أشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي إلى أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في النصف الثاني من شهر يناير الماضي، لتقترب من مستوى 70 دولارا للبرميل. كذلك، تراجع سعر برميل الخام الكويتي بنحو 9 دولارات إلى 71 دولارا بحلول 26 يناير، بعد أن وصل إلى حدود 80 دولارا في 11 من الشهر نفسه. وقد يعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول هو ارتفاع درجة العزوف عن المخاطر في الأسواق العالمية، الأمر الذي دعم سعر صرف الدولار، وهو ما يحد عادة من ارتفاع أسعار النفط ويضع ضغوطا عليها. والثاني هو إعلان الصين عن اتخاذ إجراءات للحد من نمو الائتمان، ما أثار القلق من تباطؤ الطلب على النفط هناك. فالصين ساهمت وحدها بما نسبته 40% من نمو الطلب العالمي على النفط في السنوات الأخيرة. لكن على الرغم من هذا التراجع، مازال بعض المحللين الأكثر تفاؤلا يتوقعون أن تبقى أسعار النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن ترتفع إلى مستويات أعلى مع ازدياد التوازن في السوق (كارتفاع الطلب وتراجع المخزونات) خلال العام الحالي.
ولحظ التقرير أن أسعار الخامات المرجعية العالمية بقيت فوق مستوى الـ 80 دولارا للبرميل لفترة أطول خلال يناير، قبل أن تتراجع مجددا إلى حدود الـ 70 دولارا. فسعر مزيج برنت قد هبط بنحو 10 دولارات عن أعلى مستوى له، ليصل إلى 71.3 دولارا للبرميل في 27 يناير. بينما استطاع سعر مزيج غرب تكساس أن يحافظ على هامش بسيط فوق أسعار الخامات الأخرى، ليبلغ 73.6 دولارا للبرميل في اليوم نفسه. إلا أن متوسط سعر هذين المزيجين خلال شهر يناير يبقى أعلى من مستواه للفترة نفسها من العام 2009 بواقع 75%، كما أن العقود الآجلة تعكس توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. لكن يشار إلى أن الفارق بين الأسعار الفورية والآجلة تقلص بشكل ملحوظ (ويتراوح حاليا بين 5 و10 دولارات للبرميل) عما كان عليه خلال العام الماضي، حيث كان يجري تداول العقود الفورية بخصم كبير مقارنة بالعقود التي تتراوح آجالها بين 12 و18 شهرا. ويعكس ذلك، على ما يبدو، وجهة النظر القائلة ان مستويات الأسعار الحالية، ورغم تذبذبها، تحظى بدعم قوي، يساهم فيه التعافي الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتزام أوپيك بالحفاظ على الأسعار ضمن نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
وفي الواقع، رأى التقرير أن توقعات المحللين حول الطلب العالمي على النفط هذا العام تزداد تفاؤلا. فقد رفع مركز دراسات الطاقة الدولية معدل النمو الذي يتوقعه للطلب العالمي على النفط في 2010 للشهر الثاني على التوالي. وهذه المرة، رفع معدل النمو بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.4%، مقارنة مع مليون برميل في المرة الأولى منذ شهر. بينما كان يتوقع في شهر نوفمبر الماضي ارتفاع الطلب بمقدار 0.7 مليون برميل فقط. وبات المركز يتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط نموا على أساس سنوي في كل ربع من العام الحالي، ولو بوتيرة متباطئة تواليا، إذ سيكون مرتفعا في الفترة الأولى من العام الحالي نتيجة ضعف النمو المسجل في بداية العام الماضي. لكن التقرير أشار إلى أن أسعار النفط قد تتراجع بشكل إضافي، وبوتيرة أسرع، في حال تعثر تعافي الاقتصاد العالمي الذي من شأنه أن يخفض نمو الطلب على النفط هذا العام إلى 0.9 مليون برميل يوميا. لكن حتى لو أبقت أوپيك على مستويات إنتاجها من دون تغيير، .
أما العوامل التي من شأنها أن ترفع الأسعار، فتتمثل في أن يأتي الطلب العالمي على النفط أقوى من المتوقع- ربما بزيادة 1.4 مليون برميل التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية- وكذلك أن تأتي الإمدادات من خارج أوپيك أضعف من المتوقع (نتيجة نضوب بعض حقول النفط في العالم). وفي ظل هذا السيناريو، قد يبلغ سعر برميل الخام الكويتي 100 دولار بحلول بداية العام المقبل. لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا المستوى من الأسعار قد ينعكس سلبا على الطلب على النفط خلال 2011، ما سيساهم في خفض الأسعار مجددا.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 68 ـ 70 دولارا في الأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية 2009/2010، ما يضمن تقريبا أن تحقق الميزانية فائضا ضخما جديدا. فالإيرادات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت 12.9 مليار دينار، أي تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية (6.7 مليارات دينار) على أساس 35 دولارا متوسط سعر برميل الخام الكويتي. ورأى الوطني أنه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من مستواها المقدر بما يتراوح بين 5% و10%، كما يتوقع، فقد تحقق الميزانية فائضا جديدا يتراوح بين 5.7 مليارات دينار و6.9 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وبالنسبة للسنة المالية 2010/2011، فالاحتمالات أوسع. ووفقا للسيناريوهات الثلاثة أعلاه، يقدر التقرير أن يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 54 دولارا و89 دولارا في السنة المالية المقبلة. وبالتالي، قد تأتي الإيرادات الإجمالية أدنى من تلك المتوقعة للسنة المالية الحالية بنسبة 31% أو أعلى منها بنسبة 30%. لكن في حال تحققت المعلومات الواردة في الصحف المحلية عن ارتفاع المصروفات الحكومية في السنة المالية المقبلة بواقع 35%، فإن ذلك لا يضمن تحقيق فائض في الميزانية المقبلة. إلا أن الوطني، ورغم ذلك، مازال يتوقع فائضا في السيناريوهين «السعر المتوسط» و«الأعلى».
توقعات العرض والطلب للنفط
أشار التقرير إلى أن إنتاج أوپيك- باستثناء العراق- ارتفع في ديسمبر بمقدار 69 ألف برميل يوميا إلى 26.682 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر التاسع على التوالي. وهذا المستوى أعلى من ذلك المحدد رسميا وفقا لحصص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، أي بما نسبته 7%، وذلك على الرغم مما يبدو سعي أوپيك إلى التأكيد مجددا على التزامها بمستوى الإنتاج المستهدف الذي حددته منذ قرابة العام. والدول الرئيسية التي تخطت في إنتاجها الحصص المقررة كانت إيران ونيجيريا و?نزويلا، فساهمت مجتمعة بنحو مليون برميل يوميا من الزيادة فوق مستوى الإنتاج المستهدف. وعلى الرغم من توافق العديد من المحللين على أن حالة التوازن في السوق ستزداد هذا العام، إلا أن سياسة غض النظر التي تنتهجها أوپيك على ما يبدو تجاه ارتفاع إنتاج بعض الدول الأعضاء فوق الحصص المقررة قد يكون محل اختبار في حال لم يتحقق التراجع المتوقع في المخزونات العالمية عن مستوياتها المرتفعة حاليا (والتي ترافقت على نحو غير مألوف مع ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي). كما أن ارتفاع إنتاج أوپيك من الغاز الطبيعي المسال، والذي قد يزيد الإمدادات بنحو 0.5 مليون برميل يوميا، سيكون محط اهتمام ومتابعة أوپيك، مع العلم أن إنتاج أوپيك من الغاز الطبيعي المسال لا يخضع لنظام الحصص.
ورأى التقرير أن التوقعات بأن يشهد كل من العرض والطلب ارتفاعات مستقرة هذا العام من شأنها أن توفر دعما لوجهة النظر القائلة ان أسعار النفط ستبقى تتداول في نطاقها الحالي في المدى القصير. لكن يبقى هناك احتمال بأن تؤثر مستويات المخزونات المرتفعة على شعور المستثمرين في السوق في مرحلة معينة، لاسيما في حال لم تقم أوپيك أو لم تستطع خفض مستوى إنتاجها. وفي حال ارتفع الطلب على النفط في العام الحالي بوتيرة معتدلة عند 1.2 مليون برميل يوميا التي يتوقعها مركز دراسات الطاقة الدولية ـ مع ارتفاعه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام ـ فإن الفشل في تصريف فائض هذه المخزونات قد يدفع الأسعار إلى التراجع في النصف الثاني من العام. وفي ظل هذا السيناريو، قد يبلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي نحو 74 دولارا في النصف الأول من 2010، قبل أن يتراجع إلى حدود 60 دولارا بحلول الربع الأول من العام 2011.
|
السنة المالية 2009/2010
|
السنة المالية 2010/2011
|
الميزانية المعتمدة
|
السعر الأعلى
|
مشروع الميزانية
|
السعر الأدنى
|
السعر المتوسط
|
السعر الأعلى
|
سعر النفط ($ للبرميل)
|
35.0
|
69.5
|
43.0
|
53.7
|
66.4
|
89.0
|
جملة الإيرادات
|
8.075
|
17.814
|
9.990
|
12.762
|
16.421
|
22.055
|
الإيرادات النفطية
|
6.925
|
16.664
|
8.790
|
11.562
|
15.221
|
20.855
|
الإيرادات غير النفطية
|
1.150
|
1.150
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
جملة المصروفات (تقديرات الميزانية)
|
12.116
|
12.116
|
16.300
|
16.300
|
16.300
|
16.300
|
الفائض (العجز)
|
(4.041)
|
5.698
|
(6.310)
|
(3.538)
|
121
|
5.755
|
بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة
|
(4.849)
|
3.917
|
(7.309)
|
(4.814)
|
(1.521)
|
3.550
|
جملة المصروفات (تقديرات الوطني)
|
|
10.904
|
|
15.485
|
15.078
|
14.670
|
الفائض (العجز) وفق تقديرات الوطني
|
|
6.910
|
|
(2.723)
|
1.344
|
7.385
|
بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة
|
|
5.128
|
|
(3.999)
|
(298)
|
5.180
|