قال بنك الكويت الوطني في نشرته الموجزة عن السوق العقاري المحلي، ان مبيعات العقار ارتفعت خلال شهر ابريل بواقع 57% عن الشهر الأسبق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 391 مليون دينار.
وقد سجلت جميع قطاعات السوق العقاري ارتفاعات قياسية في حجم الصفقات العقارية، في أداء لم يشهده سوق العقار إلا مرة واحدة فقط، وكان في شهر يوليو من عام 2007.
ولاحظ «الوطني» أن مبيعات العقار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011 تضاعفت مرتين عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2010.
وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقار السكني خلال شهر ابريل 233 مليون دينار، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، ومتجاوزة بذلك مستواها المرتفع الذي سجلته في شهر ابريل من العام 2007 والبالغ 187 مليون دينار.
وارتفعت قيمة المبيعات بواقع 74% عن شهر مارس، على الرغم من تراجع عدد الصفقات، وفي المقابل، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال شهر ابريل 490 ألف دينار، متجاوزا بذلك متوسطه للشهر السابق بنحو ثلاث مرات تقريبا، وتركزت معظم صفقات قطاع السكني، التي تتشكل من أراض ومساكن، في مناطق مدينة صباح الأحمد البحرية وأبوفطيرة والفنيطيس.
وبالنسبة إلى قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد عاودت قيمة المبيعات الارتفاع لتصل إلى 109 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 28% عن الشهر الأسبق.
واستحوذت مبيعات الشقق في منطقة المهبولة على النصيب الأكبر من مبيعات هذا القطاع الإجمالية وبلغت 31 صفقة بمعدل 432 دينارا للمتر المربع، بينما شهدت منطقتا السالمية وحولي نشاطا أكبر من حيث تداولات المباني الاستثمارية حيث بلغت 21 عقارا، أي ما يشكل 42% من إجمالي المباني المشتراة لغرض الاستثمار خلال شهر ابريل.
وقد استمر التحسن في نشاط القطاع التجاري خلال شهر ابريل، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 49.5 مليون دينار، كما شهدت المبيعات نموا من حيث المبيعات ومعدل حجم الصفقة للشهر الثالث على التوالي.
واستحوذت منطقة صباح السالم على معظم الصفقات، حيث تم بيع ثلاث قسائم تجارية، فيما جرى بيع فندق في منطقة السالمية بقيمة 12 مليون دينار.
أما بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر ابريل 117 قرضا بقيمة 6.3 ملايين دينار، لتستكمل مسارها النزولي متراجعة بواقع 15% من حيث العدد عن شهر مارس الماضي، وبذلك، سجل عدد القروض المقررة في ابريل ثالث أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.