قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان حجم الإنفاق على الإعلانات العقارية في الكويت بدأ يرتفع من جديد بعد أن كان قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعا ملحوظا يقارب 60% عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان أكثر القطاعات إعلانا في الكويت من خلال الصحف والجرائد والمجلات والأعمدة في الشوارع ومواقع الانترنت. وأشار التقرير إلى أن منحنى الانفاق على الاعلانات العقارية في تصاعد منذ حوالي ثلاثة أشهر ولكنه كان تصاعدا على استحياء، بينما بدأ في الارتفاع بدرجه أكبر نوعا ما خلال الشهر الأخير.
وأكد التقرير على حجم التأثير البالغ الذي واجهته شركات الاعلانات خلال الازمة المالية وما تبعها من انحسار حجم التداولات العقارية وانخفاض اسعار العقارات وهو ما أدى إلى اغلاق الكثير من الشركات الاعلانية نتيجة تلك الازمة فيما بقيت الشركات الاخرى في مواجهة تحديات كبيرة نتيجة انخفاض الانفاق الاعلاني والذي يمثل عصب عملها ومصدر دخلها الاساسي وهو ما دعا بعض الشركات الاعلانية الى فكرة اندماج وتحالف هذه الشركات لمواجهة تداعيات الازمة على انشطتها. وأشار التقرير إلى أن الكويت لم تكن الوحيدة التي ظهر فيها تراجع حجم الانفاق الاعلاني العقاري بل تراجع في العديد من الدول العربية بنسب مختلفة في كل من الامارات والسعودية ومصر والبحرين بنسب متفاوتة من 10% إلى 60% في بعض فترات الازمة العقارية بداية من منتصف 2008 وحتى نهاية 2009. وبيّن التقرير أن الإعلانات العقارية بدأت مجددا تظهر بصورة تصاعدية بالصحف المحلية اليومية والجرائد الإعلانية، وهو ما ظهر خلال الشهرين الاخيرين نتيجة تزايد ولو على استحياء بشكل تصاعدي خجول في حجم التداولات العقارية، وتوقعات التعافي من آثار الأزمة المالية، وظهور تقارير مشجعه توضح بداية المنحنى التصاعدي في القطاع العقاري الكويتي من جديد.
.. والكويتيون بالمرتبة الثانية في تملك عقارات عُمان
ذكر التقرير انه على مستوى النشاط العقاري بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر ديسمبر2009 (267) ملكية، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (132) متملكا يليهم مواطنو الكويت بـ (99) متملكا ثم دولة قطر بعدد (20) متملكا وأخيرا مملكة البحرين بـ (16) مشيرا إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركز في المرتبة الأولى في منطقة الباطنة. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من (88) مليونا وخمسمائة ألف ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة أكثر من مليونين ومائتي ألف ريال.