد أن الوضع أسوأ، كثيرا، في الكويت صاحبة المورد الوحيد والناضب، والذي يقتسمه الكبار، حاليا، وعليه، يستخدم الشباب الاسبان تعبيرا مجازيا عندما يهتفون أنهم «شباب بلا مستقبل»، بينما تعبير «سرقة مستقبل الشباب في الكويت» هو تعبير حقيقي بل حرفي.
ونحن نعتقد أن عمر الحكومة الحالية قصير، وأن المعركة المستحقة القادمة هي مشروع انقاذ أو اطفاء حريق ضخم لن يبقي مستقبلا، وأي تشكيل قادم للحكومة لابد أن تكون معركة الانقاذ هي معركته، فالبلد باق بعد الجميع، وما يحدث لكل دول العالم، سواء كان جميلا أو خطرا، هو صنع اداراتها العليا وجيل الكبار فيها، وحماية الصغار ومستقبلهم هي أهم الاستحقاقات، وأي ادارة لا توليها ما يستحق من أهمية قصوى، لا يحتاجها البلد ولا تستحق شرف تحمل مسؤولية انقاذه ثم بنائه.
3.5 ملايين نسمة عدد سكان الكويت بنهاية 2010
أشار التقرير الى آخر احصاءات السكان والعمالة في الكويت التي تفيد بأن اجمالي عدد السكان بلغ نحو 3.582 ملايين نسمة، في نهاية عام 2010، وقد زاد اجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الأول، بنسبة ملحوظة بلغت نحو 2.3%، مقارنة بزيادة أقل بما نسبته 0.4%، خلال النصف الثاني، وذلك نتيجة ارتفاع بسيط في عدد السكان غير الكويتيين، في النصف الثاني، بنحو 0.02%، مقارنة بنمو ملحوظ بلغ نحو 2.8%، في النصف الأول، وزاد اجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2010، بنسبة 2.8%، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2009، وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 1.3%، في عام 2009، مقارنة بنحو 6.4%، و6.8%، و1.2% في الأعوام 2006 و2007 و2008، على التوالي، وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2010، نحو 97.2 ألف نسمة، اذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 29.5 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.6%، ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.148 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32.11%، في نهاية العام الفائت، الى نحو 32.06%، ويفوق عدد الإناث البالغ نحو 584.7 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 563.6 ألفا، في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 67.7 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.9%، ليبلغ عددهم نحو 2.434 مليون نسمة. وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2001 – 2010، بلغ نحو 6%. وبلغ اجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.2 مليون عامل، أي ما نسبته 60.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.8% من اجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.7%. وقد ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.8%، في عام 2009، الى 16.9% في عام 2010، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو 46.3% نهاية عام 2010، بعد ان كانت عند 45.8% نهاية عام 2009، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.7%، وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2010، بنحو 14.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 365.6 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة نحو 279.4 ألف عامل، أي ما نسبته 76.4%، مرتفعا من نحو 270.6 ألف عامل، في نهاية عام 2009، بينما تم استيعاب نحو 7450 وظيفة للكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 10.9%، وتحتاج هذه النسبة الى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشرا غير صحيح.
28.7 مليون دينار إيرادات تشغيلية دفعت «الأهلي» لتحقيق نمو بـ 6.6% في الربع الأول
تناول تقرير الشال الاقتصادي النتائج المالية للبنك الأهلي الكويتي للربع الأول من 2011، حيث أشارت هذه النتائج الى ان صافي ارباح البنك ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج ـ قد بلغ ما قيمته 16.3 مليون دينار، مرتفعة ما مقداره مليون دينار، اي ما نسبته 6.6% مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار في 31 مارس 2010.
ويعود الارتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع جملة الايرادات التشغيلية للبنك، عندما بلغت نحو 28.7 مليون دينار، محققة ارتفاعا بلغ نحو 1.1 مليون دينار، او ما نسبته 4.2% عن مستواها للفترة ذاتها من 2010، وذلك نتيجة ارتفاع ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار في مارس 2011، عندما بلغ نحو 7.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2010، بينما تراجع كل من بند ايرادات اخرى بنحو 67 ألف دينار، وصافي أرباح تمويل عملات أجنبية بنحو 379 ألف دينار. وقد تراجعت أيضا قيمة المخصصات المتعلقة بالائتمان بنسبة 36.4% وصولا الى 2.2 مليون دينار، مقارنة بـ 3.4 ملايين دينار، للفترة ذاتها من 2010.
وتراجعت ايرادات فوائد البنك بما نسبته 2%، اي ما قيمته 607 آلاف دينار، وصولا الى 29.8 مليون دينار في مارس 2011 مقارنة بـ 30.4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2010، بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنحو أكبر بلغ 16.1% اي ما قيمته 1.9 مليون دينار الأمر الذي أدى الى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنحو 6.7% اي نحو 1.3 مليون دينار، وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.66% في نهاية مارس 2010 الى نحو 2.98% للفترة عينها من العام الحالي 2011.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.2 مليون دينار، عندما بلغت نحو 9 ملايين دينار مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2010، وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات موظفين بنحو 654 ألف دينار وارتفاع قيمة الاستهلاك والمصروفات التشغيلية الأخرى بنحو 516 ألف دينار.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2935.8 مليون دينار، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1% مقارنة بنهاية 2010، ولكن بتراجع أعلى بلغت نسبته 3.1% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من 2010. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعا بلغ 9.6 ملايين دينار ونسبته 0.5% ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1996.2 مليون دينار (68% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2005.8 ملايين دينار (68.2 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2010، في حين كان تراجع اجمالي هذه المحفظة أعلى وبنحو 21.2 مليون دينار، او ما نسبته 1.1% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010 حيث بلغت آنذاك ما قيمته 2017.4 مليون دينار (66.6% من إجمالي الموجودات)، وهو مؤشر على استمرار ركود سوق التمويل.
وانخفضت الموجودات الحكومية بنسبة 1.4% وصولا الى 383.3 مليون دينار (13.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 388.9 مليون دينار (13.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الماضي 2010، ومنخفضة بما قيمته 57.6 ألف دينار، او ما نسبته 13.1% عما كانت عليه نهاية مارس 2010، عندما بلغت نحو 440.9 مليون دينار (14.6% من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية عن مؤشرات ربحية البنك الى انخفاض كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe) من 18.8% في نهاية مارس 2010، الى نحو 14.1% نتيجة ارتفاع معدل حقوق مساهمي البنك بنسبة أكبر من ارتفاع نسبة الأرباح، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (roc) بسبب زيادته بنسبة 25% في شهر ابريل 2010 ليصل الى 45.2% قياسا بنحو 53% في نهاية مارس 2010. بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (roa) ارتفاعا، حين بلغ 2.2% مقارنة بنحو 2% للفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة انخفاض معدل الأصول خلال الربع الأول من 2011، مقارنة بارتفاع أرباح البنك. وانخفضت ربحية السهم (eps) الى نحو 11.4 فلسا في مارس 2011، مقارنة بنحو 12.6 فلسا، للفترة ذاتها من 2010، نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك بنسبة أكبر من ارتفاع ربحية البنك، وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم الى نحو 3.7% وذلك مقارنة بـ 5.3% للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (p/e)، نحو 26.7 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (p/b) نحو 1.9 مرة.
5.6% نسبة تراجع أرباح الشركات المدرجة بالربع الأول وقطاعا البنوك والخدمات الأعلى نمواً
ذكر تقرير الشال انه بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2011، أعلنت 172 شركة مدرجة نتائج أعمالها المالية للربع الأول من عام 2011 من أصل 217 شركة مدرجة، وبلغ عدد الشركات الموقوفة حديثا 19 شركة، بينما لم تعلن البورصة نتائج 26 شركة من الشركات غير الموقوفة، لحين مراجعة بياناتها المالية، وتشير الأرقام الى تراجع بحدود 5.6% ما بين نتائج الشركات نفسها، للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الفائت، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات، وكان التغير في أداء القطاعات، ضمن السوق، أكبر، وقد استبعدنا، من الأرباح، نحو 278 مليون دينار للشركة الوطنية للاتصالات ناتجة عن عمل متأخر وإن كان صحيحا، أو إعادة تقويم بعض الأصول التشغيلية – شركات تابعة وزميلة – ولكنه غير متكرر أو استثنائي، وذكره دون استخدامه في المقارنة يعطي قراءة أصح.
ومن أصل 8 قطاعات يشملها السوق، حقق قطاعان فقط، نموا في مستوى الأرباح، ما بين ربعي السنة الأولين لعامي 2010 و2011، بينما حققت القطاعات الستة الأخرى نموا سالبا، أي تراجعا في مستوى الربحية، والمعلوم ان المنطقة العربية – وبعض دولها تعتبر أسواق استثمار رئيسة لبعض الشركات المدرجة – مرت بأحداث سياسية جسيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، وشمل الشعور بمخاطرها كل أسواق المنطقة، ومن ضمنها السوق المحلي، لذلك بات من المنطقي هبوط مستوى الأرباح.
وحقق قطاع البنوك أفضل أداء، بنمو في مستوى ربحيته قاربت نسبته 19.5%، تلاه قطاع الخدمات، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية بنحو 19% كما في الجدول المرافق، وحقق قطاع الاستثمار أكبر تراجع، بزيادة خسائره بنسبة قاربت 168.9%، وشاركه قطاع العقار المستمر في تحقيق خسائر مطلقة وإن طفيفة جدا، وحقق القطاع العقاري ثاني أكبر تراجع في الأرباح بما نسبته 100.5%، ويعيش هذا القطاع وضعا هشا، رغم ان استثماراته هي الأكثر انتشارا في الإقليم، وننتظر اكتمال إعلان نتائجه حتى نتمكن من قراءة أوضاعه على نحو أفضل. وحقق قطاع التأمين ثالث أسوأ أداء، بتراجع أرباحه بنسبة قاربت 40.5%، ويفترض ان يكون التراجع قد حدث، بشكل رئيس، بسبب تراجع إيرادات استثماراته أو مصدر الدخل الرديف لدخله من العمليات، وهو أمر غير مقلق إن كان صحيحا، وتراجع أداء قطاع الشركات غير الكويتية بنحو 18.6%، ومثله تراجع أداء قطاع الأغذية بنحو 18%، بما يؤكد، دون أدنى شك، ان المشكلة مازالت كامنة في قطاع الاستثمار ثم قطاع العقار، والأخير قد يتعافى في وقت أقرب.
ومستوى الربحية القريب لمستوى أداء الربع الأول من السنة الفائتة، يظل – رغم كل الأحداث – مستوى مقبولا، وقد صاحبه هبوط للأسعار، في الربع، بنحو 9.5% على مؤشر البورصة الوزني، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، بما يعني ان مخاطر التعامل في السوق تتجه نحو الانحسار. وما يفترض قراءته بروية، هو ان الأداء ما بين الشركات مازال متفاوتا، بشكل كبير، وهو أمر يؤكد ضرورة الانتقائية في التعامل، فالأصل هو ان سعر السهم دالة طردية في الأداء المحتمل للشركة، وقد كانت تداولات عام 2010 تداولات ناضجة، ومازلنا في انتظار اكتمال نشر بيانات الأداء لما تبقى من الشركات حتى تكون المقارنة أكثر دقة، علما أنه جرت العادة ان تكون الشركات سريعة الإعلان أفضل أداء، أي ان هناك احتمالا لهبوط مستوى الأرباح.