قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 0.9% و5.6% على التوالي بينما انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 3.4% ومن اصل الـ198 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 159 شركة بنسبة 80.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، وارتفعت اسعار اسهم 77 شركة بنسبة 48.4% فيما انخفضت اسعار اسهم 46 شركة بنسبة 28.9% واستقرت اسعار اسهم 36 شركة بنسبة 22.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 39 شركة بنسبة 19.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الرسمي، علما ان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 9 شركات بنسبة 4.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الرسمي.
وأوضح التقرير انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.911.3 مليون دينار بارتفاع قدره 184.5 مليون دينار وما نسبته 0.6% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.726.8 مليون دينار وارتفاع قدره 1.134.1 مليون دينار وما نسبته 3.9% عن نهاية عام 2012.
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع في ادائه وذلك مقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت مؤشرات السوق العامة (السعري – الوزني – nic50) مكاسب بنسب بلغت 1.0% و0.3% و0.3% على التوالي عدا مؤشر الكويت 15 ثابت نسبيا، اما الحال بالنسبة لاداء المتغيرات العامة فقد ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات المتداولة وقيمتها بنسب بلغت 0.9% و5.6% على التوالي بينما انخفض معدل كمية الاسهم المتداولة بنسبة 3.4% هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 35.0 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 33.1 مليون دينار للاسبوع الماضي.
ويأتي تباين بعض المتغيرات العامة لعامل مهم وهو قصور ايام التداول خلال هذا الاسبوع على 4 أيام فقط، وبالرغم من ذلك لم يخل الاسبوع من بعض الاخبار المهمة ففيه تم اعلان ارباح 4 بنوك وهو بوبيان والاهلي المتحد والبنك الوطني وبنك الخليج، واتت جميع الاعلانات بشكل ايجابي مقارنة بالسنة السابقة حتى ان بعضها تجاوز حاجز نمو الارباح فيها الـ 20% بالرغم من استمرار بعض الضوابط والاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الرقابية.
وكان الملفت خلال الاسبوع هو اختراق مؤشر السوق لحاجز الـ 6.000 نقطة على المستوى السعري ووصوله في نهايته الى معدل 6.202 نقطة وهو ما اكدنا عليه خلال التقارير السابقة ان السوق بدأ بالتفاعل مع حالة التناغم السياسي التي تعيشها السلطة التشريعية والتنفيذية خلال هذه الايام وهو امر من المتوقع ان يستمر نسبيا خلال الفترة المقبلة وسط حالة ترقب لاعلانات ارباح كبرى الشركات المدرجة في السوق والتي من شأنها ان تنعكس بشكل مباشر على مختلف قطاعات السوق وهذا لا يمنع ان يواجه السوق بعض النشاط التصحيحي الصحي خصوصا على بعض الاسهم المضاربية التي شهدت تداولات مرتفعة خلال الفترة السابقة.